وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

السفير منصور يبعث رسائل متطابقة حول الممارسات الاسرائيلية

نشر بتاريخ: 31/05/2013 ( آخر تحديث: 31/05/2013 الساعة: 09:51 )
السفير منصور يبعث رسائل متطابقة حول الممارسات الاسرائيلية
القدس - معا - بعث السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (توغو) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكر فيها أننا ونحن على مشارف العام 46 للإحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية في يونيو 1967، فإن ذلك يذكرنا مرارا وتكرارا بجذور هذا الصراع المأساوي وأسباب استمراره، ألا وهو إستمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ومحاولاتها الدؤوبة الرامية إلى الاستيلاء على مزيد من الاراضي بالقوة وبكل الوسائل والتدابير غير القانونية.

وأضاف أن إسرائيل اختارت مرارا وتكرارا مخططات الاستعمار الاستيطاني غير القانوني بدلا من هدف السلام والأمن في خرق خطير ومتعمد للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهكت بشكل صارخ قرارات الأمم المتحدة وتجاهلت بصلف إرادة ومطالب المجتمع الدولي. وهكذا، فإن الظلم الفادح الواقع على الشعب الفلسطيني لا يزال قائما، على الرغم من الجهود التي بذلت على مدار السنين من قبل المجتمع الدولي من أجل إيجاد تسوية عادلة وسلام دائم وفقا لصيغة حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.

وذكر السفير منصور أنه من دواعي الأسف أنه في الوقت الذي تبذل فيه جهود جادة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وغيرها من الدول المعنية لإحياء مسار السلام وتسهيل عودة الأطراف إلى المفاوضات المباشرة، استنادا إلى المعايير والمحددات المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية، فإن الإجراءات الإسرائيلية تقوض تلك الجهود وتهدد بتخريب الفرصة الصغيرة التي لا تزال قائمة لتحقيق حل الدولتين. ويجب على المجتمع الدولي أن يوجه رسالة واضحة إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأنه لا يمكن لها أن تستمر في هذه الحملة الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في حين تدعي أنها ملتزمة السعي لتحقيق السلام والحل القائم على دولتين.

وأكد السفير منصور أنه بغض النظر عن متى اتخذت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قراراتها حول الإستيطان، سواء في ديسمبر 2012، أو مايو 2013، أو قبل عشرين سنة، أو منذ أربعين عاما، فإن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وتشكل عقبة رئيسية في طريق السلام. والمادة 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة واضحة حول هذه المسألة، وكذلك المادة 85 (4) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والمادة 8 (2) (ب ) (ثامناً) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

واضاف السفير منصور ان مصادرة واستعمار أرض شعب آخر ونزوحه ونقله القسري من تلك الأرض تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة ويجب على المجتمع الدولي توجيه رسالة سريعة لا لبس فيها إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال بأنه يجب عليها وقف أنشطتها الاستيطانية غير القانونية بجميع اشكالها، والالتزام بمسار السلام. والبديل هو إنتهاء حل الدولتين وما لذلك من عواقب، وبداية حقبة جديدة في السعي لإعمال الحقوق الوطنية والإنسانية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والتي لن يتخلى وقيادته عنها أبدا.

وذكر السفير منصور ان القيادة الفلسطينية تدين القرار الأخير الذي اتخذته إسرائيل في المضي قدما في خطط لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وحولها واكد عن رفض الحجه في ان هذه الخطط تم الإعلان عنها في أواخر العام الماضي وأن تنفيذها الآن هو مجرد امر اجرائي.

واضاف ان هذه الأعذار مهينة لجميع أولئك الذين آمنوا بحل الدولتين طيلة هذه السنوات واستمروا في السعي لتحقيقه، بما في ذلك الجهود المبذولة من وزير الخارجية جون كيري. فهذه الإجراءات غير قانونية ويجب وقفها.

وجدد السفير منصور في ختام رسائله مطالبة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، الاضطلاع بمسؤولياته بموجب القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، والعمل فورا على مطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن هذه السياسات والممارسات غير القانونية وإجبارها على الامتثال لالتزاماتها القانونية ويجب على المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها والجرائم التي ترتكبها. خلاف ذلك، سيتم فقدان الفرصة الماثلة أمامنا لتحقيق السلام والأمن بين فلسطين وإسرائيل وفي المنطقة ولا يزال الشعب الفلسطيني يتطلع إلى المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة لدعم الوعود والمبادئ التي اعتنقها منذ فترة طويلة ولم يتم الوفاء بها حتى الأن لمساعدة الشعب الفلسطيني في إعمال حقوقه وتحقيق السلام والحرية والعدالة التي طال انتظارها.