لمناسبة يوم الاسير.. نادي الاسير يصدر تقريراً شاملاً حول اوضاع الاسرى في السجون الاسرائيلية

بيت لحم- معا- يحيي الشعب الفلسطيني على امتداد تجمعاته في الوطن والشتات في 17 نيسان من كل عام يوم الاسير الفلسطيني، معبراً عن استمرار نضاله وكفاحه المشروع في سبيل حرية ابنائه وبناته المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

ويوم الاسير هو اليوم الذي اطلق فيه سراح اول اسير فلسطيني محمود بكر حجازي بتاريخ 17/4/1974 في اول عملية تبادل للاسرى مع اسرائيل وقد اعتمد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التي عقدت في نفس العام يوم 17/4 يوماً من اجل حرية الاسير ونصرة قضيته العادلة...

ان قضية الأسرى الفلسطينيين تعتبر من اكبر القضايا الانسانية في العصر الحديث..خاصة ان اكثر من ربع الشعب الفلسطيني قد دخل السجون منذ بداية الاحتلال الاسرائيلي..حيث يقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 ما نسبته 25% من ابناء الشعب الفلسطيني دخل السجون الاسرائيلية في واحدة من اكبر عمليات الاعتقال التي شهدها التاريخ المعاصر.

وفي الاونة الاخيرة وبالتحديد بعد عملية السور الواقي التي شنتها اسرائيل في العام 2002 واعادت بموجبها احتلال الضفة الغربية لوحظ ان عمليات الاعتقال التي ينفذها الجيش الاسرائيلي تتخذت الطابع العشوائي في اعتقال ابناء وبنات الشعب الفلسطيني وتقدر حالات الاعتقال اليومية التي تحدث في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بين 10-30 حالة اعتقال يومياً، وهي نسبة عالية جداً مقارنة بالسنوات التي سبقت اندلاع انتفاضة الاقصى.

وفي ظل عمليات الاعتقال العشوائية والمبرمجة التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي في المحافظات الفلسطينية ارتفع عدد حالات الاعتقال خلال الانتفاضة الحالية ليصل الى اكثر من 60000 حالة اعتقال في اكبر عملية اعتقال تسجل في تاريخ الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، ولا زال قرابة 11000 اسير واسيرة منهم يرزحون في السجون وموزعين على 26 سجناً ومعسكراً ومركز توقيف وتحقيق.

ان قضية الاعتقال مرتبطة بعملية النضال المتواصل للخلاص من الاحتلال والتطلع الى الحرية وتحرير الارض من مغتصبيها...لهذا اصابت عملية الاعتقال المجتمع الفلسطيني بكل تكويناته ولم يسلم بيت فلسطيني الا واعتقل احد من ابنائه او بناته...وقضية الاسرى هي قضية شعب ومجتمع ترتبط بشكل عضوي بالتطلع الى الحياة الانسانية والمستقبل المنشود دون معاناة وقيود...

وخلال سنوات النضال الطويلة ضد الاحتلال لم تترك حكومة الاحتلال اية وسيلة حربية ونفسية الا واستخدمتها في عمليات الاعتقال العشوائية والجماعية ودون تمييز بين كبير وصغير وبين ذكر وانثى او مريض ومعافى، في محاولة لردع الشعب الفلسطيني وكسر ارادته وصموده الاسطوري....

انها حرب شاملة وممنهجة حولت شعباً بأكمله الى شعب اسير يحمل على جسده آلام السجون وعذابات الزنازين والغربة في الوطن...يقضي شبابه أعمارهم اليانعة في الظلمات الدامسة وتحت وطأة الممارسات التعسفية والوحشية والتصفية بدم بارد والموت في زنازين العزل.

اعداد الاسرى داخل السجون وظروف احتجازهم:

يبلغ عدد الاسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في السجون الاسرائيلية قرابة 11000 اسير واسيرة موزعين على النحو التالي:

اولاً: الاسرى القدامى

اجمالي عدد الاسرى الذين يقبعون في السجون قبل تاريخ 4/5/1994 أي قبل توقيع اتفاقية اوسلو ويطلق عليهم الاسرى القدامى يبلغ 371 اسير موزعيت على النحو التالي: 51 اسير من القدس، 22 اسير من الاراضي التي احتلت في العام 1948، 141 اسير من قطاع غزة، 144 اسير من الضفة الغربية، 4 من الجولان السوري المحتل، اسير واحد من لبنان الشقيق، 4 اسرى من الاردن. وبعد توقيع اتفاق اوسلو وقبل بدء انتفاضة الاقصى التي اندلعت بتاريخ 28/9/2000 زاد عدد الاسرى 186 اسيرا بحيث بلغ العدد الاجمالي للاسرى المعتقلين قبل انلاع انتفاضة الاقصى 557 اسير منهم اسيرة واحدة هي الاسيرة سونا الراعي المعتقلة منذ عام 1997. وقد امضى 64 اسيراً منهم اكثر من 20 عاماً منهم 8 اسرى امضوا اكثر من ربع قرن في السجون اقدمهم الاسير سعيد العتبة سكان نابلس الذي دخل عامه الثلاثين خلف القضبان.

وهؤلاء الاسرى القدامى ترفض اسرائيل الافراج عنهم بحجة ان اياديهم ملطخة بالدماء، وهم من لم تشملهم أي اتفاقية وقعت مع اسرائيل منذ توقيع اتفاق اوسلو.

ثانياً: اسرى القدس وفلسطينيي 1948

يبلغ عدد اسرى محافظة القدس 530 اسيراً منهم 338 اسيراً محكوماً و192 اسيراً موقوفاً. واقدم اسرى محافظة القدس هو الاسير فؤاد الرازم المعتقل منذ 27 عاماً. اما الاسرى الفلسطينيين من سكان المناطق التي احتلت عام 1948 فيبلغ عددهم 142 اسيراً منهم 62 اسيراً محكوماً و80 اسيراً ما زالوا موقوفين بانتظار محاكمتهم واقدمهم الاسير سامي خالد يونس سكان عارة البالغ من العمر 70 عاماً والذي مضى على اعتقاله 24 عاماً.

ثالثاً: اسرى قطاع غزة

يبلغ عدد اسرى محافظات قطاع غزة 850 اسيراً منهم 612 اسيراً محكوماً و238 اسيراً موقوفاً اقدمهم الاسير سليم علي الكيال الذي مضى على اعتقاله قرابة 24 عاماً.

رابعاً: النواب الاسرى

يقبع في السجون الاسرائيلية 41 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني 8 منهم انتخبوا وهم داخل السجون والباقي اختطفتهم اسرائيل بعد انتخابات المجلس التشريعي في سابقة خطيرة وتدخل سافر في الشؤون الداخلية الفلسطينية ضاربة بعرض الحائط جميع الشرائع والقوانين الدولية والانسانية.

خامساً: اسرى الدوريات العرب

يقبع في سجون الاحتلال قرابة 60 اسير من اسرى الدوريات العرب. و"اسرى الدوريات" هو المصطلح الاعتقالي الذي اطلق على الاسرى العرب المحتجزين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وذلك لتمييزهم عن باقي الاسرى. ومن بين الاسرى العرب 9 اسرى اعتقلوا قبل توقيع اتفاق اوسلو وهم: سمير قنطار من لبنان والمعتقل منذ 28 عاماً وهو عميد الاسرى العرب، والاسرى بشير المقت وسيطان نمر وعاصم احمد وصدقي المقت وجميعهم من اسرى الجولان العربي السوري المحتل ويقبعون في السجون منذ قرابة 22 عاماً، والاسرى سالم ابو غليون وخالد ابو غليون وسلطان العجلوني وامين الصانع وهم من الاردن ويقبعون في السجون منذ عام 1990.

وخلال سنوات النضال الطويلة، اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي العديد من المناضلين والمقاتلين العرب الذين نجحوا في التسلل الى الاراضي المحتلة واسرائيل، والذين قاموا بمهمات قتالية واستطلاعية وعمليات فدائية كان لها صدى كبير في تاريخ النضال العربي والفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي، وقد استشهد الكثير منهم اثناء هذه المهمات واعتقل البعض الاخر، ليتعرض هؤلاء المقاتلون الاسرى الى صنوف عديدة من التعذيب على يد المحققين الاسرائيليين واحكام جائرة في المحاكم العسكرية الاسرائيلية منها الحكم بالسجن المؤبد. وقد زجت حكومة اسرائيل بهم في السجون وحرمتهم من ابسط الحقوق التي كفلها القانون الدولي الانساني باعتبارهم اسرى حرب ومقاتلين شرعيين.

ومن خلال متابعات نادي الاسير الفلسطيني لملف الاسرى العرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي يتضح انهم يتعرضون للحرمان من زيارات ذويهم ووضع العراقيل امام الصليب الاحمر في ترتيب زيارات لعائلاتهم، وحرمانهم من الاتصال الهاتفي مع ذويهم للاطمئنان عليهم. ويعتمدون على كتابة الرسائل لذويهم عبر الصليب الاحمر.

وتتشدد انتقاداتهم على حكوماتهم في اهمية التحرك السياسي والدبلوماسي للضغط على حكومة اسرائيل لاطلاق سراحهم خاصة ان مصر والاردن ابرمتا اتفاقيات سلام مع اسرائيل واصبح وجودهم في السجون مخالفاً للقوانين الدولية ولأسس السلام المبرم بين هذه الدول وحكومة اسرائيل.

سادساً: الاسرى الاطفال (الاشبال)

اعتقلت سلطات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة الاقصى ما يقارب (6000) طفل قاصر اعمارهم اقل من 18 عام لا زال (390) منهم داخل السجن، وتتراوح اعمار الاطفال المحتجزين في السجون بين 13-18 سنة اصغرهم الاسير محمد نمر اسماعيل خواجا سكان نعلين/رام الله ويبلغ من العمر 13.5. كما ان العديد من الاطفال الذين اعتقلوا وهم تحت السن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الاسر.

تعرض العديد من الاطفال خلال فترة اعتقالهم لأنماط متنوعة من التعذيب والاهانة والمعاملة القاسية منذ لحظة القاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل اضافة الى المعاملة المهينة والمذلة التي يتعرضون لها اثناء نقلهم للمعتقلات او مراكز التحقيق هذا غير الاساليب القاسية وممارسة التعذيب بحقهم وكثير من الاطفال حكموا غيابياً وانتزعت منهم اعترافات بالقوة والتهديد...ولم تتوان المحاكم العسكرية الاسرائيلية عن اصدار احكام عالية ومرتفعة بحق الاطفال مصحوبة بدفع غرامات مالية باهظة. وقد دفع الاطفال ثمناً باهظاً بسبب ما واجهوه من تعسف وتعذيب وتنكيل خلال اعتقالهم...فأعراض الانزواء والاكتئاب وعدم الانتظام في المدارس والقلق وقلة النوم اصبحت امراضاً منتشرة بين الاطفال المفرج عنهم من السجون.

وبالاضافة لتعرض الاسرى الاطفال لاساليب تعذيب حاطة بالكرامة ومنافية لاتفاقية حقوق الطفل، يتم وضعهم في مراكز اعتقال وسجون تفتقر لادنى المقومات الانسانية ويدمجون في بعض الاحيان مع الاسرى الجنائيين الامر الذي يشكل مساً بكرامتهم وخطراً على حياتهم. كما يحرم العديد من الاطفال المعتقلين من زيارة ذويهم وحرمانهم من ادخال الملابس والاغراض الشخصية والكتب الثقافية.

سابعاً: الاسيرات

اعتقلت اسرائيل الاف النساء الفلسطينيات منذ الاحتلال الاسرائيلي عام 1967 منهن قرابة (600) امرأة وفتاة اعتقلن خلال انتفاضة الاقصى بقي محتجزاً منهن (110) اسيرات يقبعن في سجون تلموند والرملة والجلمة، ومن بينهن اسيرتان قاصرتان اقل من 18 عام هن عائشة غنيمات وآيات دبابسة سكان الخليل ويبلغن من العمر 15 عاماً. ومن بين الاسيرات 29 اسيرة امهات يعلن اطفالاً صغاراً. كما ان 3 اسيرات انجبن ابنائهن داخل السجون خلال انتفاضة الاقصى كان اخرهن الاسيرة سمر صبيح التي انجبت طفلها براء بتاريخ 27/4/2006، والذي يقبع مع والدته في السجن. وبالاضافة للطفل براء تقبع في السجن الطفلة غادة زيتاوي مع والدتها الاسيرة عبيدة زيتاوي والتي تبلغ من العمر 7 شهور.

اما اقدم اسيرة في السجون فهي الاسيرة سونا الراعي من قلقيلية وتقبع في سجن هداريم منذ تاريخ 1341997 ومحكومة بالسجن 12 سنة.

ثامناً: الاسرى المرضى

يبلغ عدد الاسرى المرضى والمصابين حوالي 1000 اسير، 30 اسير منهم يقبعون بصورة دائمة في مستشفى سجن الرملة.

يعتبر وضع المرضى والجرحى الرازحين في السجون الاسرائيلية من اكثر القضايا الحاحاً في هذه الاوقات في ظل معاناة كبيرة وقاسية يواجهونها تتمثل بسياسة الاهمال الطبي المتعمد بحقهم وعدم تقديم العلاج المناسب لهم.

لقد اعتقل العديد من الجرحى والمصابين برصاص الاحتلال خلال انتفاضة الاقصى ضمن حملات الاعتقال الواسعة والمكثفة التي تنفذها سلطات الاحتلال، وكثيراً ما اختطف جرحى من سيارات الاسعاف ومن المستشفيات.

والعديد من الاسرى المرضى والجرحى بحاجة الى اجراء عمليات جراحية وعناية صحية مكثفة، وهناك العديد من الاسرى مصابين بأمراض صعبة كالسرطان والقلب وامراض الرئة والكلى وامراض العمود الفقري، وهناك حالات عديدة مصابة بأمراض عصبية ونفسية وعدد كبير من الجرحى مصابين بالشلل ومبتورة اياديهم او اقدامهم. اما العلاج الذي يقدم للاسرى المرضى فلا يتعدى الادوية المسكنة فقط وحبوب الاكامول ناهيك عن عدم توفر اطباء اخصائيين داخل عيادات السجون، هذا وتماطل ادارة المعتقلات في نقل المرضى الى المستشفيات مما يزيد من تفاقم اوضاعهم الصحية، مع العلم ان العديد منهم بحاجة الى اجراء عمليات جراحية طارئة.

وقد استشهد خلال انتفاضة الاقصى 13 اسيراً جراء الاهمال الطبي او التعذيب ليرتفع بذلك عدد الاسرى الذين استشهدوا منذ العام 1967 (186) اسيراً كان اخرهم الاسير جمال حسن عبد الله السراحين سكان الخليل الذي استشهد بتاريخ 16/1/2007 في سجن النقب الصحراوي. ناهيك عن المعتقلين الذين تمت تصفيتهم فور اعتقالهم وقبل تحويلهم لمراكز تحقيق او توقيف رسمية والتي لا تتوفر احصائية دقيقة بعددهم

تاسعاً: الاسرى الاداريين

مجموع الاسرى الذين خضعوا للاعتقال الاداري خلال انتفاضة الاقصى تجاوز 5000 حالة اعتقال ، وقد اصدرت المحاكم العسكرية الاسرائيلية قرابة 15 الف امر اداري منذ العام 2001 أي بمعدل 3000 امر اداري سنوياً. ويقبع حالياً في الاعتقال الاداري قرابة 850 اسيراً بعضهم جدد له الاعتقال الاداري اكثر من خمس مرات، ومنهم الاسير الاداري امجد وراد من نابلس المعتقل منذ اواخر عام 2002. اما اقدم اسير اداري فهو الاسير سليم طه عايش سكان بيت لحم والذي يقبع في هذا النوع من الاعتقال منذ تاريخ 16/8/2001 ويقبع حالياً في سجن ريمون/نفحة.

والاعتقال الاداري هو العدو المجهول الذي يواجه الاسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا جريمة يحتجز الشخص بموجبه دون محاكمة ودون اعطاء الاسير او محاميه أي مجالاً للدفاع بسبب عدم وجود ادلة ادانة واستناد قرارات الاعتقال الاداري الى ما يسمى الملف السري الذي تقدمه اجهزة المخابرات الاسرائيلية. وتتراوح احكام الاعتقال الاداري ما بين شهر حتى 6 شهور يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل تعسفي مستندين الى العديد من الاوامر العسكرية المتعلقة بالخصوص. وشمل الاعتقال الاداري جميع فئات المجتمع الفلسطيني وعلى مختلف الاجناس امرأة ورجل، صغير وكبير، كما ان العديد من الاسرى الاداريين هم من الاطباء والمهندسين والاساتذة والصحفيين.

عاشراً: الاسرى المعزولين:

يقبع في زنازين واقسام العزل في السجون الاسرائيلية عشرات الاسرى المعزولين موزعين على السجون الاسرائيلية التالية: بئر السبع بقسميه ايشل واهالي كيدار، جلبوع، عسقلان والرملة.

ويعتبر العزل من اقسى انواع العقوبات التي تلجأ اليها ادارة السجون الاسرائيلية ضد الاسرى، حيث يتم احتجاز الاسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالاسرى.

ان اخطر ما يواجه الاسير المعزول هو عدم وجود سقف زمني محدد لعزله، ولا يقدم الاسير المعزول لأية جهة قضائية تبت في مسألة عزله، اذ يتحكم في مصيره جهاز المخابرات وجهاز الامن في ادارة السجون او وزير الامن الداخلي.

ويعيش الاسرى في اقسام العزل ظروفاً جهنمية لا تطاق مسلوبين من ادنى معايير حقوقهم الانسانية والمعيشية، يتعرضون للضرب والاذلال بشكل يومي، معزولين اجتماعياً عن سائر زملائهم بالسجن وعن العالم الخارجي. ويمكن تشبيه الزنازين التي يعزلون فيها بالقبور، وقضى بعض الاسرى سنوات طويلة في زنازين انفرادية معزولين عن العالم الخارجي كلياً وخرجوا منها مصابين بأمراض نفسية وعضوية خطيرة.

فيما لا يزال 15 اسيراً واسيرة يقبعون في العزل الانفرادي بموجب اجراءات خاصة على خلفية طبيعة النشاط النضالي الذي قاموا به في الخارج كعقوبة اضافية للعقوبة التي تفرضها المحاكم العسكرية الاسرائيلية في اطار سياسة انتقامية تهدف الى تحطيم الاسرى واذلالهم، وهؤلاء الاسرى الخمسة عشر موزعين على اقسام العزل التالية:

1. عزل ايشل: حسن سلامة سكان غزة معزول منذ 5 سنوات، محمد جابر عبدي سكان رام الله معزول منذ 3 سنوات، محمود عيسى سكان عناتا معزول منذ 5 سنوات، احمد المغربي سكان بيت لحم معزول منذ 4 سنوات، عضو التشريعي محمد جمال النتشة سكان الخليل معزول منذ سنة، اسامة عينبوسي سكان طولكرم معزول منذ سنتين، صدقي المقت سكان الجولان معزول منذ 4 شهور.

2. عزل اهولي كيدار: عبد الله البرغوثي سكان رام الله معزول منذ 5 سنوات، رائد الشيخ سكان غزة معزول منذ 3 شهور، رائد ابو مغيصيب معزول منذ 4 شهور.

3. عزل جلبوع: صالح دار موسى سكان رام الله معزول منذ سنة.

4. عزل عسقلان: جمال ابو الهيجا سكان جنين معزول منذ 4 سنوات، ابراهيم حامد سكان رام الله معزول منذ سنة، معتز حجازي سكان القدس معزول منذ 4 سنوات.

5. عزل الرملة: آمنة منى سكان القدس معزولة منذ 7 شهور.

احد عشر: سياسة هدم منازل الاسرى وابعادهم الى قطاع غزة:

لم تكتف اسرائيل باعتقال الاسرى وزجهم في سجونها بل مارست عقوبات جماعية بحق الاسرى وعائلاتهم من خلال هدم منازلهم، وتشير احصائيات نادي الاسير بهذا الصدد ان اسرائيل هدمت نحو 200 منزلاً لاسرى معتقلين في سجونها وكان ذلك بمثابة ضغط على الاسرى اثناء التحقيق معهم لاجبارهم على الاعتراف.

فيما ابعدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال انتفاضة الاقصى قرابة 17 اسيراً ادارياً عن اماكن سكانهم في الضفة الغربية الى قطاع غزة.

السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الاسرائيلية:

تحتجز اسرائيل الاسرى الفلسطينيين والعرب في 26 سجناً ومركز توقيف وتحقيق وهي موزعة على النحو التالي:

1. مراكز التحقيق: عسقلان، المسكوبية، الجلمة، بيتح تكفا.

2. مراكز توقيف: سالم، حوارة، قدوميم، عتصيون، بنيامين.

3. سجون: عوفر، النقب، مجدو، بئر السبع بقسميه ايشل واهالي كيدار، نفحة، ريمون، عسقلان المركزي، هشارون للاشبال،، هداريم للبالغين، تلموند للنساء، الرملة نيتسان، الرملة ايالون، مشفى سجن الرملة، شطة، جلبوع، الدامون، كفار يونا.

مؤسسة نادي الاسير الفلسطيني وملاحظاتها لأوضاع المعتقلين خلال انتفاضة الاقصى

منذ تأسيسها في العام 1993، دأبت مؤسسة نادي الاسير الفلسطيني على متابعة اوضاع المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم على يد الجيش الاسرائيلي الى توفير الخدمة القانونية لهم من خلال تمثيلهم امام المحاكم العسكرية الاسرائيلية، وزيارتهم داخل السجون ومراكز التوقيف والتحقيق التي يقبعون بها. ومن خلال محاموا المؤسسة البالغ عددهم 31 محامياً ومحامية وفروع المؤسسة البالغ عددها 10 فروع والمنتشرة في مدن الضفة الغربية تم رصد اوضاع الاسرى والمعتقلين بشكل يومي ومستمر. وقد استمرت المؤسسة في عملها ووقوفها الى جانب الاسرى وذويهم برغم جميع الصعوبات التي تواجهها المؤسسة من حيث قلة الموارد المالية التي توقفت بعد انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية وما رافق ذلك من حصار ظالم فرض على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية. بالاضافة الى معاناة المحامين والاجراءات الصارمة التي تفرض عليهم اثناء تنسيقهم لزيارة السجون ومراكز التحقيق الاسرائيلية، والاعتداء عليهم داخل المحاكم العسكرية الاسرائيلية وامام القضاة.

وقد قامت مؤسسة نادي الاسير الفلسطيني خلال عام 2006 عن طريق الوحدة القانونية التابعة لها بمتابعة 3200 ملف لاسرى سياسيين داخل السجون وامام المحاكم العسكرية الاسرائيلية، وتم خلال عام 2006 زيارة اكثر من 3000 اسير وانهاء مئات الملفات امام المحاكم، وتم الترافع عن ما يقرب من 700 جلسة اداري، بالاضافة الى متابعة حوالي 200 حالة مرضية من خلال الزيارات والتنسيق مع مؤسسات حقوق انسان اخرى للمطالبة بتوفير العلاج الطبي.

وقد سجل نادي الاسير الفلسطيني الملاحظات التالية من خلال متابعة اوضاع المعتقلين خلال انتفاضة الاقصى:

اولاً: الاعتداء على الاسرى منذ لحظة اعتقالهم واثناء خضوعهم للاستجواب والتحقيق

تشير التقارير التي خرجت من السجون الاسرائيلية خلال انتفاضة الاقصى ومن خلال محاموا المؤسسة اثناء متابعتهم للاسرى في التحقيق ومراكز التوقيف ان ما نسبته 90% من مجمل المعتقلين تعرضوا للتعذيب القاسي والاساءة من قبل المحققين والجيش الاسرائيلي. حيث قدم الاسرى شهادات حية عن التعذيب الذي تعرضوا له والذي اشتمل على الضرب والاعتداء بشكل وحشي وهمجي عليهم اثناء اعتقالهم وقبل نقلهم الى مراكز التحقيق والتوقيف، بالاضافة الى اجبارهم على خلع ملابسهم وتركهم لساعات طويلة في البرد القارص وتركهم مكبلي الايدي والارجل وحرمانهم من استعمال المراحيض، وهذا يدل على مدى استهتار جيش الاحتلال بكرامة الاسرى وانسانيتهم.

كما جاء في شهادات الاسرى انهم تعرضوا لتحقيق قاسٍ في اقبية التحقيق ومراكز التوقيف المنتشرة في اسرائيل، حيث ادلوا بشهادات عن انواع التعذيب الذي تعرضوا له والذي اشتمل على الحرمان من النوم لمدة تزيد عن الاسبوع والشبح والمتواصل والحرمان من لقاء المحامي والشبح على الكرسي ووضع الكيس المتعفن على الرأس والتهديد بالقتل وهدم المنزل ومعاقبة العائلة باعتقال الزوجة والام في محاولة لاجبار الاسرى على الاعتراف، اضافة الى العزل في زنازين انفرادية لمدة طويلة وصلت في بعض الاحيان الى اكثر من شهرين. وكل ذلك كان يصاحبه اعتداء بالضرب المبرح على جميع انحاء الجسم والحرمان من العلاج الطبي اذا كان الاسير مريضاً او مصاباً بالرصاص الحيّ.

وقد تعرضت الفتيات والنساء الاسيرات لنفس الاسلوب في التحقيق وكانت شهادات الاسيرات مليئة بالمعاناة والالم وخصوصاً الاسيرات اللواتي اعتقلن وهن حوامل وتعرضن لضغط شديد في التحقيق وهددن بالاجهاض، ومنعن من زيارة طبيبة نسائية اثناء وجودهن في التحقيق وحرمن من الاكل الخاص بالنساء الحوامل.

وكذلك الاسرى الاطفال حيث تعرضوا لانتهاكات فظيعة، وكانت شهاداتهم عن ظروف التحقيق معهم مليئة بعذابات الزنازين، وقد تم تهديد بعضهم بالاعتداء الجنسي وحرموا من النوم وتعرضوا للشتائم البذيئة والصراخ العالي من قبل المحققين وجنود الاحتلال، واجبروا على التوقيع على افادات مكتوبة باللغة العبرية لا يعرفون محتواها.

ثانياً: الاعتداء على الاسرى داخل السجون وفرض عقوبات قاسية بحقهم

شهدت سنوات الانتفاضة الحالية تصاعداً في استخدام العنف تجاه المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية حيث جرى الاعتداء على المعتقلين باستخدام قنابل الغاز والقنابل الصوتية والحارقة، اضافة الى استخدام الهراوات والعصي رداً على احتجاجات الاسرى لتحسين شروط حياتهم الانسانية او تحت مبررات وذرائع ما يسمى امنية، ونتيجة هذه الاعتداءات اصيب المئات من الاسرى بجروح ورضوض واختناقات اضافة الى حرق خيامهم وحاجياتهم الشخصية.

ولم ينجُ خلال السبع سنوات الماضية سجن او معسكر اعتقال او مركز توقيف اسرائيلي من عملية اعتداء وتنكيل غالباً ما تقوم بها وحدة خاصة من الشرطة العسكرية الاسرائيلية تسمى (وحدة نحشون) المسلحة بالدروع والكمامات ومدافع الغاز والعصي ووسائل القمع. وسجل اخر اعتداء على الاسرى في سجن النقب حيث نقلت سلطات السجون 240 اسيراً من سجن النقب الى السجون المركزية.

ثالثاً: تركيب الواح زجاجية عازلة في غرف الزيارات

شرعت مصلحة السجون خلال الانتفاضة الحالية بتركيب الواح زجاجية عازلة في غرف زيارات المعتقلين اضافة الى الشبك المعدني، وتم تركيب اجهزة هاتف ليجري الحديث بين الاسير وذويه عبرها...وهذا الاجراء يحول دون توفير زيارة انسانية سليمة بين الاسير وعائلته حيث لا يظهر المتزاورين عبر الشبك بوضوح ولا يتسنى للاسير رؤية اطفاله او حتى مصافحتهم وان كان عبر اصابع اليد سابقاً من خلال ثقوب الشبك.

رابعاً: التفتيش العاري

ويتمثل ذلك بسياسة التفتيشات الجسدية واجبار المعتقلين على التعرية بحجة اسباب امنية، اضافة الى اجبار المعتقلين على خلع كافة ملابسهم لاجراء التفتيشات اثناء عودتهم من المحكمة او قدومهم من سجن آخر، والاسير الذي يرفض ذلك يتم الاعتداء عليه بالضرب وزجه في زنازين انفرادية.

خامساً: اقتحام غرف المعتقلين بشكل استفزازي

تصاعدت سياسة التفتيشات الاستفزازية لغرف المعتقلين ليل نهار بشكل ملحوظ من خلال اقتحام غرف الاسرى حتى في ساعات متأخرة من الليل بحجة اجراء تفتيشات فيها، وقيام القوات التي تقتحم غرف الاسرى بالعبث باغراض الاسرى الشخصية وقلبها فوق بعضها البعض...وهي سياسة تستهدف ارهاق المعتقلين والضغط عليهم عصبياً ونفسياً وحرمانهم من الاستقرار والراحة حتى اثناء نومهم.

سادساً: تقليصات في المواد الاساسية

بدأت ادارة السجون خلال الانتفاضة الحالية بتقليص المواد الاساسية المقدمة للاسرى الى اكثر من النصف وجاء ذلك على اثر التخفيضات والتقليصات التي اقرتها ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية.

وشملت هذه التقليصات الملابس والمواد الغذائية وشفرات الحلاقة والصابون، والدخان ومعجون الاسنان وكذلك شملت التقليصات مواد التنظيف.

ونتيجة لذلك فتحت ادارة السجون المجال امام الاسرى لشراء احتياجاتهم واغراضهم من كانتين السجن على حسابهم الشخصي وبأسعار مضاعفة واستغلالية.

وبالتالي فادارة السجون استخدمت الاسرى كقوة شرائية اجبارية. ومن خلال هذه الاجراءات لبيع المنتوجات الاسرائيلية المختلفة للاسير وبالتالي فان الاسير يصرف على نفسه ولا تتحمل ادارات السجون تكاليف اعتقال الالاف من الاسرى اقتصادياً.

لقد اصبح الاعتقال بسبب عدم تقديم الخدمات للاسرى غير مكلف لحكومة اسرائيل، وهذا يتناقض مع كل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف التي تلزم دولة الاحتلال على تقديم الخدمات الانسانية والمعيشية والصحية بشكل ملائم للمعتقلين المحتجزين لديها.

سابعاً: فرض غرامات مالية على الاسرى واجراءات عقابية

شرعت ادارة السجون بتطبيق سياسة جديدة على المعتقلين الفلسطينيين وتزايدت بشكل ملحوظ خلال السبع سنوات الاخيرة وتتمثل بعقاب الاسير الفلسطيني بدفع غرامات مالية مصحوبة بسلسلة اخرى من العقوبات والاجراءات القمعية، وذلك لاتفه الاسباب وبدون مبررات قانونية وانسانية.

وتراوحت الغرامات العقابية على الاسرى ما بين 300-800 شيكل يتم خصمها من حساب الاسير الشخصي يرافق ذلك عقوبات اخرى مثل الحبس في زنزانة انفرادية، الحرمان من زيارة الاهل، الحرمان من التعليم الجامعي، عدم السماح بالخروج الى ساحة النزهة وغير ذلك.

ثامناً: سجون تفتقد للمقومات الانسانية

يعاني الاسرى داخل السجون من شروط حياة قاسية حيث تفتقد اماكن الاحتجاز التي يعيشون فيها لأبسط مقومات الحياة الانسانية متمثلة بالازدحام والاكتظاظ الشديد واضطرار الاسرى للنوم على الارض، وعدم وجود اغطية كافية وتعرضهم للبرد الشديد او الحر الشديد، اضافة الى قلة مواد التنظيف وعدم وجود الماء الساخن في بعض المعسكرات ومراكز الاعتقال وانتشار الامراض الجلدية على اجسام المعتقلين اضافة الى انتشار الحشرات والجرذان داخل السجون وانكشاف مرافق الصرف الصحي، واشتكى الاسرى خاصة في معسكرات الاعتقال مثل حوارة وقدوميم وسالم وبنيامين وعتصيون من النظام الذي لا يسمح من خلاله لهم باستعمال المراحيض سوى مرتين او ثلاثة يومياً مما يضطرهم لقضاء حاجاتهم في براميل او زجاجات داخل الغرف.

كما عبر الاسرى عن ضيق مساحة الغرف التي يعيشون فيها وافتقارها للتهوية واشعة الشمس وانتشار الرطوبة فيها.

تاسعاً: النظام القضائي الاسرائيلي وسياسة فرض الاحكام العالية والغرامات

يلاحظ من خلال متابعات نادي الاسير للمحاكم العسكرية الاسرائيلية ان سياسة القضاء الاسرائيلي خلال انتفاضة الاقصى هي سياسة رادعة لا اسس قضائية او معايير قانونية تحكمها وتطبق اسرائيل في محاكماتها للاسرى والمعتقلين الفلسطينيين احكام قانون الطوارئ البريطاني للعام1945...وتعليمات الشاباك الاسرائيلي هي التي تتحكم بمصير المعتقلين، واغلبية الاسرى تفرض عليهم غرامات مالية عالية اضافة الى الحكم بالسجن الفعلي ووقف التنفيذ. وتكاد لا تخلو جلسة محكمة عسكرية تصدر احكاماً على الاسرى من غرامة مالية باهظة لتتحمل عائلة الاسير تسديدها، وفي حال عدم دفعها فإنها تستبدل بالسجن مما يضيف اعباء اقتصادية كبيرة على ذوي المعتقلين الذين يضطرون لدفع هذه الغرامات...وبعضهم يلجأ الى استدانة المبلغ وبعض الاسرى لم يستطع ذووه دفع الغرامة المالية مما يعني انه سيقضي مدة اضافية في السجن. ومن خلال متابعة نادي الاسير لجلسات المحاكم العسكرية في عوفر وسالم تبين انه تفرض غرامات مالية على الاسرى بنسبة 90% من الاحكام الصادرة بحقهم، وصل بعضها الى 5 مليون شيكل كما حدث مع الاسير ركاد سالم امين عام جبهة التحرير العربية...

الخاتمة:

يتطلع الاسرى في يوم الاسير الى الحرية والتخلص من براثن السجون....مطالبين ابناء شعبهم الوقوف الى جانبهم والى جانب عائلاتهم واطفالهم والتصدي للمفاهيم والمعايير الإسرائيلية العنصرية القائمة على تجزأتهم وتصنيفهم وفرض الاشتراطات الامنية والسياسية على قضيتهم...

إنهم جنود حرية ورجال مقاومة مشروعة ناضلوا ضد الاحتلال..وليسوا مجرمين او إرهابيين كما تصفهم حكومة الاحتلال...

إن إحياء الشعب الفلسطيني ليوم الأسير كيوم وطني وشعبي يؤكد على اهمية قضية الاسرى التي تعتبر المحك العملي لأي سلام عادل وشامل على هذه الأرض .

انها رسالة الشعب الفلسطيني الى المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وخصوصاً مؤسسة الصليب الاحمر الدولي والامين العام للامم المتحدة وكل الأحرار في العالم ليأخذوا دورهم وتقوم بمسوؤليتها في الضغط على حكومة الاحتلال من اجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ورفع المعاناة والممارسات التعسفية على حياتهم داخل السجون...

ليكن يوم الأسير هذا العام...عام حرية الاسرى...عام انهاء المعاناة الطويلة لابنائنا وبناتنا المعتقلين...عام اسقاط المعايير والشروط الاسرائيلية المجحفة حول الافراج عن الاسرى...ليكن عاماً يعاد فيه الاعتبار للمكانة القانونية والسياسية والانسانية لابطالنا المعتقلين..عام انتهاء الصمت وغياب العدالة والظلم المجحف الواقع على اسرانا في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وبهذه المناسبة فاننا في نادي الاسير الفلسطيني نتوجه لاسرانا واسيراتنا بعظيم التقدير وخالص المحبة مؤكدين لهم بأن شعبهم المناضل وفياً لهم ولقضيتهم. كما نتوجه للمسؤولين على مختلف مستوياتهم بترجة اقوالهم في اطار الممكن الى افعال ونخص بذلك رواتب وحقوق الاسرى المالية فنحن نتطلع لرؤية شعار "ان قضية الاسرى ذات اولوية على الاجندة الوطنية" تترجم لقرار تصرف بموجبه المتأخرات من حقوقهم وحقوق عائلاتهم.