ناجي يؤكد على أهمية وضع الأنظمة واللوائح الخاصة بتنفيذ قانون الصناعة
نشر بتاريخ: 02/06/2013 ( آخر تحديث: 02/06/2013 الساعة: 14:27 )
رام الله -معا- أكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي اليوم الأحد، على ضرورة وأهمية وضع الأنظمة واللوائح الخاصة بتنفيذ قانون الصناعة.
جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل خاصة بمناقشة مسودات الأنظمة التنفيذية لقانون الصناعة الذي نشر بداية العام الماضي، والتي تأتي في إطار تنظيم القطاع الصناعي وتنفيذ التسهيلات التي التزمت بها الحكومة في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وإيجاد تشريع عصري وحديث يعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية الصناعية في فلسطين من خلال إقرار نظام حديث مبني القواعد الدولية الحديثة والأنظمة المشجعة للاستثمار.
وشدد الوزير خلال الورشة التي عقدت بمقر الوزارة ، على أن تطبيق مجموعة الأنظمة الصناعية كنظام التراخيص الصناعية والسجل الصناعي بالإضافة إلى تنفيذ نظام النافذة الموحدة التي تسهل الإجراءات الاستثمارية المتبعة، إنما ينعكس على تحسين بيئة الإعمال في فلسطين، الامر الذي يساهم في تحسين ترتيب فلسطين في تقرير البنك الدولي، لافتا إلى أن تطبيق النافذة الموحدة بشكل خاص يعمل على تشجيع الاستثمار في فلسطين الأمر الذي من شأنه خفض معدلات البطالة وزيادة فرص العمل.
وعبر د. ناجي عن شكره للجهود التي تقوم بها مؤسسة التعاون الدولي الألماني ( GIZ) من خلال مجموعة البرامج الداعمة لنمو القطاع الخاص الفلسطيني والمتمثلة بتطبيق نظام اللامركزية وبرنامجها الحالي" السياسات والاصلاحات ".
وتخلل الورشة التي جرت بحضور ممثلي المؤسسات الرسمية بالإضافة إلى عدد من ممثلي القطاع الخاص عرضا ومناقشة لمسودة نظام إصدار الرخص الصناعية ومسودة نظام السجل الصناعي وكذلك مسودة نظام النافذة الواحدة للترخيص الصناعي، قدمها الأستاذ طارق طوقان من المجموعة القانونية (ايكيوتي) .
وبينت مدير عام إدارة الصناعة والمصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد المهندسة منال فرحان، ان هذه الورشة هي الأولى ضمن سلسلة من الورشات التي ستعقد على امتداد الوطن لمناقشة هذه الأنظمة، مضيفةً أن هذه الأنظمة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات في عملية ترخيص المنشآت الصناعية من اجل زيادة القدرة على جذب والمحافظة على الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك معالجة أوجه القصور القانونية في التشريعات الحالية وتحديد آلية واضحة للتنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية بالترخيص الصناعي.
من جانبها شددت ريم خليل التي حضرت ممثلة عن ال ( GIZ) على ضرورة الالتزام بالورشات لما في ذلك من إغناء وإئراء لمشاريع الأنظمة.
جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل خاصة بمناقشة مسودات الأنظمة التنفيذية لقانون الصناعة الذي نشر بداية العام الماضي، والتي تأتي في إطار تنظيم القطاع الصناعي وتنفيذ التسهيلات التي التزمت بها الحكومة في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وإيجاد تشريع عصري وحديث يعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية الصناعية في فلسطين من خلال إقرار نظام حديث مبني القواعد الدولية الحديثة والأنظمة المشجعة للاستثمار.
وشدد الوزير خلال الورشة التي عقدت بمقر الوزارة ، على أن تطبيق مجموعة الأنظمة الصناعية كنظام التراخيص الصناعية والسجل الصناعي بالإضافة إلى تنفيذ نظام النافذة الموحدة التي تسهل الإجراءات الاستثمارية المتبعة، إنما ينعكس على تحسين بيئة الإعمال في فلسطين، الامر الذي يساهم في تحسين ترتيب فلسطين في تقرير البنك الدولي، لافتا إلى أن تطبيق النافذة الموحدة بشكل خاص يعمل على تشجيع الاستثمار في فلسطين الأمر الذي من شأنه خفض معدلات البطالة وزيادة فرص العمل.
وعبر د. ناجي عن شكره للجهود التي تقوم بها مؤسسة التعاون الدولي الألماني ( GIZ) من خلال مجموعة البرامج الداعمة لنمو القطاع الخاص الفلسطيني والمتمثلة بتطبيق نظام اللامركزية وبرنامجها الحالي" السياسات والاصلاحات ".
وتخلل الورشة التي جرت بحضور ممثلي المؤسسات الرسمية بالإضافة إلى عدد من ممثلي القطاع الخاص عرضا ومناقشة لمسودة نظام إصدار الرخص الصناعية ومسودة نظام السجل الصناعي وكذلك مسودة نظام النافذة الواحدة للترخيص الصناعي، قدمها الأستاذ طارق طوقان من المجموعة القانونية (ايكيوتي) .
وبينت مدير عام إدارة الصناعة والمصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد المهندسة منال فرحان، ان هذه الورشة هي الأولى ضمن سلسلة من الورشات التي ستعقد على امتداد الوطن لمناقشة هذه الأنظمة، مضيفةً أن هذه الأنظمة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات في عملية ترخيص المنشآت الصناعية من اجل زيادة القدرة على جذب والمحافظة على الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذلك معالجة أوجه القصور القانونية في التشريعات الحالية وتحديد آلية واضحة للتنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية بالترخيص الصناعي.
من جانبها شددت ريم خليل التي حضرت ممثلة عن ال ( GIZ) على ضرورة الالتزام بالورشات لما في ذلك من إغناء وإئراء لمشاريع الأنظمة.