مسؤولون وحقوقيون يدعون لتفعيل قانوني الزراعة والبيئة

رام الله – معا - طالب مسؤولون وقانونيون الجهاز القضائي بتسريع وتيرة القضايا المرفوعة ضد جهات تخترق قوانين البيئة والزراعة، التي يمتد بعضها لسنوات، كما أن الأشخاص الذين يحملون صفة الضبطية القضائية يقفون أمام المحاكم وكأنهم يواجهون الاتهام. ودعوا إلى إيجاد قضاء زراعي مستقل ينفذ ويطبق القوانين، عبر قاضٍ مختص بها.

وأوصوا، خلال برنامج (حوارات بيئية) المشترك بين مجلة (آفاق البيئة والتنمية) التي يصدرها مركز (معا) وتلفزيون وطن، بتعديل القوانين لتكون رادعة بحق الذي يمسون بالصحة والبيئة؛ لأهميتها وحساسية تأثيرها وتداعياتها. وتفعيل الدور الرقابي في وزارات: الصحة والزراعة وشؤون البيئة.

وحثوا مجلس الوزراء على احترام القوانين الفلسطينية والتشريعات القائمة، عندما يعقد اتفاقات ثنائية ذات بعد سياسي-اقتصادي، تصبح نافذة وتعلو فوق كل التشريعات، ولا يمكن النيل منها.

واستعرض اللقاء، الذي أداره الصحافي عبد الباسط خلف، قوانين الزراعة والبيئة السارية في فلسطين، وما يتصل بها من تشريعات ولوائح تنفيذية، ودرجة تطبيقها. والشكل المتُبع من قبل الجهات المعنية في مراقبة تنفيذ القانون بحذافيرها. وتتبع نماذج من ممارسات فردية ومجتمعية، تتعارض مع القوانين والأنظمة، ومدى رقابة الجهات ذات الشأن عليها. كالزحف العمراني على الأراضي الزراعية، والواقع الكيميائي الزراعي في فلسطين، وفوضى الكسارات، وأبراج شركات الاتصالات والخليوي، وتلوث الهواء، وحرق النفايات.

وتابع دور هيئة مكافحة الفساد في متابعة عدم تنفيذ القوانين، أو الاعتداء على نصوص قانونية واضحة من قانوني الزراعة والبيئة في فلسطين. وقدّم قراءة في شكاوى ذات طابع بيئي

وقال الوكيل المساعد لوزارة الزراعة د.على غياضة، إن نقاش هذه المسائل يأتي في ظل استمرار هجمة استيطانية شرسة أتت على معظم على الأراضي الفلسطينية الخصبة، وذات الماء الوفير. بجوار تواصل اعتداءات المواطنين على الأراضي لأغراض البناء، وإن كان هذا مبرراً في بعض حالات الضغط السكاني، ومحدودية الهياكل التنظيمية للمدن والقرى تدفع المواطنين إلى البحث عن بدائل.

وأضاف أن بنود قانون الزراعة رقم(2) لسنة 2003 حددت إمكانية إقامة المباني في الأراضي الزراعية لأغراض النفع لأصحابها، إلا أن هذه النصوص تغيرت في قانون المخطط المكاني الذي قسم الأراضي إلى ثلاثة أصناف، أولها عالية الخصوبة كالسهول الزراعية ذات التربة الغنية والملائمة جداً للزراعة، والآن حسب ظروف المخطط المكاني يمنع منعاً بتاتاً إقامة أية منشآت سواء لخدمة الإنتاج الزراعي، أو لأية أغراض أخرى. أما القسم الثاني فهي الأراضي متوسطة الخصوبة، التي يُسمح فيها بإقامة منشآت لخدمة الإنتاج الزراعي، والثالثة قليلة الخصوبة.

وأفاد رئيس قسم الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد مازن لحام، أن دور الهيئة بموجب القوانين ينحصر في منع وقوع الفساد ومحاربته، واتخاذ إجراءات قانونية لمنع الوقوع فيه، والإشراف في حالة وقوع شبهات فساد من قبل الموظفين المناط بهم مراقبة القوانين وتنفيذها.

وأضاف إن الهيئة تتلقى كافة الشكاوى المتصلة بشبهات فساد، وفي حال ورود شكاوى إليها من هذا القبيل، تتحرك الهيئة لمتابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكب فعل الفساد.، وأنها تتحقق من وجود حالات فساد: جرمه وعدمه، والجهة التي ارتكبتها ومدى خضوعها للقانون، وفي حال وجود شبهة فساد حول منح ترخيص لجهة معينة لا تخولها حسب القانون، تتم مساءلة الوزارة لتعارض هذا مع الصلاحيات والقوانين.

وذكر المحامي والناشط الحقوقي والقاضي السابق داود درعاوي وجوب تسمية الأمور بمسمياتها، ووصفها الحقيقي ضمن أي إطار وأي سقف، وخاصة في يتعلق بالمناطق الصناعية، التي هي قصة طويلة ذات أبعاد سياسية واقتصادية فرضت على الطرف الفلسطيني، نتيجة إملاءات سياسية، واتفاقات مجحفة، وعلى مناطق حدودية، ووضعت في النتيجة وفق المعاير والقوانين لهذه المناطق، لخدمة المستثمر الإسرائيلي.

وأضاف: وفقاً لاتفاقية الامتياز، فإنه هو وكافة موظفيه لا يخضعون لأي أنظمة ضريبية، وتخرج عن الولاية القضائية والإدارية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولا تستطيع المحاكم الفلسطينية أن تحجز أي شيء داخلها، ولا يستطيع موظفو السلطة باستثناء الجمارك، الدخول إلى هذه المناطق، إلا الوقوف على بواباتها.

ووصف"اتفاقية الامتياز للمناطق الصناعية بقضية فساد قائمة بحد ذاتها، وهيئة مكافحة الفساد لديها نسخة من هذه الاتفاقية، وقد أبرزت في المحكمة( في القضية التي رفعها مركز بيسان للبحوث الإنمائية ضد استملاك الأرض بمرج أبن عامر لإقامة منطقة صناعية).وتابع: من وقّع الاتفاقية أفقد السلطة أي صلاحيات وولاية قانونية على هذه المنطقة، وبالتالي فإن الإملاءات السياسية، والاستثمارات العابرة للقارات والضخمة، وتستهدف إخضاع الدول الفقيرة، تعلب دورا أساسياً فيها.

والمفارقة وفق درعاوي، أن قانون البيئة به نص واضح يمنع تجريف الأراضي الزراعية، حتى أن إقامة أي منشأة في الأراضي الزراعية بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء، حتى لخدمة الإنتاج الزراعية.

وقال: من الواضح أننا أمام حالة من سقوط للمشروعية القانونية والقضائية، وبالتالي هذه القضايا لا يمكن الحديث عنها بمعزل عن الاحتلال، والاتفاقات السياسية المجحفة. وأوضح أن القضية التي كانت مرفوعة للطعن في استملاك أراض في مرج ابن عامر، رُدت شكلاً، وقالت المحكمة أنها تقادمت، كونها رفعت بعد مضي وقت طويل من صدور قرار الاستملاك!

واستندت الندوة لتحقيق استقصائي نشر في آفاق البيئة والتمية( العدد الخمسون)، وفيه نقلت دراسة استقصائية حول كمية المبيدات الكيميائية المستخدمة في الزراعة الإسرائيلية، نشرت في نهاية تشرين أول الماضي؛ أجرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أن تركيز المواد الفعالة السامة في المبيدات بإسرائيل، خلال السنوات 2008-2010، يعد الأعلى من بين دول "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" (OECD ) التي تضم أغنى 34 دولة "متقدمة" في العالم، بما فيها "إسرائيل". وهذا يعني أن المنتجات الزراعية الإسرائيلية تشكل الأكثر خطرا لدى تناولها، بالمقارنة مع سائر الدول الغربية.

وتساءل الاستقصاء: إذا كان متوسط كمية المادة السامة (الفعالة) المستخدمة في الدونم الواحد بإسرائيل هي 3.5 كغم سنويا، وهي تعد الأعلى من بين دول OECD ، كما أن حصة الفرد الإسرائيلي من المواد الفعالة السامة 1 كغم، فما هي حصة الدونم الواحد في الضفة والقطاع، وما هي حصة الفرد الفلسطيني في هاتين المنطقتين؟

وقال د, غياضة أن إسرائيل ليست معياراً ولا مقياساً لنحتذي به، بدليل أن الكثير من المواد الكيماوية الممنوعة في فلسطين، مصرح بها في إسرائيل، وهذا يثير الاستغراب. وسنويا نشطب من قائمة المواد المسموحة العديد من المبيدات، التي تشكل وفق المعايير الدولية خطراً على الصحة والبيئة، وما زالت هذه المواد تستخدم في إسرائيل.

وتابع: في وزارة الزراعة هناك لجنة متخصصة بالمبيدات الزراعية ولجان رقابة ومتابعة، على محلات بيع المبيدات والمستلزمات الزراعية عموماً، ولكن هناك لجنة متخصصة بهذه المواد. وقال إن مسألة المبيدات تتعلق بالجميع، وبالتجار والأفراد، وهي مسألة أمانة وانتماء، ولا تستطيع الوزارة أن تضع على باب كل متجر، أو في كل مزرعة، شرطياً، أو مراقباً من وزارة الزراعة للتفتيش.

وتابع: تفتش الوزارة، وتنفذ جولات دورية، إلا أن التجار الذين يذهبون نحو الكسب السريع، دون النظر إلى عواقب الأمور، وصحة المواطن، ربما تدخل العديد من تلك المواد عن طريق التهريب، والوزارة لا تسمح بهذا، فالكثير من القضايا الخاصة بتهريب المبيدات يُنظر بها أمام القضاء.

وأوضح أن بعض المبيدات تكون محظورة الاستخدام في محصول، ومسموحة في محاصيل أخرى، فالمسألة دقيقة، ولا يعني المنع الإطلاق؛ لأنه يتعلق بطريقة تأثير المبيدات على النباتات، وفترة الأمان المسموح. ولا يجوز استهلاك أي ثمار معالجة بمبيدات خلال فترة الأمان، فالمسألة دقيقة.

وذكر أن سوق الكيماويات اليوم في فلسطين أفضل من السابق، لوجود نظام تداول المبيدات الزراعية، ولدينا تعليمات واضحة، تفيد بأن أي عبوة مبيد لا تحتوي على ملصق يفصّل المادة الفعالة، ونسبة استخدامها، فترة الأمان، تعتبر مخالفة وممنوعة، ويُغرّم التاجر الذي يسوقها.

وعرض المستشار القانوني لوزارة شؤون البيئة المحامي مراد المدني، في مداخلة مكتوبة أرسلها للندوة: لا يوجد في الممارسة العملية ما يسمى بالتنفيذ للقوانين بحذافيرها فالتنفيذ في أي بلد كان يبقى نسبيًا، ويتبع بشكل أساسي المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لذلك البلد، وهو أيضا ما ينطبق على الرقابة ، وهنا يجب القول انه لا يجوز من حيث المبدأ حصر مسؤولية الرقابة في جهة أو مؤسسة واحده بل هي منظومة تقودها مؤسسة مختصة وتشترك فيها كل مكونات المجتمع حتى الفرد العادي كل حسب دوره.

وتابع، أما أشكال الرقابة فهي عديدة منها: الذاتية التي يمارسها صاحب النشاط أو المنشأة من خلال إعداد التقارير والسجلات والبيانات والفحوصات بشكل دوري أو حسب متطلبات الحال و إرسالها للجهات المختصة، والدورية التي ينظمها المفتشون بشكل دوري على المنشآت والنشاطات المختلفة بنا على برامج التفتيش محدده مسبقا، وفق خطط الرقابة المعتمدة، والتي يمارسها المفتشون بناء على طلب الترخيص والموافقة البيئية والتي فيها يتم التأكد من أن ذلك النشاط يتوافق والاعتبارات البيئية وفق ما تقتضيه أحكام التشريعات البيئية. ثم الرقابة بناء على شكوى والتي بموجبها يتحرك المفتشون بناء على بلاغ يفيد بوجود فعل مخالف للتشريعات البيئة في مكان ما، والتي بناء عليه يستخدم المفشون صلاحية الضبط العدلي التي يحوزون عليها بقوة القانون. فالرقابه الفجائية والتي لا تستند على أي من البرامج أو الطلبات أو البلاغات وهو الأصل، فالأصل في الرقابة أن تحصل في أي وقت وفي أي مكان مع الأخذ بعين الاعتبار المقيدات القانونية خاصة في قانون الإجراءات الجزائية.

وعرضت الندوة ، ما نشرته في العدد السابق من المجلة( 54) ، حول كسارة كور" الكارثة بيئية محدقة. وفيها، أنه رغم قرارات المحاكم ووزارة الزراعة والرئيس محمود عباس بإزالة الكسارة تواصل الشركة الشرقية أعمال التجريف واقتلاع الأشجار بدعم وتأييد من وزارتي البيئة والاقتصاد الوطني

وأضافـت: ورغم من قرار محكمة العدل الفلسطينية الصادر في الثاني من تشرين أول من عام 2012 بوقف أعمال التجريف واقتلاع الأشجار في القطعة رقم 33 حوض رقم 4 من أراضي قرية كور، ورغم الإخطار الصادر من اللجنة الفنية التابعة لوزارة الزراعة في نهاية عام 2012 للإطلاع عن كثب عما يجري في الكسارة ومدى التزامها بقرار الترخيص وشروط الصحة العامة، فقد أقرت اللجنة بتاريخ 9 كانون أول عدم شرعية الكسارة، وأنها ضرر حقيقي على البيئة والأراضي الزراعية ويجب إزالتها. رغم ذلك تواصل الشركة الشرقية إلى اليوم أعمال التجريف واقتلاع الأشجار دون الالتفات لأي قانون أو رادع يوقف هذا الدمار والكارثة البيئية في المنطقة.

وقال المحامي درعاوي، إن على الجسم التنفيذي، قبل دعوة المواطنين لتطبيق القانون، أن يفعل الشيء نفسه أولاً، كجهة تمثل الدولة. وتساءل: ما الفائدة أن لا تلتزم السلطة التفيذية بالقانون الذي وضعته بنفسها؟ وكيف يمكنها إلزام باقي المواطنين بالقوانين؟

وتابع: يتعطل تنفيذ قرارات المحاكم، من قبل أجهزة أمنية وتنفيذية، عدا عن المناطق المترامية والسيطرة، وحدود الولاية القضائية المسقوفة باتفاقات سياسية. وفي موضوع الكسارات، فإن غالبيتها تقع في المناطق(ج)، أو مناطق بعيدة عن إمكانية التنفيذ الجبري للقوانين، وتنفيذ قرارات المحاكم، أو أن بعض أصحاب الكسارات له نفوذ عالً، بإمكانهم أن يتملصوا من تنفيذ القوانين تحت غطاء من هنا وهناك، أو محسوبيات وغيرها.

وتساءل: كيف يمكن تنفيذ القانون، وما هو المطلوب لذلك؟ فالنصوص جميلة بقانوني البيئة والزراعة، وهي من القوانين العربية المتطورة، وتتناسب مع المعايير الدولية بهذا الاتجاه، لكن لو تساءلنا عن حجم مخصصات وزارة الزراعة أو القطاع الزراعة من موازنة السلطة، وحجم الإنفاق العام، سنجد السر في هذه القضية، وإذا ما قورن بموازنات الأمن فهي قليلة جد!

ومضى يقول: فلسطين إذا ما أريد لها الصمود، ومواجهة الزحف الاستيطاني والمقاومة، فلن نجد غير الزراعة، لكن للأسف ليس هناك إرادة سياسية حقيقة لهذا. وإذا ما توافرت فيجب رفع نسبة الاستثمار الحكومي في الزراعة، وزيادة المخصصات بالقدر اللازم والكافي لإنفاذ القوانين، التي ستبقى حبراً على ورق، إذا لم يتوفر لدينا كادر بشري كاف ومؤهل، ولديه كافه التسهيلات والأدوات للتنفيذ، ولدينا هيئة مكافحة فساد ذات كفاءة وقدرة تراقب، لكن على الأرض لا يمكن تحميل وزارة الزراعة بإمكاناتها المتواضعة، والتي لا تذكر، المسؤولية عن عدم تنفيذ هذه القوانين.

وبشأن كسارة (كور) بين غياضه أنه من الذين زاروا الكسارة، وكتبوا توصية بوقفها عن العمل؛ لضررها البالغ على حقول الزيتون. إلا أن وقوع الكسارات عموماً، خارج حدود مناطق السيطرة الفلسطينية، فأن أصحابها يحتمون بالاحتلال، ويستفيدون من الواقع الجغرافي.

وعقب لحام على الكسارة، بالقول: إنه في حالة وجود قرار قضائي، فإن دور هيئة مكافحة الفساد ينحصر في ملاحقة المسؤول عن عدم تنفيذ القرار القضائي، كون ذلك جريمة وشبهة من شبهات الفساد. وأوضح أن قانون الهيئة يحظر تداول تفاصيل القرارات والشكاوى بحذافيرها، والذي يخول بالحديث عنها رئيس الهيئة.

وعرضت الندوة : دراسات عالمية أجريت على السكان القاطنين حول محطات تقوية المحمول وعلى مسافات معينه حول المحطة ومنها: دراسة(Keow) (ماليزيا)....كانت النتائج كما يلي:
-على بعد (100-0متر ) من المحطة: فقدان في الذاكرة ، وتذمروحدة في الطبع، وضعف وهبوط في القوى الحيوية، و دوار ودوخة مستمرة، وفقدان الطاقة والشهوة الجنسية.
- على بعد (200 -100متر) من المحطة : صداع مستمر، و قلق في النوم ولشعور بالانزعاج.
- على بعد (300-200متر) من المحطة : صداع وارتفاع في درجة الحرارة والشعور بالتعب.
- على بعد أكثر من 300متر : إجهاد وتعب بشكل رئيسي.

وتابعت: أما دراسة (Santini ) ورفاقه فرنسا، فأجريت أيضا على أبعاد مختلفة من المحطة وعلى الجنسين. فكانت النتائج ظاهرة على النساء أكثر منها على الرجال. وكانت تأثيراتها متطابقة مع دراسة (Keow) السابقة والتي أجريت في ماليزيا-وبشكل عام فان العديد من الدراسات أثبتت أن الأمواج الرادوية التي يزيد ترددها على 1ميجاهيرتز، فإنها تسبب ارتفاعا في حرارة الجسم، وإن الارتفاع في درجة الحرارة نتيجة التعرض للمجال الراديوي قد يسبب نقصا في القدرة البدنية والذهنية. وقد تؤثر هذه الحرارة في تطور ونمو الجنين وقد تحدث عيوبا خلقية كما قد تؤثر في خصوبة النساء عن طريق تأثيرها على وظيفة إفراز الهرمونات من الغدة الدرقية. وكذالك من الممكن الشعور بالدوار وسرعة الشعور بإلاجهاد وانخفاض معدل التركيز الذهني وتخيل أصوات صادرة من الرأس."