خلال لقاء نظمته مؤسسة صوت المجتمع: المطالبة بضرورة تعزيز المساءلة و الشفافية في العملية التشريعية
نشر بتاريخ: 14/04/2007 ( آخر تحديث: 14/04/2007 الساعة: 01:11 )
غزة -معا- طالب المشاركون خلال لقاء بشمال قطاع غزة، بضرورة تعزيز المساءلة والشفافية في العملية التشريعية، وتبني المجلس التشريعي القضاء على ظاهرة الفلتان الأمني، وقضية رفع الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني .
جاء ذلك خلال لقاء جماهيري نظمته مؤسسة صوت المجتمع بشمال القطاع والذي يأتي في إطار عملها في تعزيز المساءلة و الشفافية في العملية التشريعية ، وذلك بالتعاون مع جمعية جباليا للتأهيل بعنوان "دور المجلس التشريعي الفلسطيني في ظل حكومة الوحدة الوطنية "بحضور عدد من الأهالي والخريجين والمهتمين، وممثلي عن القوى والأطياف السياسية في المنطقة الوسطى ،حيث هدف اللقاء إلى تسليط الضوء على دور المجلس التشريعي الرقابي والتشريعي .
بدورة تناول النائب علاء ياغي عضو لجنة الموازنة والمالية، ومهام ودور لجنة الموازنة والمالية، وهي تعتبر من اللجان المهمة في المجلس التشريعي.
وأكد على دور اللجنة المالية في متابعة السلطة التنفيذية، متتطرقاً إلى الضغوط الاقتصادية الخانقة المفروضة على الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال.
ونوه النائب ياغي إلى مهام ودور المجلس التشريعي، من خلال عمله الرقابي على أداء الحكومة، وسن القوانين اللازمة لأفراد المجتمع الفلسطيني، موكداً بأنه في السابق كانت توجد مشكلة في عدم التوافق بين الأحزاب السياسية ، داخل المجلس التشريعي ، مما أدى إلى إعاقة عمله خلال الفترة السابقة .
كما تناول النائب الدكتور محمد شهاب عضو اللجنة القانونية، ولجنة الأسرى والمقاتلين القدامى، وضع المجلس التشريعي السابق.
وقال:" لا نريد العودة إلى حقبة السابقة للمجلس التشريعي ، ولكن علينا مواجهة التحديات الحالية ، وخاصة ونحن نحتاج إلى إعادة قراءة وتعديل في القوانين السابقة".
ونوه إلى أن اللجنة القانونية انتهت من دراسة بعض قضايا الأسرى والمحررين والجرحى، وسيتم طرحها في لقاءات وجلسات قادمة ، مشيرا إلى أنه لابد من متابعة الحكومة للقضايا المتعلقة ، في القضايا الاجتماعية وحقوق الإنسان .
من جهته تناول النائب جميل المجدلاوي عضو لجنة اللاجئين واللجنة الاقتصادية، تعطيل أداء المجلس التشريعي، وحمل حركتي فتح وحماس مسئولية تعطيل الاجتماعات في كافة اللجان.
وتطرق المجدلاوي إلى نشاطات المجلس التشريعي حتى نهاية شهر يونيو، ولكن بعد اعتقال النواب لم يتم عقد أي جلسة، لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات التشريعي.
وأكد المجدلاوي أن كل الأسباب السابقة ليست مبرراً لمنع عقد الجلسات ، كما أشار إلى دور لجنة اللاجئين في متابعة قضايا الفلسطينيين في العراق ، في ظل الوضع المتردي، وركز على أن عمل اللجنة يندرج ثلاث أنظمة يقوم العمل بها ، وهي حق العودة ، وهو الحق المقبول وطنياً ، وقضية اللاجئين في كافة أرجاء الوطن ، واستمرار وكالة الغوث تقديم الخدمات للمجتمع الفلسطيني.
وفي نهاية اللقاء أبدى المشاركون تجاوباً فعالاً للمواضيع و القضايا التي أُثيرت ، والتي بدورها عكست الحاجة الماسة للتثقيف والتوعية والإرشاد ، في مجمل دور المجلس التشريعي الرقابي ، وقد طالبوا المشاركين بأن يتم عقد لقاءات جماهيرية مفتوحة مع النواب، في كثير من المواضيع والقضايا التي تهم شرائح المجتمع الفلسطيني .
جاء ذلك خلال لقاء جماهيري نظمته مؤسسة صوت المجتمع بشمال القطاع والذي يأتي في إطار عملها في تعزيز المساءلة و الشفافية في العملية التشريعية ، وذلك بالتعاون مع جمعية جباليا للتأهيل بعنوان "دور المجلس التشريعي الفلسطيني في ظل حكومة الوحدة الوطنية "بحضور عدد من الأهالي والخريجين والمهتمين، وممثلي عن القوى والأطياف السياسية في المنطقة الوسطى ،حيث هدف اللقاء إلى تسليط الضوء على دور المجلس التشريعي الرقابي والتشريعي .
بدورة تناول النائب علاء ياغي عضو لجنة الموازنة والمالية، ومهام ودور لجنة الموازنة والمالية، وهي تعتبر من اللجان المهمة في المجلس التشريعي.
وأكد على دور اللجنة المالية في متابعة السلطة التنفيذية، متتطرقاً إلى الضغوط الاقتصادية الخانقة المفروضة على الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال.
ونوه النائب ياغي إلى مهام ودور المجلس التشريعي، من خلال عمله الرقابي على أداء الحكومة، وسن القوانين اللازمة لأفراد المجتمع الفلسطيني، موكداً بأنه في السابق كانت توجد مشكلة في عدم التوافق بين الأحزاب السياسية ، داخل المجلس التشريعي ، مما أدى إلى إعاقة عمله خلال الفترة السابقة .
كما تناول النائب الدكتور محمد شهاب عضو اللجنة القانونية، ولجنة الأسرى والمقاتلين القدامى، وضع المجلس التشريعي السابق.
وقال:" لا نريد العودة إلى حقبة السابقة للمجلس التشريعي ، ولكن علينا مواجهة التحديات الحالية ، وخاصة ونحن نحتاج إلى إعادة قراءة وتعديل في القوانين السابقة".
ونوه إلى أن اللجنة القانونية انتهت من دراسة بعض قضايا الأسرى والمحررين والجرحى، وسيتم طرحها في لقاءات وجلسات قادمة ، مشيرا إلى أنه لابد من متابعة الحكومة للقضايا المتعلقة ، في القضايا الاجتماعية وحقوق الإنسان .
من جهته تناول النائب جميل المجدلاوي عضو لجنة اللاجئين واللجنة الاقتصادية، تعطيل أداء المجلس التشريعي، وحمل حركتي فتح وحماس مسئولية تعطيل الاجتماعات في كافة اللجان.
وتطرق المجدلاوي إلى نشاطات المجلس التشريعي حتى نهاية شهر يونيو، ولكن بعد اعتقال النواب لم يتم عقد أي جلسة، لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات التشريعي.
وأكد المجدلاوي أن كل الأسباب السابقة ليست مبرراً لمنع عقد الجلسات ، كما أشار إلى دور لجنة اللاجئين في متابعة قضايا الفلسطينيين في العراق ، في ظل الوضع المتردي، وركز على أن عمل اللجنة يندرج ثلاث أنظمة يقوم العمل بها ، وهي حق العودة ، وهو الحق المقبول وطنياً ، وقضية اللاجئين في كافة أرجاء الوطن ، واستمرار وكالة الغوث تقديم الخدمات للمجتمع الفلسطيني.
وفي نهاية اللقاء أبدى المشاركون تجاوباً فعالاً للمواضيع و القضايا التي أُثيرت ، والتي بدورها عكست الحاجة الماسة للتثقيف والتوعية والإرشاد ، في مجمل دور المجلس التشريعي الرقابي ، وقد طالبوا المشاركين بأن يتم عقد لقاءات جماهيرية مفتوحة مع النواب، في كثير من المواضيع والقضايا التي تهم شرائح المجتمع الفلسطيني .