اتحاد العمال يدعو الحكومة الى اعاد النظر في قضية رفع الاسعار والضرائب
نشر بتاريخ: 05/06/2013 ( آخر تحديث: 05/06/2013 الساعة: 02:17 )
القدس - معا - طالب الاتحاد العام لعمال فلسطين الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن كافة إجراءات رفع اسعار الكهرباء ونسبة الضريبة المضافة بنسبة 1% وما يترتب عليها من رفع اسعار مختلف المواد الاساسية والكماليات بشكل عام والمحروقات، والعمل على البدء بعملية حوار اقتصادي وطني شامل لكافة الاطياف من الشرائح المجتمعية ذات العلاقة بالاقتصاد الوطني وبحياة المواطنين، ومن كافة الفرقاء الاجتماعيين.
كما وطالب في بيان وصل معا البدء بالبحث في تداعيات هذه الموجة من الغلاء المعيشي والعمل على مطالبة الجهات الرسمية بمراجعة اتفاقية باريس والعمل على ازالة كل العقبات العالقة في شطب هذه الاتفاقية.
وطالب البيان باعتماد سياسة تعزيز صمود العمال العاطلين عن العمل والمواطن بشكل عام على أرضه وفي وطنه وإنهاء تبعية الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي ضمن سلسلة إجراءات يقع في قلبها دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية وبأسعار معتدلة ومقبولة وتعزيز قدراتها التصديرية والتنافسية. والعمل على تعزيز مبدأ المقاطعة ضد اسرائيل والدعوة الى المتاجرة والتمسك بالمنتجات الوطنية.
وطالب الأمين العام للاتحاد حيدر ابراهيم الحكومة بالعمل على دعم السلع الاساسية من المرابح التي تجبى بشكل كبير من عوائد النفط والسجائر بشكل خاص ودفعها باتجاه تغطية التزامات الحكومة باتجاه دعم السلع الاستهلاكية والمواد البيتية.
كما اكد الامين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين بان شريحة العمال اكثر المتضررين في ظل تزايد عدد المتعطلين عن العمل والذين فاق عددهم الطبيعي الان عن 270 الف عامل عاطل عن العمل وفي ظل تزايد حالات الفقر المدقع في صفوف الشعب الفلسطيني نتيجة غياب السياسات التشغيلية لدى الحكومة الفلسطينية وشح الموارد المتاحة لها وفي ظل سوق عمل فلسطيني مدمر بنيته التحتية بشكل كبير.
وحذر الامين العام من مغبة الاستمرار في سياسة الغلاء ورفع نسبة الضرائب والتي ستؤدي بالنهاية الى ركود اقتصادي واجتماعي مما يؤدي الى المطالبة الجماهيرية والعمالية من الحكومة بإيجاد الحلول المناسبة وتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد.
كما وطالب في بيان وصل معا البدء بالبحث في تداعيات هذه الموجة من الغلاء المعيشي والعمل على مطالبة الجهات الرسمية بمراجعة اتفاقية باريس والعمل على ازالة كل العقبات العالقة في شطب هذه الاتفاقية.
وطالب البيان باعتماد سياسة تعزيز صمود العمال العاطلين عن العمل والمواطن بشكل عام على أرضه وفي وطنه وإنهاء تبعية الاقتصاد الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي ضمن سلسلة إجراءات يقع في قلبها دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية وبأسعار معتدلة ومقبولة وتعزيز قدراتها التصديرية والتنافسية. والعمل على تعزيز مبدأ المقاطعة ضد اسرائيل والدعوة الى المتاجرة والتمسك بالمنتجات الوطنية.
وطالب الأمين العام للاتحاد حيدر ابراهيم الحكومة بالعمل على دعم السلع الاساسية من المرابح التي تجبى بشكل كبير من عوائد النفط والسجائر بشكل خاص ودفعها باتجاه تغطية التزامات الحكومة باتجاه دعم السلع الاستهلاكية والمواد البيتية.
كما اكد الامين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين بان شريحة العمال اكثر المتضررين في ظل تزايد عدد المتعطلين عن العمل والذين فاق عددهم الطبيعي الان عن 270 الف عامل عاطل عن العمل وفي ظل تزايد حالات الفقر المدقع في صفوف الشعب الفلسطيني نتيجة غياب السياسات التشغيلية لدى الحكومة الفلسطينية وشح الموارد المتاحة لها وفي ظل سوق عمل فلسطيني مدمر بنيته التحتية بشكل كبير.
وحذر الامين العام من مغبة الاستمرار في سياسة الغلاء ورفع نسبة الضرائب والتي ستؤدي بالنهاية الى ركود اقتصادي واجتماعي مما يؤدي الى المطالبة الجماهيرية والعمالية من الحكومة بإيجاد الحلول المناسبة وتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد.