هل تعلن اسرائيل عن مجموعات دفع الثمن كمنظمات ارهابية ؟
نشر بتاريخ: 02/06/2013 ( آخر تحديث: 02/06/2013 الساعة: 14:06 )
بيت لحم – معا - تسعى وزيرة العدل الاسرائيلية تسيفي ليفني بدعم من وزير الأمن الداخلي وجهاز "الشاباك" لتمرير قانون يعتبر مجموعات "دفع الثمن" منظمات ارهابية ، في أعقاب تصاعد الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وفقا لما نشره اليوم الأحد موقع صحيفة "هأرتس" .
وبدأ هذا البحث في مشروع هذا القانون عام 2011 من قبل وزير الأمن الداخلي السابق ووزير العدل ، ولكن هذا المشروع توقف للعديد من الاسباب ويجري اليوم اعادة بحثه كي يطرح على الحكومة الاسرائيلية في الوقت الذي لم يبد رئيس الوزراء نتنياهو موقفا حتى الان .
وأشار الموقع الى ان الحكومة الاسرائيلية سبق وأعلنت عام 1994 نيتها الاعلان عن مجموعات يهودية كمنظمات ارهابية وذلك في اعقاب مجزرة الحرم الابراهيمي الشريف ، ولكن منذ ذلك الوقت حتى اليوم لم يعلن عن أي منظمة يهودية كمنظمة ارهابية .
ويصدم مشروع القانون الذي تسعى ليفني لتمريره العديد من العقبات على رأسها طبيعة "دفع الثمن" ، والتي تعتبر ليست مجموعة أو تنظيم وانما هي حالة عامة نتيجة لتحريض عام ، ولا يوجد لها تمويل مالي أو مواقع ومقرات محددة ، ويستطيع عدد من الشبان من المستوطنات التحرك وتنفيذ هذه الاعمال ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ، ولا يحتاجون الا لتر بنزين وقليل من المعدات البسيطة .
الادعاء العام في اسرائيل أعتبر هذا القانون حال مروره لن يكون له انعكاسات كبيرة ايجابية ، ولن يساهم في وقف هذه الاعمال خاصة لوجود صعوبات لتحديد تهم محددة في ظل عدم وجود مجموعات منظمة .
وبدأ هذا البحث في مشروع هذا القانون عام 2011 من قبل وزير الأمن الداخلي السابق ووزير العدل ، ولكن هذا المشروع توقف للعديد من الاسباب ويجري اليوم اعادة بحثه كي يطرح على الحكومة الاسرائيلية في الوقت الذي لم يبد رئيس الوزراء نتنياهو موقفا حتى الان .
وأشار الموقع الى ان الحكومة الاسرائيلية سبق وأعلنت عام 1994 نيتها الاعلان عن مجموعات يهودية كمنظمات ارهابية وذلك في اعقاب مجزرة الحرم الابراهيمي الشريف ، ولكن منذ ذلك الوقت حتى اليوم لم يعلن عن أي منظمة يهودية كمنظمة ارهابية .
ويصدم مشروع القانون الذي تسعى ليفني لتمريره العديد من العقبات على رأسها طبيعة "دفع الثمن" ، والتي تعتبر ليست مجموعة أو تنظيم وانما هي حالة عامة نتيجة لتحريض عام ، ولا يوجد لها تمويل مالي أو مواقع ومقرات محددة ، ويستطيع عدد من الشبان من المستوطنات التحرك وتنفيذ هذه الاعمال ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ، ولا يحتاجون الا لتر بنزين وقليل من المعدات البسيطة .
الادعاء العام في اسرائيل أعتبر هذا القانون حال مروره لن يكون له انعكاسات كبيرة ايجابية ، ولن يساهم في وقف هذه الاعمال خاصة لوجود صعوبات لتحديد تهم محددة في ظل عدم وجود مجموعات منظمة .