الحكم المحلي تنظم ورشة عمل تشاورية لتحديث استراتيجية المجالس المشتركة

بيت لحم - معا - عقدت الإدارة العامة لمجالس الخدمات المشتركة في وزارة الحكم المحلي ورشة عمل تشاورية لتحديث استراتيجية المجالس المشتركة ضمن برنامج تحسين نظام الحكم المحلي في فلسطين المرحلة الثانية، والممول من الوكالة الياباية للتعاون الدولي (جايكا)، وبتنسيق مع معهد أريج للأبحاث التطبيقية، وذلك في بيت لحم، حيث شملت كلاً من محافظات ( بيت لحم، الخليل، القدس، رام الله، أريحا).

وحضر اللقاء وزير الحكم المحلي الدكتور خالد فهد القواسمي، والوكيل المساعد لشؤون المديريات محمد حسن جبارين، والمدراء العامون لمديريات الحكم المحلي في المحافظات المذكورة، ورؤوساء مجالس الخدمات المشتركة وأعضائها، وعدد من رؤوساء الهيئات المحلية في المحافظات المذكورة.

وشدد القواسمي على أهمية تحديث استراتيجية عمل مجالس الخدمات المشتركة، وأهمية أن يكون هناك تعديلات حقيقة تساهم في تعزيز دورها وتمكينها من تقديم الخدمات بشكل أفضل للهيئات المحلية، متسائلا حول سبب الحاجة لمجالس الخدمات، وهل هي دائمة أو مؤقتة، وهل تم إيجادها على أساس جغرافي أو خدماتي، وكذلك قياس مدى فاعلية هذه المجالس وآلية عملها، مشيداً بالنجاحات التي حققتها بعض المجالس والتي تشكل الإدارة العامل الأهم في نجاحها، ولأهمية هذا الموضوع عقد هذا اللقاء التشاوري بهدف الاستماع للملاحظات، وأخذ التوصيات التي لا بد من مناقشتها والوقوف عليها، للخروج باستراتيجية قادرة على الإجابة عن جميع التساؤلات، وأن تكون قابلة للتنفيذ، مبيناً أن دور المجالس المشتركة يكمن ككونها عاملا مساعدا للهيئات المحلية للعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

بدوره، تحدث ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ايشيدا عن دور الحكومة اليابانية في تطوير الحكم المحلي في فلسطين، وتنفيذها للعديد من مشاريع النفايات الصلبة في أريحا، اضافة إلى العديد من الاسهامات في قطاع الحكم المحلي في فلسطين، مضيفاً أن المرحلة الأولى انتهت وأن العمل جاري على تنفيذ المرحلة الثانية والتي تهدف لمساعدة الحكم المحلي وإدارة مجالس الخدمات المشتركة في تحديد استراتيجية جديدة تحكم عملها، وأنه سيتم عقد ورشة ثالثة من أجل الأخذ بالتوصيات التي تم سماعها من المشاركين في هذه الورشات.

وشكر مدير عام الإدارة العامة للمجالس المشتركة وليد حلايقة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) على دعمها الدائم والمستمر على مختلف الأصعدة، مشدداً على اهمية المجالس المشتركة ودورها في تقديم الخدمات للهيئات المحلية الصغيرة والتي لا تستطيع تقديم خدماتها للمواطنيين بشكل منفرد، مبيناً أن عدد مجالس الخدمات المشتركة بلغ 70 مجلساً بمختلف مسمياتها ووظائفها، وأن الوزارة تعمل على تفعيل دور هذه المجالس وتمكينها من أجل تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها للهيئات المحلية.

وجرى خلال اللقاء تقسيم الحضور إلى سبع مجموعات وهي ( أنواع ووظائف المجالس المشتركة، والجوانب المؤسساتية، والجوانب المالية، والجوانب القانونية، والعلاقة مع الشركاء والتي تنقسم لقسمين علاقة المجالس المشتركة مع الوزارة وعلاقتها مع الهيئات المحلية)، وذلك لمناقشتها وأخذ التوصيات بشانها.

وخلص المشاركون في الورشة بعدة توصيات تمثلت في ضرورة توفير الدعم المالي لهذه المجالس لكي تستطيع أداء مهامها على اكمل وجه، وضرورة توحيد مجالس الخدمات المشتركة بمختلف تسمياتها ووظائفها تحت مسمى واحد تكون فيها هذه المجالس عبارة عن إدارات متخصصة، وايضاً الرقابة الفاعلة من الوزارة على هذه المجالس وتوجيهها، والعمل على اختيار الهيئات المحلية بشكل متوازن من ناحية القوة حتى تستمر هذه المجالس في حال انسحاب أي من هذه الهيئات القوية من ناحية الامكانيات والموارد المتوفرة، ووضع آليات وشروط تحدد انسحاب هذه الهيئات من المجالس في حال قررت ذلك، إضافة إلى ضرورة تعديل نظام الهيئات المحلية بما يضمن حقوق موظفي المجالس المشتركة، ووضع اطار تنظيمي واضح للعلاقة مع الوزارة والهيئات المحلية، وغيرها من التوصيات، كما وتم فتح باب النقاش أمام الحاضرين لطرح اسئلتهم وملاحظاتهم وتمت الإجابة عليها.