مروجو المخدرات.. أساليب التحايل على القضاء متعددة

غزة- خاص معا- أمسَت ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها والإدمان عليها تهديد مستمراً للمجتمع الغزي، رغم تهديدات الحكومة المقالة في غزة لمروجيها ومتعاطيها والتشديد على إيقاع أقصى العقوبات عليهم، إلا أن تفشيها مستمر دون رهبة من مروجيها للقضاء بغزة.

في هذا الشأن قال الدكتور فايز أبو شماله الكاتب والمحلل السياسي في حديث خاص لمراسل معا :"إن تراخي القضاء في غزة اتجاه مروجين المخدرات ومدمنيها سبب من أسباب انتشارها في القطاع"، مشيراً إلى خروج العديد من المروجين بكفالات وغرامات مالية رغم حالة التلبس التي قبضوا على خلفيتها.

وأضاف:"القضاء ملزم بعدم إلقاء أحكام عشوائية وإنما وفق القانون، وعلى المجلس التشريعي سن قوانين تعين القضاء على الصرامة والحزم اتجاه مروجي ومتعاطي المخدرات".

وتابع أبو شمالة حديثه:"إن الأمر بيد المجلس التشريعي الفلسطيني الذي هو صاحب الحق في اتخاذ التشريعات اللازمة والتي تخدم المصلحة العامة للشعب، حيث يتوجب على المشرع الذي يصدر القرارات أن يساعد القضاء في إيقاع أقصى أنواع العقوبات على مروجي ومتعاطي المخدرات"،
وقال أبو شمالة:"استمعت إلى شكوى من قبل الشرطة وقسم المكافحة مفادها انه على الرغم من مجهوداتهم الجبارة في القبض على مروجين المخدرات، إلا أن القضاء يفرج عنهم لأسباب يجهلها قسم مكافحة المخدرات نفسه".

وأضاف أبو شمالة: "إذا لجأ القضاء في غزة إلى تنفيذ القانون المدني بحق مروجي المخدرات سيقع المجتمع الغزي في أزمة لن يتحرر منها"، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ القضاء كافة أشكال الحزم والشدة اتجاه مروجي المخدرات.

وعن تفشي المخدرات في غزة قال أبو شمالة: "من خلال من نسمعه من تقارير للشرطة فان هناك نسبة ترويج لا باس بها في غزة، نسبة مزعجة للغاية".

وأكد أبو شمالة أن هناك نسبة معينة من الشباب الغزي اشرعوا لتعاطي وترويج المخدرات بسبب الفراغ العملي والاجتماعي في صفوف الشباب الفلسطيني، مشيراً إلى الضيق الأسري والمعيشي الذي يعد عامل من العوامل الضاغطة على النفس الشبابي على حد قوله.
وفيما يتعلق بوصول بعض من أنواع المخدرات لفئة الإناث في غزة قال أبو شمالة:"للأسف الشديد سمعت أن الفتيات الغزيات يصل لهم بعضاً من أنواع المخدرات "الترامادول" وغيرها".

وطالب أبو شمالة القضاء في غزة باتخاذ أقصى العقوبات ضد مروجي ومتعاطي المخدرات.

عبد الستار قاسم المحلل السياسي قال لمراسل معا : "إن النسيج القضائي يعاني من أزمة التراخي اتجاه مروجي المخدرات ومدمنيها في القطاع، إضافةً إلى عدم امتلاك القضاء في غزة القدرة على تطبيق سيادة القانون بالشكل الصحيح".

ودعا قاسم القضاء في غزة إلى التشديد وعدم التساهل اتجاه مروجي ومدمني المخدرات، داعياً القضاء إلى اتخاذ كافة سبل الشدة والحزم اتجاه مروجيها.

وفي الشأن ذاته، قال النائب العام في الحكومة المقالة الدكتور إسماعيل جبر في حديث خاص لمراسل معا :"نحن في النيابة العامة نطالب باستمرار وكلاء النيابة في غزة بان يتم أعمام الطلب للقضاء بإنزال أقصى العقوبات تصل إلى الإعدام بحق مروجي المخدرات وفقاً للقانون، كما أننا لا نتردد ولسنا آسفين على الأحكام الشديدة بحق مروجي المخدرات".

وأشار جبر إلى ضرورة إنزال عقوبة الإعدام بحق المروجين ما إذ استمروا في الترويج لهذه المواد المخدرة بعد قضاء محكومات سابقة أدانتهم بتهمة ترويج المخدرات"قانون العود"، منوهاً إلى أن هناك أحكام بحق بعض مروجي المخدرات وصلت إلى 7 سنوات.

كما ودعا جبر القضاء في غزة إلى التجديد، وإنزال أقصى العقوبات بحق المروجين بما أمكن، وعدم الإفراج عنهم، لتكون الأحكام رادعاً لهم على حد قوله، مشيراً إلى ضرورة إنزال عقوبة السجن لكافة المروجين.

بدوره نفى يحيى موسى النائب في المجلس التشريعي لمراسل معا وجود أي تراخي من قبل القضاء الغزي تجاه مروجي ومتعاطي المخدرات، وقال:" ليس على القاضي سلطان سوى ضميره، أما النيابة فهي ضمير المجتمع، فالقاضي ينظر للوقائع والأدلة التي بين يديه، لذلك فهو يحكم حسب الوقائع والبيانات".

وأضاف موسى:"القاضي يبني أي خلل في الأدلة لصالح المتهم، وهو توجه القضاء في كل العالم، كما أن للمحامين والثغرات القانونية الموجودة في القانون الفلسطيني دور كبير في تخيف الأحكام تجاه مروجي المخدرات".

وحول تفشي ظاهرة المخدرات نفى موسى تفشيها في غزة، وقال:"غزة اقل البلدان تفشيا للمخدرات في العالم اجمع".

وعن إعدام الحكومة المقالة لكميات من المخدرات من الحين للأخر قال موسى: "كميات المخدرات التي تقوم الحكومة بإعدامها هي كميات صادرتها الجهات المعنية من المروجين على فترات تصل إلى أشهر، أي أن هذه الكميات هي حصيد أشهر وليس يوم".

بدوره أكد الأخصائي النفسي محمد أبو عميرة أن السبب الرئيسي لانتشار المخدرات في المجتمع الغزي يعود للوضع المعيشي الصعب وقلة فرص العمل.

وقال أبو عميرة: "يذهب المتعاطين للجنوح في مستنقع المخدرات بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع غزة، فكثير من العاطلين عن العمل يجد ضالته في التجارة بهذه المادة غالبا".

وطالب أبو عميرة القضاء في غزة بوضع حلول عملية لمثل هذه الحالات لضمان عدم عودتهم للاتجار أو التعاطي بالمواد المخدرة.

وعلى الرغم من الاختلاف في وجهات النظر إلا أن الجميع يتفق على ضرورة العمل الجاد والسريع لإنهاء ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها في غزة، بالإضافة إلى تجديد دعوة الجميع للقضاء المقال في غزة على تشديد الأحكام ضد مروجي ومتعاطي المخدرات.