لاجئو سوريا في غزة.. غياب المرجعية وهدر الحقوق
نشر بتاريخ: 03/06/2013 ( آخر تحديث: 07/06/2013 الساعة: 09:15 )
غزة- معا - "جئنا للاستقرار في الوطن, فهذا حق لنا ", "نحن حالة انسانية وطنية عامة تستدعي تضافر كل الجهود".. شعار رفعته "لجنة متابعة اللاجئين من سوريا إلى غزة", وهي لجنةٌ شكلها بعض اللاجئين من سوريا إلى غزة للمطالبة بحقوقهم الشرعية.
عاطف العيماوي رئيس اللجنة يقول: "نبعت فكرة انشاء اللجنة في ظل غياب مرجعية حكومية للاجئين, فشكلنا اللجنة لمراجعة المسؤولين والحكومة, وللمطالبة بحقوقنا الشرعية, فهي منبثقة من مشاكل اللاجئين, وهدفنا أن يكون الجهد والانجاز جماعي".
تشكلت اللجنة في أوئل آذار- مارس من العام الجاري على اثر اللقاء مع وزير شؤون اللاجئين بسوريا من مدينة رفح في جنوب القطاع وحتى مدينة بيت حانون في الشمال, وتضم اللجنة 8 أعضاء ممثلين عن اللاجئين.
وتوضح اللجنة أن اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا ينقسمون إلى: لاجئ سوري الأصل, لاجئ فلسطيني سوري, لاجئ فلسطيني يعيش في سوريا بسبب الابعاد.
وأضاف العيماوي: "نحن كلجنة أخذنا على عاتقنا تبني قضية اللاجئين, لعدم معرفة اللاجئين بالمؤسسات والجمعيات والجهات المسؤولة التي من شأنها أن تساعدهم." مؤكداً أن اللجنة اجتمعت بكل الجهات المعنية من حكومتي رام الله وغزة متمثلة بوزاراتها, ومنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين.
وعن نتيجة هذه اللقاءات والاجتماع قال: "حصلنا على وعود كثيرة والتي كان أبرزها صرف مبالغ ايجار للسكن, وصدمنا بواقع مرير...للأسف يدفعنا لأن نكون متسولين في الوطن, أو أن نغادر هذا الوطن غير آسفين, لأن التسول في بلدان أخرى أهون علينا من التسول في وطننا".
وعن المطالب التي تسعى اللجنة لتحقيقها قال عضو اللجنة محمد الشيخ : "مطالبنا تتمثل في ثلاثة أمور هي: توفير السكن أو بدل السكن إلى أن يتوفر سكن ثابت, والمطلب الثاني هو أن يقدموا لنا فرصة عمل لكسب العيش الكريم, وأخيراً تقديم مساعدات طارئة".
ودعت اللجنة لتشكيل لجنة طوارئ تكون مرجع للأشخاص اللاجئين, بدلاً من أن يهيم كلٌ على نفسه, ويكون التعاون مشترك بين الوزارات, مشيرةً إلى أن اللجنة تطالب بالحقوق وترفض المكرمات التي قدمت لعدد من اللاجئين لأن هذا حق للاجئ.
ويُضيف الشيخ: "حكومة غزة قدمت مساعدات لبعض الأسر, عبارة عن بطالة لمدة شهرين براتب 800 شيكل فقط, مع العلم أن ايجار الشقة يبلغ 700 شيكل, لذا نحن نطالب برفع الأجور لتصل للحد الأدني لأجرة الموظف في رام الله البالغة 1400 شيكل شهري.
وتؤكد اللجنة أنها لم تتوجه للجمعيات والمؤسسات الخيرية لأنها ليست مطالبة بكفالة اللاجئين ونطاق عملها يندرج تحت عمل الخير, كما وأن مهمة اللجنة هي الضغط والاتصال بالحكومة لتلبية المطالب.
وتبلغ عدد الأسر المسجلة لدى اللجنة من 180- 200 أسرة, بمتوسط 5 أفراد لكل أسرة أي ما يقارب 1000 لاجئ من سوريا إلى غزة.
وأضاف الشيخ: "بالرغم من الصعوبات التي نواجهها في تبني قضيتنا إلا أن اللجنة استطاعت أن تحقق انجازات منها: وعد من وكالة الغوث بصرف بدل أُجرة سكن لفترة مؤقتة بالحد الأدنى الأدنى لمدة شهرين, على أساس أن تأتي مساعدات أخرى, كما ووعدتنا منظمة التحرير الفلسطينية بصرف مساعدة 400 شيكل لكل عائلة تتكون من 3 أفراد فأقل, و600 شيكل لكل عائلة يصل عدد أفرادها لـ4أشخاص على أساس أن تكون شهرية.
وتشير اللجنة إلى أن استقبال أهل غزة للاجئين كان استقبالاً حميمياً بحيث احتضن الأهل ذويهم من اللاجئين, وقدموا لهم المساعدات والعون بقدر ما يملكون, ولكن فترة الضيافة انتهت ويجب أن يُعامل اللاجئون من سوريا إلى غزة كأي واطن أو لاجئ فلسطيني يعيش في غزة.
عاطف العيماوي رئيس اللجنة يقول: "نبعت فكرة انشاء اللجنة في ظل غياب مرجعية حكومية للاجئين, فشكلنا اللجنة لمراجعة المسؤولين والحكومة, وللمطالبة بحقوقنا الشرعية, فهي منبثقة من مشاكل اللاجئين, وهدفنا أن يكون الجهد والانجاز جماعي".
تشكلت اللجنة في أوئل آذار- مارس من العام الجاري على اثر اللقاء مع وزير شؤون اللاجئين بسوريا من مدينة رفح في جنوب القطاع وحتى مدينة بيت حانون في الشمال, وتضم اللجنة 8 أعضاء ممثلين عن اللاجئين.
وتوضح اللجنة أن اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا ينقسمون إلى: لاجئ سوري الأصل, لاجئ فلسطيني سوري, لاجئ فلسطيني يعيش في سوريا بسبب الابعاد.
وأضاف العيماوي: "نحن كلجنة أخذنا على عاتقنا تبني قضية اللاجئين, لعدم معرفة اللاجئين بالمؤسسات والجمعيات والجهات المسؤولة التي من شأنها أن تساعدهم." مؤكداً أن اللجنة اجتمعت بكل الجهات المعنية من حكومتي رام الله وغزة متمثلة بوزاراتها, ومنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين.
وعن نتيجة هذه اللقاءات والاجتماع قال: "حصلنا على وعود كثيرة والتي كان أبرزها صرف مبالغ ايجار للسكن, وصدمنا بواقع مرير...للأسف يدفعنا لأن نكون متسولين في الوطن, أو أن نغادر هذا الوطن غير آسفين, لأن التسول في بلدان أخرى أهون علينا من التسول في وطننا".
وعن المطالب التي تسعى اللجنة لتحقيقها قال عضو اللجنة محمد الشيخ : "مطالبنا تتمثل في ثلاثة أمور هي: توفير السكن أو بدل السكن إلى أن يتوفر سكن ثابت, والمطلب الثاني هو أن يقدموا لنا فرصة عمل لكسب العيش الكريم, وأخيراً تقديم مساعدات طارئة".
ودعت اللجنة لتشكيل لجنة طوارئ تكون مرجع للأشخاص اللاجئين, بدلاً من أن يهيم كلٌ على نفسه, ويكون التعاون مشترك بين الوزارات, مشيرةً إلى أن اللجنة تطالب بالحقوق وترفض المكرمات التي قدمت لعدد من اللاجئين لأن هذا حق للاجئ.
ويُضيف الشيخ: "حكومة غزة قدمت مساعدات لبعض الأسر, عبارة عن بطالة لمدة شهرين براتب 800 شيكل فقط, مع العلم أن ايجار الشقة يبلغ 700 شيكل, لذا نحن نطالب برفع الأجور لتصل للحد الأدني لأجرة الموظف في رام الله البالغة 1400 شيكل شهري.
وتؤكد اللجنة أنها لم تتوجه للجمعيات والمؤسسات الخيرية لأنها ليست مطالبة بكفالة اللاجئين ونطاق عملها يندرج تحت عمل الخير, كما وأن مهمة اللجنة هي الضغط والاتصال بالحكومة لتلبية المطالب.
وتبلغ عدد الأسر المسجلة لدى اللجنة من 180- 200 أسرة, بمتوسط 5 أفراد لكل أسرة أي ما يقارب 1000 لاجئ من سوريا إلى غزة.
وأضاف الشيخ: "بالرغم من الصعوبات التي نواجهها في تبني قضيتنا إلا أن اللجنة استطاعت أن تحقق انجازات منها: وعد من وكالة الغوث بصرف بدل أُجرة سكن لفترة مؤقتة بالحد الأدنى الأدنى لمدة شهرين, على أساس أن تأتي مساعدات أخرى, كما ووعدتنا منظمة التحرير الفلسطينية بصرف مساعدة 400 شيكل لكل عائلة تتكون من 3 أفراد فأقل, و600 شيكل لكل عائلة يصل عدد أفرادها لـ4أشخاص على أساس أن تكون شهرية.
وتشير اللجنة إلى أن استقبال أهل غزة للاجئين كان استقبالاً حميمياً بحيث احتضن الأهل ذويهم من اللاجئين, وقدموا لهم المساعدات والعون بقدر ما يملكون, ولكن فترة الضيافة انتهت ويجب أن يُعامل اللاجئون من سوريا إلى غزة كأي واطن أو لاجئ فلسطيني يعيش في غزة.