حملة شعبية لمواجهة رفع الأسعار

رام الله- معا - انطلقت في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الثلاثاء، حملة (الكهرباء حق إنساني.. لا يجوز رفع اسعار استهلاكها) والهادفة إلى رفض إجراءات رفع اسعار الكهرباء ونسبة الضريبة المضافة واسعار المحروقات والسلع الاساسية المتأثرة بالضريبية والكهرباء.

وكانت الحملة قد اطلقت بالشراكة بين جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في المحافظة، والغرفة التجارية الصناعية، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والحراك الشبابي الوطني، حيث تم جمع التواقيع على الرسالة التي سترفع للرئيس محمود عباس للمطالبة بوقف إجراءات الرفع التي طالت الكهرباء والمحروقات والضريبة المضافة.

وكان العشرات من المشاركين في حملة الاحتجاج الشعبي على الغلاء قد تجمعوا على ميدان المنارة ودعوا المواطنين للتوقيع على الرسالة التي لاقت اقبالا واسعا، وتم التجول في مناطق التجمعات الكثيفة في المدينتين للتوقيع على الرسالة.

وأصدرت الفعاليات بيانا صحفيا طالبت فيه بالتراجع عن كافة إجراءات رفع اسعار الكهرباء ونسبة الضريبة المضافة والمحروقات واسعار السلع الاساسية، وتشكيل لجنة مختصة تكون مرجعيتها منظمة التحرير الفسطينية، ضمن سقف زمني محدد وبمرجعيات واضحة لمراجعة جدية وواضحة لبرتوكول باريس الاقتصادي لتعديله ليصبح أكثر عدلا وانصافا، واعلان الخطوات العملية بخصوصه للرأي العام الفلسطيني.

وطالب البيان باعتماد سياسة تعزيز صمود المواطن على أرضه وفي وطنه وفك تبعية الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصادي الإسرائيلي ضمن سلسلة إجراءات يقع في قلبها دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية والسعر المنافس، وتعزيز قدراتها التصديرية والتنافسية خصوصا أن رفع اسعار الكهرباء والضرائب يقلل هذه القدرات.

ودعا البيان إلى استخدام العوائد المتحققة من جمارك ومكوس التبغ والعوائد المتحققة عن مختلف انواع الضرائب باتجاه دعم السلع الاساسية لخفض اسعارها للمستهلك الفلسطيني وتوجيهها باتجاه رفع كفاءة القطاع الصحي الفلسطيني.

وكانت المؤسسات الشريكة في المبادرة الاحتجاجية قد بلورت برنامجا متكاملا حسب صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وأكد أن حملة التوقيع ستستمر في المحافظة، إلى جانب حشد التأييد من جمهور المواطنين، ومناصرة المستهلك والفئات المهمشة في آليات الاحتجاج المنظم والمؤثر من أجل تغير قواعد اللعبة، التي عمقت تبعية الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي وتعميق تبعية قطاع الطاقة للشركة القطرية الإسرائيلية دون أي محاولة للتوجه صوب التوليد أو التوجه للطاقة المتجددة والبديلة باستثناء بعض المحاولات الخجولة.

واضافة هنية أن المطالبة الأساسية موجهة باتجاه فتح وتعديل برتوكول باريس الاقتصادي وجعله مكونا من مكونات الصمود وليس مكوننا من مكونات الالحاق للاقتصاد الفلسطيني للإسرائيلي وتعميق التبعية.

وأكد حسين الفقهاء امين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن الاتحاد ينحاز بالكامل لهموم الطبقة العاملة، في ضوء هذه الارتفاعات المتواصلة دون كبح جماحها ضمن سياسات اقتصادية ومالية لا تنحاز للفقراء والمهمشين ولا تعزز الصمود، وهذا الاحتجاج المنسق سيحقق نتائجه كون الارتفاعات المتكررة غير مبررة.

واشار مامون حمدان من الحراك الشبابي الوطني إلى دور الشباب الريادي في التصدي للغلاء غير المبرر بالشراكة الفاعلة مع بقية المؤسسات، وخصوصا جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وسنتواصل حتى يتم وقف إجراءات رفع الاسعار التي تمس صمود المواطن الفلسطيني.