منصور: مجلس الامن مطالب بالقيام بمسؤوليته اتجاه انتهاكات المستوطنين

نيويورك - معا - بعث السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (توغو) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحاقا بالرسائل التي أرسلها أمس حول حملة الاستعمار الاستيطاني غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لافتا انتباه المجتمع الدولي إلى المزيد من الإجراءات غير القانونية التي ارتكبت في الفترة الأخيرة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ومن قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين قامت بنقلهم بصورة غير قانونية إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تؤدي الى تفاقم التوترات وزيادة عدم الاستقرار على الأرض وتقويض آفاق إحياء عملية السلام.

وفي هذا الصدد ذكر أن المستوطنين الإسرائيليين يواصلون أعمالهم الإرهابية ضد المدنيين الفلسطينيين وأعمال التخريب وتدمير الممتلكات وسرقة الأراضي والموارد الطبيعية، ويواصلون أعمالهم الاستفزازية في القدس الشرقية المحتلة، وبخاصة في الحرم الشريف.

وأشار الى فشل الحكومة الإسرائيلية في محاسبتهم على جرائمهم، جنبا إلى جنب مع حملتها المتواصلة لبناء المستوطنات غير القانونية، مما يعزز إفلات المستوطنين من العقاب ويلقي شكوكا خطيرة حول نوايا إسرائيل تجاه تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأسرد السفير منصور العديد من أعمال التخريب والعنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الفترة الأخيرة، مؤكدا على أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هي المسؤولة في النهاية عن تصرفات وأعمال المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويجب أن تكون هناك مساءلة عن كل جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني.

وذكر السفير منصور أن الأسابيع الأخيرة شهدت أيضا استمرار إسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم واتخاذها إجراءات غير قانونية تهدف إلى التهجير القسري للسكان البدو في مناطق القدس الشرقية المحتلة وغور الأردن. وكما هو مبين في التقارير الأخيرة للأمم المتحدة، ففي عام 2012، عانى 886 فلسطينيا من التهجير القسري نتيجة هدم اسرائيل ل598 منزلا فلسطينيا وغيرها من المباني.

وأضاف أنه من يناير الى ابريل عام 2013، دمرت اسرائيل 156 مبنى فلسطيني وشردت 309 فلسطينيا. وفي هذا الصدد أكد على أن التهجير القسري أو نقل المدنيين من قبل السلطة القائمة بالاحتلال وتدمير ممتلكاتهم المدنية وأعمال العقاب الجماعي كلها تشكل انتهاكات لاتفاقية جنيف الرابعة.وأشار السفير منصور الى استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في شن غارات عسكرية عنيفة في جميع أنحاء البلاد، واعتقال واحتجاز العشرات من الفلسطينيين. وقد تسببت هذه الغارات أيضا في إصابات في صفوف المدنيين، بمن فيهم النساء وكبار السن، وإلحاق أضرار بالممتلكات، ولا سيما المنازل.

وجدد السفير منصور مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الأعمال الإسرائيلية الاستفزازية وغير القانونية والعمل بشكل جماعي لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف انتهاكاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الامتثال التام لالتزاماتها القانونية ويجب على مجلس الأمن بصفة خاصة الاضطلاع بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة لمعالجة هذا الوضع، الذي يشكل تهديدا مستمرا للسلام والأمن في المنطقة وخارجها وينبغي إحترام القانون الدولي ونحن نسعى لإنقاذ الحل القائم على دولتين من أجل السلام وتمهيد الطريق لعملية سياسية ذات مصداقية.