اجتماع لمدراء مكاتب الضريبة ومسير اعمال محافظة طولكرم
نشر بتاريخ: 05/06/2013 ( آخر تحديث: 05/06/2013 الساعة: 16:19 )
طولكرم - معا - عقد في مكتب الضريبة المضافة في طولكرم، اليوم الاربعاء، اجتماعا برئاسة مسير أعمال شؤون محافظة طولكرم جمال سعيد ومدراء مكاتب ضريبة الدخل والمضافة والاملاك وعدد من العاملين فيها بالاضافة الى عدد من موظفي الدوائر المختصة بالمحافظة وذلك لمناقشة الامور الخاصة بالاجراءات الضريبية وكيفية التعامل معها.
واكد سعيد على أهمية هذه اللقاءات مع كل المؤسسات الرسمية والوطنية في المحافظة لمناقشة التحديات والظروف التي تواجهها، وكذلك للاستماع الى المشاكل التي تخص الموظفين والجهة المستهدفة من قبلهم.
وأضاف سعيد بأن مكاتب الضريبة في المحافظة تعتبر ممثلة لجهة سيادية أي وزارة المالية عليها التزامات وواجبات وتعمل من أجل المصلحة والمنفعة العامة، مطالبا مدرائها في الاخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه الشعب الفلسطيني جراء الاجراءات الاسرائيلية اليومية ضده عند تطبيق الاجراءات الضريبية وذلك من خلال التعامل مع روح القانون وليس بتطبيق القانون بحذافيره.
وشدد سعيد على أهمية احترام القانون وعدم التهرب الضريبي لما فيه من مصلحة عليا تخدم كلا من الدولة والمواطنين، مشيرا إلى حرص القيادة على زيادة الموارد المالية من خلال وضع خطط تنموية شاملة تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني وكذلك من خلال وضع قوانين تشجع الاستثمار بكافة اشكاله.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الاسرائيلي للسماح للفلسطينيين بالاستثمار في مناطق سي حتى يتسنى النهوض بالواقع الاقتصادي لمحافظات الوطن.
وفي ختام حديثه أكد سعيد حرص الجميع على انجازات الشعب التي ضحها الكثير من أجلها، مطالبا وسائل الاعلام بتسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها مكاتب الضرائب وتوضيح الاليات والاجراءات التي تتبعها في التعاملات الضريبية مع الفئات المستهدفة من الشرائح المختلفة من المواطنين.
من جانبهم، تحدث مدراء مكاتب الضريبة في المحافظة عن آلية الاجراءات المتبعة في مكاتبهم والخدمات التي يقدمونها للمراجعين، كذلك استعرضوا المشاكل العالقة التي يواجهونها مع المكلفين وكبار دافعي الضرائب، معتبرين مشكلة الاحتلال واجراءاته المتبعة في اضعاف الوضع الاقتصادي للمواطنين المصدر الاساسي في تشجيع ثقافة التهرب الضريبي.
وتناول المجتمعون أيضا بعض الاشكاليات فيما يخص أراضي المحافظة والتي في معظمها تعتبر طابو عثماني وهذا ما يسبب مشاكل في تطبيق القانون فيما يخص النزاعات على الملكية، مطالبين الجهات المسؤولة بتوضيح كيفية العمل فيه وآلية تطبيقه.
واتفق في نهاية اللقاء على عقد ورشة مع المكلفين والمحاسبين القانونين ومكاتب الضرائب لمناقشة جميع الأمور العالقة ولبناء الثقة ما بين الأطراف المعنية كافة.
واكد سعيد على أهمية هذه اللقاءات مع كل المؤسسات الرسمية والوطنية في المحافظة لمناقشة التحديات والظروف التي تواجهها، وكذلك للاستماع الى المشاكل التي تخص الموظفين والجهة المستهدفة من قبلهم.
وأضاف سعيد بأن مكاتب الضريبة في المحافظة تعتبر ممثلة لجهة سيادية أي وزارة المالية عليها التزامات وواجبات وتعمل من أجل المصلحة والمنفعة العامة، مطالبا مدرائها في الاخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه الشعب الفلسطيني جراء الاجراءات الاسرائيلية اليومية ضده عند تطبيق الاجراءات الضريبية وذلك من خلال التعامل مع روح القانون وليس بتطبيق القانون بحذافيره.
وشدد سعيد على أهمية احترام القانون وعدم التهرب الضريبي لما فيه من مصلحة عليا تخدم كلا من الدولة والمواطنين، مشيرا إلى حرص القيادة على زيادة الموارد المالية من خلال وضع خطط تنموية شاملة تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني وكذلك من خلال وضع قوانين تشجع الاستثمار بكافة اشكاله.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الاسرائيلي للسماح للفلسطينيين بالاستثمار في مناطق سي حتى يتسنى النهوض بالواقع الاقتصادي لمحافظات الوطن.
وفي ختام حديثه أكد سعيد حرص الجميع على انجازات الشعب التي ضحها الكثير من أجلها، مطالبا وسائل الاعلام بتسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها مكاتب الضرائب وتوضيح الاليات والاجراءات التي تتبعها في التعاملات الضريبية مع الفئات المستهدفة من الشرائح المختلفة من المواطنين.
من جانبهم، تحدث مدراء مكاتب الضريبة في المحافظة عن آلية الاجراءات المتبعة في مكاتبهم والخدمات التي يقدمونها للمراجعين، كذلك استعرضوا المشاكل العالقة التي يواجهونها مع المكلفين وكبار دافعي الضرائب، معتبرين مشكلة الاحتلال واجراءاته المتبعة في اضعاف الوضع الاقتصادي للمواطنين المصدر الاساسي في تشجيع ثقافة التهرب الضريبي.
وتناول المجتمعون أيضا بعض الاشكاليات فيما يخص أراضي المحافظة والتي في معظمها تعتبر طابو عثماني وهذا ما يسبب مشاكل في تطبيق القانون فيما يخص النزاعات على الملكية، مطالبين الجهات المسؤولة بتوضيح كيفية العمل فيه وآلية تطبيقه.
واتفق في نهاية اللقاء على عقد ورشة مع المكلفين والمحاسبين القانونين ومكاتب الضرائب لمناقشة جميع الأمور العالقة ولبناء الثقة ما بين الأطراف المعنية كافة.