ناجي يدعو للضغط على إسرائيل لوضع حد لسياساتها ضد الاقتصاد الفلسطيني

رام الله- معا - دعا وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا للضغط على إسرائيل، لوضع حد للإجراءات والسياسات الإسرائيلية التي تمارسها بحق الاقتصاد الفلسطيني وتعيق عملية التنمية، خاصة بما يتعلق بحرية حركة الأفراد والبضائع والموانئ.

وشكر ناجي خلال مؤتمر عقدته غرفة التجارة الفلسطينية الأميركية برام الله، يوم الإثنين، تحت عنوان "تمكين بيئة الأعمال الفلسطينية الأميركية"، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص ورجال الأعمال، أميركيا شعباً وحكومة ومؤسسات على الجهود التي تبذلها لمساعدة شعبنا في كافة المستويات.

وشدد على أهمية المؤتمر كونه يعالج قضايا مهمة، وهي بيئة الأعمال بحيث تكون مميزة ومساندة لنشاط القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالتجارية بين فلسطين والولايات المتحدة الأميركية، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين فلسطين وأمريكيا محدود.
|221994|
واستعرض السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تعيق نمو التجارة الفلسطينية، وتعيق حركة الأفراد والبضائع، ما ينعكس على أداء التجارة الفلسطينية، إضافة إلى تخليص البضائع على المعابر الإسرائيلية والإجراءات الطويلة التي تستغرقها عملية التخليص والكلف المالية المترتبة.

وبين المشاكل الناتجة عن الفحوصات الأمنية الإسرائيلية التي تطبقها على الواردات الفلسطينية، ما يؤدي أحيانا إلى تلف تلك السلع، ومحاولة إسرائيل دائما وضع شرط المواصفات والمقاييس وإجراءات التفتيش والرقابة التي تستغرق وقتا طويلا، ويصل الأمر إلى أشهر ما يعرض الواردات إلى التلف وأعباء مالية أخرى.

وشدد على ضرورة تأهيل المنشآت الصناعية الزراعية بما يمكن من وصول المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق الخارجية ومنافسة نظائرها في الأسواق، لافتا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع القطاع الخاص وبدعم من المانحين، لتنفيذ البرامج التي تحقق هذا الغرض كما هو الحال في برنامج تحديث الصناعة.

وأشار إلى إجراءات أميركا في التعامل مع المنتجات الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس، داعياً إلى مناقشة هذا الموضوع والوصول إلى نتائج تمكن المصدرين الفلسطينيين من الوصول إلى السوق الأميركية.
|221993|
وأكد على عمق العلاقة بين القطاعين العام والخاص الفلسطيني، والجهود المبذولة لتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الفلسطيني، لافتاً إلى إطلاق وزارة الاقتصاد الوطني نظام اللامركزية الذي يقدم خدمات الوزارة في مديرياتها.

من جهته، بين القنصل الأميركي العام في القدس مايكل راتني، سياسة بلاده في تطوير وتحسين الاقتصاد الفلسطيني وتحسين أداء القطاع الخاص بما يمكن من خلق فرص العمل، والتخفيف من نسب البطالة، لافتا لمجموعة من التحديات التي يتوجب مواجهتها خاصة فيما يتعلق بالأنظمة والقوانين.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة في تطوير وتحسين بيئة الأعمال بما ينعكس إيجابا على عملية التنمية الاقتصادية، والعمل المشترك من اجل النهوض بواقع القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الأساسي لعملية التنمية.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الفلسطينية الأميركية سعيد برانسي، جهود الغرفة في تعزيز الروابط التجارية بين الغرفة الأمريكية وفلسطين، خاصة أن التجارة شيء أساسي وهو تحدي لنا بشأن تنميته وتطويره.

وتابع: "لابد للقطاع الخاص أن يشعر بحرية الحركة، وتحديد العقبات التي تواجه المستمرين الفلسطينيين والغرفة التجارية، بما يمكن من وضع الحلول الملائمة والمناسبة"، لافتاً إلى انه تم وضع آلية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لتحديد أنشطة الأهداف المشتركة.

وشدد على أهمية المؤتمر في الإسهام في تحسين البيئة الاقتصادية بناء على الاحتياجات التي يتم دراستها بالتعاون مع القطاع الخاص، مبينا أن الحكومة تمكنت من توفير وخلق فرص استثمارية كثيرة للقطاع الخاص الفلسطيني، والجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني ستأتي ثمارها في تطوير البيئة الاستثمارية.

بدوره، قال رئيس بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مايكل هارفي، "نحن نعمل مع المسؤولين بجانب رجال الإعمال من أجل تحسين التنمية الاقتصادية الفلسطينية، بما يمكن من دمج رجال الأعمال في الاقتصاد العالمي".