سياسيون وأكاديميون يناقشون مبادرة تسجيل الناخبين لانتخابات الوطني

رام الله- معا- تباحث سياسيون وأكاديميون حول مبادرة تسجيل الناخبين لانتخابات المجلس الوطني، مؤكدين على أهمية هذه المبادرة في الضغط على القيادة من أجل إجراء الانتخابات، والتفريق بينها وبين التسجيل الرسمي الذي ستجري على أساسه الانتخابات.

وأشاروا إلى أهمية هذه المبادرة في إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، متسائلين عن كيفية التسجيل المدني وآلياته، وإلى أي مدى وصلت هذه المبادرة في تسجيل الناخبين، وهل هناك إقبال كبير عليها أم لا، وما النتائج المترتبة عليها، خصوصًا في بعض البلدان التي تشهد تجمعًا كبيرًا للفلسطينيين، وما تأثير ذلك على إقامتهم وحقوقهم في تلك البلدان؟

جاء ذلك خلال ورشة نظمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجيّة – مسارات، اليوم، في مقره بمدينة البيرة، بحضور عشرات الشخصيات السياسية والأكاديمية والشبابية، وأدار الورشة خليل شاهين، مدير البحوث والسياسات في المركز، الذي أشار إلى أن مركز مسارات قد أعد وثيقة حول إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، وهو بصدد إعداد وثيقة حول إعادة بناء وتوحيد الاتحادات الشعبية والنقابات المهنية، بما يساهم في السير باتجاه صحيح نحو وجود مؤسسات قائمة على أسس ديمقراطية.

وقدمت البروفيسورة كرمة النابلسي، أستاذة السياسة والعلاقات الدولية بجامعة أوكسفورد، وكل من حافظ عمر وأكرم سلهب من مبادرة التسجيل المدني، عرضًا تحدثوا فيه عن شكل النظام السياسي الفلسطيني، بما يشمل منظمة التحرير والسلطة الوطنية ومؤسساتهما، خصوصًا المجلس الوطني، وقدموا عرضًا آخر عن سجل الناخبين المدني وعن حملة التسجيل، وآلية التسجيل وخطواته وآلياته.

وقالت النابلسي إن الحملة المدنية للتسجيل تأتي في إطار حملة أقدم وأوسع نطاقًا تطالب بإجراء الانتخابات المباشرة للمجلس الوطني الفلسطيني، استنادًا إلى موقف منظمة التحرير الداعي إلى هذه الانتخابات، وإلى الإجماع الوطني عليها، والتعبئة الشعبية المدنية التي قامت بها التجمعات والجاليات الفلسطينية حول هذا المطلب في فلسطين التاريخية والشتات.

وأضافت أن المادة الخامسة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير تنص على أن "أعضاء المجلس الوطني يُنتخبون عن طريق الاقتراع المباشر من قِبَلِ الشعب الفلسطيني"، وكذلك النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني الصادر في العام 1965 ينص على أن "لكل فلسطيني الحق في انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، إذا أكمل الثامنة عشرة من عمره، وكان اسمُه مسجلاً في أحد جداول الانتخاب النهائية، ولم يكن معتوهًا أو مجنونًا، ولم يكن محكومًا بجناية أو بجريمة تمس الشرف الوطني".

وبينت النابلسي إلى أن مطلب انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني هو مطلب شعبي وفصائلي، حيث أظهرت "وثيقة الأسرى" إجماعًا فصائليًا على ضرورة إعادة هيكلة وبناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، وتشكيل مجلس وطني جديد، وكذلك دعا اتفاق القاهرة الذي وقع في الرابع من أيار 2011 إلى إجراء انتخابات مباشرة للمجلس الوطني، لتضم المنظمة بذلك مختلف ألوان الطيف السياسي، خصوصًا غير المنضوية فيها مثل حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي. وكذلك هو مطلب شبابي من خلال عدد من المبادرات الشبابية التي دعت إلى إعادة بناء التمثيل الفلسطيني من خلال إجراء انتخابات للمجلس الوطني داخل فلسطين وخارجها.

وفيما يتعلق بسجل الناخبين، أوضحت النابلسي وكل من عمر وسلهب أنه يعتمد أسلوبا لتوفير وسيلة آمنة للأفراد من أجل تأكيد أهليتهم للمشاركة في الانتخابات، وحقهم في ذلك عندما تجرى، كما أنه وسيلة فعالة ومباشرة لضمان إجراء الانتخابات، وهو نظام آمن وبسيط، تم إدخال عدد من المبادئ المركزية في إجراءاته وقواعده، بحيث يمكن استخدامه بنجاح في الظروف المختلفة، وهو نظام شامل، إذ يتيح لجميع الفلسطينيين المشاركة في التصويت في الانتخابات.

وأضاف المتحدثون أن آلية التسجيل موثوق بها، حيث صممها خبراء دوليون مرموقون في مجال الأمن الخاص بالإنترنت، ونفذها مهندسون فلسطينيون ذوو خبرة في مجال التشفير والأمن. ويعتمد النظام على الترميز، وضمان أمن البيانات في كل مراحل استخدامها، من لحظة إدخالها إلى النظام، وأثناء تحركها إلى سجل الناخبين المركزي، إضافة إلى التعاون مع لجنة الانتخابات المركزية في بناء هذا النظام.

وأثار الحضور عددًا من القضايا التي تتعلق بكيفية التسجيل وآلياته، وكيفية تأثير تسجيل الناخبين على إقامتهم ووضعهم في الدول التي يقيمون فيها، خصوصًا في الأردن التي تشهد تواجد أكثر من مليونين ونصف المليون فلسطيني، وفي سوريا ولبنان، وأشاروا إلى ضرورة إشراف جهة رسمية على تسجيل الناخبين لإنجاحها وإعطائها طابعًا عامًا، لأن التسجيل الرسمي يضمن تحديث سجلات الناخبين بإضافة الأشخاص الذين يكونون قد انطبقت عليهم شروط الناخبين، وكذلك الاعتماد على سجلات "الأونروا" ولجنة الانتخابات المركزية والسفارات في عمليات التسجيل.

وتساءل الحضور عن جدوى حصر هذه المبادرة في سجل الناخبين وأهمية أن يكون هناك سجل مدني عام للفلسطينيين في الشتات، خصوصًا أنه لن تكون هناك انتخابات قريبة، فضلا عن الجمود الحاصل في ملف المصالحة الوطنية، معتبرين أن هذه المبادرة تشكل وسيلة ضغط شعبية على القيادة من أجل إجراء انتخابات المجلس الوطني.