وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

كتلة نضال المرأة في طولكرم تنظم ورشة عمل حول " عمالة الأطفال "

نشر بتاريخ: 06/06/2013 ( آخر تحديث: 06/06/2013 الساعة: 11:28 )
طولكرم - معا - نظمت كتلة نضال المرأة في محافظة طولكرم بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي ورشة عمل حول " عمالة الأطفال والفرق بين العمل والعمالة "، وذلك في قاعة جبهة النضال الشعبي بمدينة طولكرم، بمشاركة 46 ربة بيت من المحافظة.

وافتتحت الورشة ميسون شريتح سكرتيرة كتلة نضال المرأة في محافظة طولكرم مرحبة بالمشاركات في الورشة، ومؤكدة أهمية تعزيز وتكثيف اللقاءات التوعوية والإرشادية لمختلف القطاعات والشرائح الاجتماعية، داعية إلى حماية الأطفال من الاستغلال ومن الزج بهم في سوق العمل، معتبرة ذلك جريمة بحق الطفولة، الأمر الذي يتطلب سياسات ومواقف واضحة لمعالجة تأثيرات عمالة الأطفال على طفولتهم ومستقبلهم.

وتحدثت سجود بدران منسقة منتدى شارك الشبابي، حول الفرق بين العمل والعمالة ورأي القانون الفلسطيني حول عمالة الأطفال وأسباب وآثار عمل الأطفال على الجيل الصاعد، مستعرضة أنشطة وبرنامج المنتدى.

|222318|

ووصفت المشاركات في الورشة العمالة والتسول بـ " شبه ظاهرة " في المجتمع الفلسطيني، ما ينذر بعواقب " وخيمة " على مستقبل الطفل الفلسطيني.

وأكدت الورشة أن ظاهرة تشغيل الأطفال واستغلالهم والزج بهم في سوق العمل، وأحيانا في أسواق التسول تشكل مخالفة صريحة لاتفاقية حقوق الطفل ولقانون العمل الفلسطيني، حيث تهدر كرامة وحقوق الطفل دون أن ينتبه احد للمخاطر الاجتماعية الناجمة عن ذلك على مختلف الأصعدة، معتبرة أن لهذه الظاهرة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، حيث تنمو وتكبر في ظل تزايد الفقر والبطالة.

وأوضحت المشاركات في الورشة أن هذه الظواهر الخطيرة وهذا التجاوز الواضح لاتفاقية حقوق الطفل وللمواثيق الدولية ولقانون العمل الفلسطيني، يستدعي تدخلا فوريا لمكافحة هذا الوضع وإعادة الطفولة "المغتصبة " إلى طبيعتها وعدم الزج بها في متاهات الحياة وتناقضاتها، مطالبات بالعمل الجدي لمواجهة ظاهرة التسول.

|222321|

ودعت إلى وجود قانون واضح وصريح حول تحريم عمالة الأطفال الذين يعملون بأجور تكاد تكون معدومة في ظل القهر والاستغلال، مطالبات بوضع حد للتسول بأشكاله المختلفة، وان يتم معاقبة كل من يقف وراء مثل هذه الظواهر.

وفي السياق نفسه، دعت الورشة إلى أهمية تقديم الدعم المناسب للعمال من العاطلين عن العمل، ووضع الحلول العملية والجادة للحد من الفقر والبطالة بين صفوف العمال، وإيجاد فرص العمل الكفيلة بسد احتياجاتهم من خلال إقامة المشاريع التشغيلية وتشجيع وحماية الاستثمار الوطني، داعية في ذات الوقت الحكومة لمواجهة ومنع تسويق منتجات المستوطنات الإسرائيلية وتحريم العمل في المستوطنات.

كما وأكدت الورشة أن تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج يشكل مدخلا مهما نحو وضع السياسات والبرامج القادرة على معالجة مشكلات البطالة والتقدم نحو المستقبل بما يخدم المصلحة العامة للعمال والحكومة وأصحاب الأعمال.

|222322|