جمعية المرأة العاملة تعقد ورشتي عمل حول المراهقة وقانون العقوبات
نشر بتاريخ: 14/04/2007 ( آخر تحديث: 14/04/2007 الساعة: 21:14 )
نابلس - معا - ضمن فعاليات برنامج التثقيف المدني، عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/نابلس، اليوم ورشة عمل في مجال التوعية المجتمعية حول موضوع المراهقة وضغط الأقران (الشلة)، في المركز النسوي في مخيم عسكر القديم .
عرفت خلالها الاحت صبحية دراغمة مفهوم المراهقة والفرق بينها وبين البلوغ وسمات مراحل المراهقة المختلفة (المبكرة-المتوسطة - المتأخرة)، ثم تحدثت عن حاجات هذه الفئة المختلفة حسب الأولويات والإشكاليات التي تواجهها واليات التعامل معها كما تم الحديث حول مشاكل الشلة وما يترتب عليها من آثار على صعيد المراهق والمراهقة، ودار حوار ونقاش حول الموضوع، أكدت خلاله المشاركات على أهمية توعية المراهقين والمراهقات والمدرسة والأهل حتى يتم تلاشي الإشكاليات التي تتعرض لها هذه الفئة العمرية.
هذا وعقدت الجمعية ورشة عمل حول قانون العقوبات اليوم في قرية النبي صالح/رام الله، حيث ناقشت المشاركات مع المحامية سيرين حوسو بعض مواد قانون العقوبات الأردني والمشروع الفلسطيني ومدى مراعاتهما لحقوق الإنسان والمرأة، ثم تطرقت المشاركات إلى بعض القضايا الواقعية التي تعرضت فيها المرأة إلى عنف وتمييز وموقف القانون والمجتمع منها.
في نهاية النشاط خرجت المشاركات بمجموعة من التوصيات أهمها، ضرورة وجود قانون يجرم العنف الجنسي والجسدي، وضرورة مراعاة القانون لحقوق المرأة وعدم التمييز بينها وبين الرجل في العقوبات في حال كانت الجرائم واحدة.
عرفت خلالها الاحت صبحية دراغمة مفهوم المراهقة والفرق بينها وبين البلوغ وسمات مراحل المراهقة المختلفة (المبكرة-المتوسطة - المتأخرة)، ثم تحدثت عن حاجات هذه الفئة المختلفة حسب الأولويات والإشكاليات التي تواجهها واليات التعامل معها كما تم الحديث حول مشاكل الشلة وما يترتب عليها من آثار على صعيد المراهق والمراهقة، ودار حوار ونقاش حول الموضوع، أكدت خلاله المشاركات على أهمية توعية المراهقين والمراهقات والمدرسة والأهل حتى يتم تلاشي الإشكاليات التي تتعرض لها هذه الفئة العمرية.
هذا وعقدت الجمعية ورشة عمل حول قانون العقوبات اليوم في قرية النبي صالح/رام الله، حيث ناقشت المشاركات مع المحامية سيرين حوسو بعض مواد قانون العقوبات الأردني والمشروع الفلسطيني ومدى مراعاتهما لحقوق الإنسان والمرأة، ثم تطرقت المشاركات إلى بعض القضايا الواقعية التي تعرضت فيها المرأة إلى عنف وتمييز وموقف القانون والمجتمع منها.
في نهاية النشاط خرجت المشاركات بمجموعة من التوصيات أهمها، ضرورة وجود قانون يجرم العنف الجنسي والجسدي، وضرورة مراعاة القانون لحقوق المرأة وعدم التمييز بينها وبين الرجل في العقوبات في حال كانت الجرائم واحدة.