غزة- 9 قتلى خلال شهر ونائب حمساوي يدعو لدراسة قانون عقوبات 2003

غزة- معا - بينما أعلنت الحكومة المقالة أن قطاع غزة يعيش حالة من الأمن غير مسبوقة، أكدت مصادر حقوقية أن تسعة مواطنين لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في جرائم مختلفة.

نائب عن حركة حماس وصف الجرائم الاخيرة في غزة بالحوادث الفردية، مشددا على أنه لا أحد فوق القانون،ودعا إلى دراسة قانون العقوبات الذي أقر بالقراءة الأولى في المجلس الشريعي عام 2003 وتعديله وإقراره.

مركز الميزان لحقوق الإنسان أكد مقتل 9 مواطنين وإصابة 31 آخرين خلال شهر أيار- مايو الماضي في قضايا مختلفة منها الشجار العائلي وحوادث إطلاق نار وانفاق.

النائب مروان أبو راس عن كتلة حماس البرلمانية ومقرر لجنة الأمن والداخلية قال إن "قطاع غزة يعيش حالة من الأمن والأمان غير مسبوقة لا في عهد الإدارة المصرية ولا في عهد الاحتلال الإسرائيلي ولا في عهد السلطة (..) بفضل جهود الحكومة ومتابعة ومراقبة المجلس التشريعي".

وتابع في مقابلة خاصة لمراسل معا "لو قمنا بعمل مقارنة بسيطة ما بين الوضع في الضفة الغربية وغزة لأدركنا الفرق الكبير بين الأمرين حيث لا يوجد بغزة أجهزة أمنية تلاحق المواطنين ولا توجد عصابات منظمة ولا يوجد فلتان أمني واضح وكل الحالات التي تحدث فردية لا اقل ولا أكثر هذا هو الواقع".

وأشار إلى أن المجلس نظم ورشة عمل بعنوان "أسباب الجريمة وعلاجها" وذلك لدراسة انتشار الجريمة في قطاع غزة، مضيفا "أننا درسنا جميع أنواع الجرائم خصوصا الجرائم التي ازدادت وتيرتها أو انخفضت منها جريمة القتل والإيذاء والاعتداء وترويج بعض المخدرات وبعض الجرائم الأخلاقية وأشركنا جهات الاختصاص المختلفة من علماء نفس ودين وسياسة وأجهزة أمنية محلية وحقوقيين وظهرت لنا بعض الأسباب وقمنا بعمل توصيات لعلاج هذه الجرائم".

وأكد النائب أن "هذه الجرائم فردية وليست منظمة ولذلك القانون يلاحقها ويتابعها بمنتهى القوة"، وقال :"عندما نصل إلى درجة وضع قانون عقوبات فلسطيني سيكون له دور اكبر في علاج جرأة الناس على ارتكاب مثل هذه الجرائم".

وتابع :"نحن نتواصل مع أهالي الضحايا ونعدهم بملاحقة المجرمين وتطبيق القانون وأحيانا يكون هناك جرائم عن طريق الخطأ وهناك متابعة مع لجان الإصلاح المحلية وهناك أكثر من طريقة وفي معظمها طرق شخصية وليست رسمية لان الطرق الرسمية في التضامن مع الضحايا وملاحقة المجرمين هو القانون".

وحول تساؤل المواطنين عن الأمن والأمان الذي يتحدث عنه الوزراء بالحكومة المقالة وأعضاء التشريعي في ظل حالات القتل، قال: "كثير من الوزراء والنواب يقولون أن هناك حالة من الأمان والأمان لم نشهدها من قبل هذا صحيح ولا يجوز أن يطرح هذا السؤال على سبيل التشكيك على الإطلاق لان حالات القتل التي كانت تتم بالقطاع كانت تتم بدم بارد وبغطاء عائلي وتنظيمي وامني وهذا غير موجود حاليا بالمطلق حتى ولو ازدادت حالات الجرائم هنا فهي جرائم فردية وهذا هو الفرق القانون يلاحقها ويتابعها"، مؤكدا ليس في قطاع غزة من هو فوق القانون مطلقا كائنا من كان.

وفي معرض رده على سؤال هل هناك خلل بالقانون أدى إلى زيادة حالات القتل بغزة؟ قال :"في الحقيقة بشكل عام ليس هناك قانون عقوبات أساسا قانون العقوبات المطبق عام 32 الممزوج ما بين القانون البريطاني والفرنسي والمصري ليس عندنا قانون عقوبات ولابد أن تكون مراجعة للمجلس التشريعي لقانون العقوبات"، مضيفا إذا وضع قانون العقوبات لملاحقة الجرائم سيعطي ضوء اخضر قوي للقضاء أن يلاحق ويتابع ويقيم العقوبات المناسبة للجرائم التي تناسبها ولا اقصد أن هناك قصور بل لا يوجد أصلا قانون عقوبات يناسب واقع المجتمع الفلسطيني.

وتابع: "نحن تواصلنا مع القضاء ونتواصل وجميع جهات الاختصاص من اجل إعادة النظر في قانون العقوبات وليس معنى ذلك أننا سنضع تشريعات خارجة عن ايطار تصورنا كمجتمع فلسطيني معاصر ولكن من اجل الحد من هذه الجرائم".

ونفى النائب دراسة أي قوانين جديدة في المجلس في غزة، حيث قال: "لا ندرس قانونا جديدا وإنما ندرس القانون الذي تم قراءته بالقراءة الأولى عام 2003 وربما يتم التعديل بعض الشيء عليه ثم نعرضه في الوقت المناسب".

وتابع: "تسرب إلى بعض الجهات أن هناك قانون عقوبات يقر بالمجلس التشريعي فيه بعض العقوبات المستنبطة من الشرع الحنيف والمؤسسات يبدو أنها لا يعجبها أن نعمل أي قانون عقوبات على الإطلاق،" متهما المؤسسات الحقوقية أنها لا تريد قانون عقوبات يطبق ولا تريد عقوبات على المجرمين وإنما تريد أن نمسح على راس المجرم القاتل ثم نأمنة في بيته هذا هو تصور العقوبة التي يتصورها مؤسسات من حقوق الإنسان على حد قوله.

وأردف: "أقول إننا مع المظلوم ومع المعتدى عليه حتى نأخذ له حقه بأي طريقة قانونية كانت يقرها المجلس التشريعي ، ونحن نريد قانون عقوبات، هل القانون الذي نقره هل هو من الشرع أو ليس من الشرع هذا أمر له مجالاته من خلال لجان المجلس التشريعي الموجودة وشرعنا الحنيف ليس من العيب ولا من الظلم أن نستنبط منه الأحكام"، مشيرا إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني يقول المصدر الأساسي للتشريع هو الإسلام وبالتالي نحن حتى لو أخذنا من الشرع ليس عيبا إطلاقا وإذا كان عيبا فليشطبوا هذه العبارة من القانون الأساسي على حد قوله.

وقال: "نريد قانون العقوبات الذي أقر بالقراءة الأولى في 2003 بالمجلس التشريعي السابق هذا هو الذي يجب أن تنصب الدراسة عليه وتعديله وإقراره".