مصر- "الدستورية" تقضي بعدم دستورية "الشورى" مع البقاء عليه مؤقتا
نشر بتاريخ: 02/06/2013 ( آخر تحديث: 02/06/2013 الساعة: 17:51 )
القاهرة- معا - قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية صباح اليوم الأحد بعدم دستورية قانون مجلس الشورى ومعايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقانون الطوارئ فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارئ، على ان يبدأ سريان هذا الحكم مع بدء انعقاد مجلس النواب المقبل في اشارة الى الابقاء على مجلس الشورى بتشكيله الحالي.
يذكر أن دعوى حل الشورى محالة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشورى الماضي أسوة بالقضية التي أدت إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو 2012.
وسبق للمحكمة أن أعادت القضية إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها على ضوء مواد الدستور الجديد التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب.
كما سبق أن احالت الدستورية دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة مفوضي المحكمة لإبداء رأيها القانوني فيها على ضوء مواد الدستور الجديد والذي أوصى تقريرها برفض الدعوى؛ لأن الدستور الجديد حصّن مجلس الشورى وأعطاه سلطة التشريع.
وقد انعقدت جلسة الدستورية العليا اليوم في مقرها بالمعادي بالقاهرة تحت حراسة امنية مشددة، خشية استهدافها من قبل التيارات الاسلامية التابعة لتنظيم الاخوان المسلمين كما حدث من قبل من حصار متواصل للمحكمة الدستورية وارغامها على عدم اصدار قرارات دستورية ليست في صالح جماعة الاخوان المسلمين.
يذكر أن دعوى حل الشورى محالة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشورى الماضي أسوة بالقضية التي أدت إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو 2012.
وسبق للمحكمة أن أعادت القضية إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها على ضوء مواد الدستور الجديد التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب.
كما سبق أن احالت الدستورية دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة مفوضي المحكمة لإبداء رأيها القانوني فيها على ضوء مواد الدستور الجديد والذي أوصى تقريرها برفض الدعوى؛ لأن الدستور الجديد حصّن مجلس الشورى وأعطاه سلطة التشريع.
وقد انعقدت جلسة الدستورية العليا اليوم في مقرها بالمعادي بالقاهرة تحت حراسة امنية مشددة، خشية استهدافها من قبل التيارات الاسلامية التابعة لتنظيم الاخوان المسلمين كما حدث من قبل من حصار متواصل للمحكمة الدستورية وارغامها على عدم اصدار قرارات دستورية ليست في صالح جماعة الاخوان المسلمين.