مؤسسة الحق تنظم حلقة تدريبية إقليمية في العاصمة التونسية
نشر بتاريخ: 04/06/2013 ( آخر تحديث: 04/06/2013 الساعة: 22:10 )
رام الله - معا - افتتحت مؤسسة الحق بالشراكة مع مركز الميزان والمعهد العربي لحقوق الإنسان يوم السبت حلقة تدريبية إقليمية لمدة سبعة أيام حول حماية النساء في النزاعات المسلحة.
وقد تم في يوم الافتتاح تقديم أوراق بحثية من قبل باحثين ومختصين في الشأن الحقوقي، بحضور عدد كبير من المهتمين والمهتمات بحقوق المرأة، وبعض الشخصيات الرسمية.
يشارك في هذه الحلقة التدريبية شباب وشابات من العاملين في مؤسسات حقوق الإنسان بما فيها مؤسسات حقوق المرأة في العديد من الدول العربية وخصوصاً البلاد التي شهدت أو تشهد حراكاً أو نزاعاً مسلحاً مثل سوريا وليبيا ومصر واليمن وتونس والبحرين وغيرها من الدول، ويقوم بالتدريب مدربون من مؤسسة الحق ومركز الميزان والمعهد العربي، بالإضافة إلى خبيرات وخبراء من أنحاء الوطن العربي.
تأتي هذه الحلقة التدريبية ضمن برنامج حماية النساء في النزاعات المسلحة، الذي ينفذ بالشراكة بين خمس مؤسسات حقوق إنسان ونسوية فلسطينية، وهي تهدف إلى المساهمة في تمكين العاملات والعاملين في مؤسسات حقوق الإنسان بما فيها مؤسسات حقوق المرأة في المنطقة العربية في القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وآليات توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والمساهمة في تعزيز جهود المؤسسات الرامية إلى تشجيع سيادة القانون وتفعيل آليات المحاسبة على الانتهاكات الخطيرة في الوطن العربي.
وقد تم في يوم الافتتاح تقديم أوراق بحثية من قبل باحثين ومختصين في الشأن الحقوقي، بحضور عدد كبير من المهتمين والمهتمات بحقوق المرأة، وبعض الشخصيات الرسمية.
يشارك في هذه الحلقة التدريبية شباب وشابات من العاملين في مؤسسات حقوق الإنسان بما فيها مؤسسات حقوق المرأة في العديد من الدول العربية وخصوصاً البلاد التي شهدت أو تشهد حراكاً أو نزاعاً مسلحاً مثل سوريا وليبيا ومصر واليمن وتونس والبحرين وغيرها من الدول، ويقوم بالتدريب مدربون من مؤسسة الحق ومركز الميزان والمعهد العربي، بالإضافة إلى خبيرات وخبراء من أنحاء الوطن العربي.
تأتي هذه الحلقة التدريبية ضمن برنامج حماية النساء في النزاعات المسلحة، الذي ينفذ بالشراكة بين خمس مؤسسات حقوق إنسان ونسوية فلسطينية، وهي تهدف إلى المساهمة في تمكين العاملات والعاملين في مؤسسات حقوق الإنسان بما فيها مؤسسات حقوق المرأة في المنطقة العربية في القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وآليات توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والمساهمة في تعزيز جهود المؤسسات الرامية إلى تشجيع سيادة القانون وتفعيل آليات المحاسبة على الانتهاكات الخطيرة في الوطن العربي.