وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

ارتفاع اسعار الكهرباء ورفع نسبة الضريبة سيؤثر سلبيا على الفلسطينيين

نشر بتاريخ: 07/06/2013 ( آخر تحديث: 08/06/2013 الساعة: 09:00 )
رام الله - معا - تواصلت اليوم حملة ( الكهرباء حق إنساني ... لا يجوز رفع اسعارها ) في محافظة رام الله والبيرة، من خلال استمرار جمع التواقيع على الرسالة التي ستوجه للرئيس محمود عباس، والتي تطالب بوقف إجراءات مجلس تنظيم قطاع الطاقة لرفع اسعار الكهرباء، وما رافقها من رفع لنسبة الضريبة المضافة واسعار المحروقات، في ضوء تراجع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني.

وجمع الشركاء في الحملة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني والغرفة التجارية الصناعية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والحراك الشبابي الوطني التواقيع في المساجد وفي تجمعات المواطنين.

وقامت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في المحافظة أمس الخميس بجولة توعوية على سوق رام الله والبيرة، لتوعية التجار بضرورة الحفاظ على حقوق المستهلك، وجرى نقاش مع التجار الذين أكدوا على ركود الوضع الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية، وتأثرهم بارتفاع اسعار الكهرباء ونسبة الضريبة المضافة، وشملت الجولة سوبرماركت ومطاعم وصيدليات.

وافادت رانية الخيري أمين سر جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في المحافظة أن الحملة تتواصل وتلقى قبولا شعبيا خصوصا في ضوء الارتفاعات في اسعار الكهرباء التي تعتبر حق إنساني وهي سلعة استراتيجية، وتم من خلال الحملة التواصل مع عدد من اعضاء مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس من أجل شرح الموقف لهم ليكونوا حلفاء للحملة في موقع صنع القرار في مجلس الإدارة.

وشكرت الخيري الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء السابق الذي وجّه مخاطبة جوابية للجمعية بخصوص مطالبتها بوقف رفع اسعار الكهرباء.

واشار مأمون حمدان من الحراك الشبابي الوطني عضو حملة "الكهرباء حق إنساني"، أن التشجيع الكبير الذي قابل به المواطنون اثناء التوقيع على الرسالة ضد رفع الاسعار كان حافزا مهما بالتواصل، والمزيد من الضغط والتأثير للتراجع عن قرار رفع اسعار الكهرباء.

وافاد معتصم الاشهب عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في المحافظة أن فعاليات متنوعة ستنطلق الاسبوع القادم ضمن حملة "الكهرباء حق إنساني" للوصول إلى القطاعات كافة من أجل المزيد من الضغط والتأثير للتراجع عن قرار رفع اسعار الكهرباء بصورة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي في فلسطين.