الحية: الدعم الإيراني لحماس تأثر ولم ينقطع والمصالحة الفلسطينية معقدة

غزة - معا - نفى د.خليل الحية، رئيس كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني أن يكون الدعم المالي من إيران قد انقطع بسبب موقف الحركة من الثورة السورية, مشيراً إلى أنه تأثر في بعض الأحيان، مؤكدا أن حركة حماس وإيران لن تختلفا على القضية الفلسطينية, كما ان حماس حريصة على ألا تتأثر علاقتها السياسية مع أي نظام في الموضوع الفلسطيني.

وفيما يتعلق بما يشاع عن الأزمة المالية لحركة حماس بسبب موقفها من الثورة السورية أكد د.الحية أن الحديث عن أزمة مالية داخل حركة حماس أمر مبالغ فيه، وأوضح أن الدعم المالي لحركة حماس قد تأثر عقب الثورات العربية لانشغال الشعوب بنفسها, وتحول الدعم المالي إلى دول أخرى غير فلسطين, موضحا أن الحركة تقوم بتنفيذ مشاريعها ومهامهاً من عدة جهات فهناك ،وقال:" أولاً المصاريف الثابتة لأبناء الحركة والمدفوعة من قبلهم كميزانية للحركة, وهناك ما يتم جمعه من أصدقاء الشعب الفلسطيني وأصدقاء حماس من الشعوب والمنظمات الأهلية والأحزاب, وهناك الدعم الرسمي من بعض الأنظمة و في مقدمتها إيران.

وحول توقعاته للثورة السورية أوضح الحية في تصريح وصل معا أنه يتوقع ان يطول نزف الدم كون اغلب المتعاملين مع الثورة السورية غير حريصين على حسم القضية كما تم حسمها سياسيا في اليمن, وذلك رغبةً منهم في إضعاف قدرات الشعب السوري عسكريا واقتصاديا, مؤكدا على وجود علاقة مباشرة بين القضية السورية والفلسطينية مع دولة الاحتلال "ولو كانت سوريا في أي موقع بالعالم غير دولة جوار لفلسطين لانتهت القضية منذ أمد بعيد".
وعن المصالحة الفلسطينية أوضح الحية أن المصالحة الفلسطينية متأرجحة بين أمرين: في الإجماع بين حركتي فتح وحماس على الخيار السياسي, أم على توحيد السلطة بالضفة وغزة تحت وزارة واحدة.

واعتبر أن تحقيق المصالحة شبه معقد, وذلك لعمق الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس منذ البداية وخاصة عندما وقعت منظمة التحرير على اتفاقية أوسلو عام 1993 وما تضمنته الاتفاقية من اعتراف فلسطيني بحق الوجود الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية, لافتا إلى أن أغلب الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات خاصة اللاجئين وقوى المقاومة رفضت هذا المسار وتمسكت بالمسار الاساسي المتمثل بالمقاومة المسلحة لإعادة الأراضي المُغتصبة إلى أصحابها.

وأوضح أن التعارض في المسار السياسي الفلسطيني مازال مستمرا إلى الآن, فأحدهما وهو الجزء الأكبر يؤمن بضرورة المقاومة لاستعادة فلسطين الأمر الذي يعزز فشل المسار الثاني الذي يفضل المفاوضات لضعفها وجمودها, وهذا بحسب كل المراقبين للعملية التفاوضية.

وقال إن حركة حماس تنظر للمصالحة على أنها مرحلة مهمة لإعادة ترتيب كل الواقع الفلسطيني من انتخابات للمجلس الوطني وتشكيل مؤسسات المنظمة, لإعادة البرنامج السياسي الوطني المتفق عليه من الجميع حول آلية التعامل مع الاحتلال.

وتابع: "نريد أن نوحد النظام الاداري بين الضفة وغزة في مناطق السلطة ونقوم بتوحد الشعب الفلسطيني وإعطائه الحريات الكاملة ثم نذهب للانتخابات ، ليصبح عندنا منظمة تشرف على السلطة التي هي إدارة إدارية للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة, كما أن الأجهزة الأمنية داخل السلطة يجب أن تكون لخدمة الشعب لا لخدمة الاحتلال", منوها إلى أن هذا ما تم التوقيع عليه في اتفاق مايو 2011.

وحول رؤية فتح للمصالحة قال الحية " فتح ترى في المصالحة تشكيل حكومة وانتخابات دون المساس بالمنظمة، الأمر الذي لا يخدم المصالحة, لذلك فإن الرئيس أبو مازن لا ينظر للمصالحة على انها مشروع لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني".

وأضاف : "إسرائيل وأمريكا لا تريد تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام فإسرائيل مرتاحة للواقع كون غزة محاصرة والضفة بلا مقاومة والاجهزة الأمنية تخدم الأمن الإسرائيلي, وأمريكا تطالب أبو مازن بشكل واضح :اذا أردت أن تصالح حماس فعليها أن تعترف بشروط الرباعية" واصفا هذه الشروط بالظالمة والمجحفة بحق فصيل مقاوم.

وأكد د.خليل الحية أن الجهود التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري في المنطقة تتجاوز الحقوق الفلسطينية ولا تؤمن الحد الأدني من حقوق الشعب الفلسطيني رغم تحفظ حركة حماس على المسيرة السلمية ، معتبراً السلوك الأمريكي في الولاية الثانية لأوباما في المنطقة يهدف لأمرين أولها تحسين صورة إسرائيل وتخفيف الأضرار التي لحقت بالمصالح الأمريكية جراء سياساتها بالمنطقة ، مشككا في قدرة كيري وإدارته بالضغط على إسرائيل لفرض وقائع على الأرض تعترف للفلسطينيين بحقوقهم وتُلزم الاحتلال بما يتم الاتفاق عليه.

وقال الحية :" نحن كشعب قوى سياسية فلسطينية يائسون من إمكانية تحقيق تقدم في السياسة الأمريكية في المنطقة ، والإدارة الأمريكية في نظرنا لا تنحاز للمبادئ بل تنحاز للمصالح حتى ولو كانت على حساب مصالح الشعوب.

وأوضح د.الحية أن المشكلة الأساسية تكمن في العملية السياسية تتمثل في عدم وجود مؤسسة حقيقية تمثل جموع الشعب الفلسطيني,مبدياً أسفه من الرئيس عباس كونه لا يستغل لقاءات المصالحة ويزود قيادة حماس بآخر مستجدات التسوية لا سيما وان جميع الفصائل اتفقت على وضع ضوابط العملية السياسية بحسب وثيقة الوفاق الوطني عام 2006.

وأكد الحية أن إسرائيل لن تتجاوب مع العملية السلمية ما لم يقدّم أبو مازن التنازلات وخاصة مع اللاءات الإستراتيجية التي تعلنها إسرائيل: "لا لحدود الدولة الفلسطينية مع الأردن, لا لإنهاء الاستيطان, لا للسيادة الحقيقية للدولة الفلسطينية, لا للقدس", مستغربا من منهج الرئيس عباس بالرغم من هذه اللاءات حيث لم يتبق شيء للدولة الفلسطينية.

وأضاف: "حماس وباقي القوى كالجهاد الإسلامي ليسوا جزء من عملية المفاوضات والتسوية كما أنه لم يتم التباحث معهم في هذه العملية، لذلك نحن نقول بكل وضوح هذه العملية لا تمثلنا".

وحول مبادرة السلام العربية الأخيرة اعتبر الحية أنها تنازلات مجانية بلا طلب من إسرائيل, فضلا عن عدم حق العرب في الإعلان عن قبول المبادرة, معتقدا أن توجه جامعة الدول العربية جاء بناء على رغبة الرئيس محمود عباس القديمة خلال أحاديثه عن تبادل الأراضي, ورغبة كيري في أن يقدم العرب تنازلا جديدا لإسرائيل.

وقال أن حركة حماس قد أعلنت موقفها بشكل واضح برفض هذه المبادرة, بل وتحفظت عليها مبينا أن حماس كان لديها تحفظات على المبادرة العربية منذ إعلانها عام 2002 وخاصة فيما يتعلق بموضوع اللاجئين والتطبيع مع إسرائيل.

من جانب آخر أكد د.الحية أن اتفاق التهدئة مع إسرائيل لم يكن إرضاءً لها ولم يأت بالتنسيق معها, وإنما كان اتفاق برعاية مصرية ومتابعة أمريكية, واصفاً الاتفاق بالانتصار الفلسطيني كونه قد كف يد العدوان الإسرائيلي اليومي على غزة, وحرر أراضٍ لمزارعين على السلك الحدودي, ووسع حدود الصيادين في البحر.

وقال إن البعض يقارن بين اتفاق التهدئة عقب حرب 2012 وبين التنسيق الأمني بالضفة الغربية الذي يقدم أصحابه معلومات مجانية ضد الشعب الفلسطيني وضد المقاومة, مضيفا: "هذا الاتفاق قابله الشعب الفلسطيني بالرضا والفصائل الفلسطينية كلها رحبت به , وطلبت من الحكومة أن تحمي هذا الاتفاق الوطني، لأننا نقوم بشيء برغبتنا وبقرارنا الوطني", مشيرا إلى أن الاتفاق لا يعني أن أيدي المقاومة مكبلة إزاء الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني عند أي عدوان إسرائيلي, كما أن باقي الفصائل ملتزمة باتفاق التهدئة، مشيراً إلى أنه إذا خرج أحدها عن الإجماع الوطني فإن الحكومة تقوم بإقناعه بأن لا يخرج عن هذا الإجماع بوسائل طبيعية دون اللجوء إلى العنف أو السجون.