"حل النزاعات" يعقد لقاء طاولة مستديرة حول صندوق النفقة ودوائر التنفيذ
نشر بتاريخ: 02/06/2013 ( آخر تحديث: 02/06/2013 الساعة: 12:34 )
غزة- معا- عقد مشروع "نحو مجتمع خال من العنف" بالمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات لقاء طاولة مستديرة حول " صندوق النفقة ودوائر التنفيذ وإمكانية تفعيلها في المحاكم الشرعية" بالشراكة مع مكتب مساعدات الشعوب النرويجية NPA، وعقد اللقاء بمطعم الكارينوس بمدينة غزة وبمشاركة عدد من القضاة، المحامين ورجال الشرطة وعدد من المهتمين.
في بداية اللقاء، أكد أحمد حسونة محامي بالمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات أن الهدف من اللقاء هو الإسراع في تنفيذ أحكام النفقة الصادرة عن المحاكم في الدوائر الشرعية، بعيداً عن المحاكم النظامية لما تعانيه من اكتظاظ، ومعرفة الأسباب التي تقف وراء تنفيذ الأحكام الصادرة، بالإضافة إلى أهمية وجود محاكم مختصة بالتنفيذ.
بدوره، بيّن الشيخ الدكتور سعيد أبو الجبين قاضي المحكمة العليا الشرعية بغزة أن المجتمع بأمس الحاجة لوجود محاكم شرعية مختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة مما يسهل على كل إنسان متابعة الحكم الصادر بحقه .
من ناحيتها، تحدثت المستشار أنعام انشاصي قاضي المحكمة العليا، عن قانون التنفيذ 3/2005 وانه في محاكم التنفيذ يومياً يكون هناك أكثر من 4000 طلب.
وأثناء اللقاء، طرحت بعض السيدات المشاركات مشكلاتهم المتعلقة بالتنفيذ، وأنه في بعض الحالات الزوج يفضل السجن على دفع النفقة.
وفي ختام الطاولة المستديرة تم الخروج ببعض التوصيات، متمثلة في إنشاء صندوق خاص بالنفقة للوفاء باحتياجات المطلقات وأبنائهن الذين يعاني آباؤهم من حالات العسر المالي، بالإضافة إلى سرعة التعميم والنشر لصندوق النفقة، و تعديل نص المادة 163 فقرة 3.
يشار إلى أن نحو مجتمع خال من العنف ينفذ أنشطته وبرامجه بالشراكة مع مكتب مساعدات الشعوب النرويجية "NPA " بهدف دعم النساء المحتاجات في محافظات غزة وعدد من محافظات الضفة الغربية.
في بداية اللقاء، أكد أحمد حسونة محامي بالمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات أن الهدف من اللقاء هو الإسراع في تنفيذ أحكام النفقة الصادرة عن المحاكم في الدوائر الشرعية، بعيداً عن المحاكم النظامية لما تعانيه من اكتظاظ، ومعرفة الأسباب التي تقف وراء تنفيذ الأحكام الصادرة، بالإضافة إلى أهمية وجود محاكم مختصة بالتنفيذ.
بدوره، بيّن الشيخ الدكتور سعيد أبو الجبين قاضي المحكمة العليا الشرعية بغزة أن المجتمع بأمس الحاجة لوجود محاكم شرعية مختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة مما يسهل على كل إنسان متابعة الحكم الصادر بحقه .
من ناحيتها، تحدثت المستشار أنعام انشاصي قاضي المحكمة العليا، عن قانون التنفيذ 3/2005 وانه في محاكم التنفيذ يومياً يكون هناك أكثر من 4000 طلب.
وأثناء اللقاء، طرحت بعض السيدات المشاركات مشكلاتهم المتعلقة بالتنفيذ، وأنه في بعض الحالات الزوج يفضل السجن على دفع النفقة.
وفي ختام الطاولة المستديرة تم الخروج ببعض التوصيات، متمثلة في إنشاء صندوق خاص بالنفقة للوفاء باحتياجات المطلقات وأبنائهن الذين يعاني آباؤهم من حالات العسر المالي، بالإضافة إلى سرعة التعميم والنشر لصندوق النفقة، و تعديل نص المادة 163 فقرة 3.
يشار إلى أن نحو مجتمع خال من العنف ينفذ أنشطته وبرامجه بالشراكة مع مكتب مساعدات الشعوب النرويجية "NPA " بهدف دعم النساء المحتاجات في محافظات غزة وعدد من محافظات الضفة الغربية.