سلطة المياه تنظم ورشة عمل حول الرقابة الداخلية في النظام العام

رام الله - معا - نظمت وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه ورشة عمل ترأسها شداد العتيلي مدير سلطة المياه، وبمشاركة ممثلين من وزارة المالية وشركة ارنست يونغ للتدقيق، وذلك لبحث آلية عمل الرقابة الداخلية والمهام المناطة بها من اجل ترسيخ عملها داخل الوزارات الحكومية بما يضمن الشفافية والالتزام بالعمل.

وافتتح العتيلي الورشة بتأكيده على أهمية دور الرقابة في تحقيق مبدأ الشفافية الذي تحرص سلطة المياه على ابرازه، لا سيما انها مسؤولة عن قطاع إنساني يتطلب سرعة العمل وجدية في القرارات، لا سيما تلك التي تحتاج إلى التطبيق الفوري، مضيفا "اننا ندير أموال هائلة مقدمة لنا من الدول المانحة نحرص كل الحرص على إدارتها بشكل سليم وفاعل وبما يضمن الشفافية الأمر الذي تثبته خطواتنا العملية على الأرض من برنامج الإصلاح وسن قانون مياه جديد وغيرها من الإجراءات اللوجستية التي تساهم بتدعيم هذه الإدارة".منوها أن النموذج الأوروبي يركز على المساءلة الإدارية والتدقيق الداخلي ووحدة التنسيق المركزي.

من جانبه، قدم حازم صبابة ممثل ارنست يونغ عرضا تطرق فيه إلى النموذج المعتمد في الأراضي الفلسطينية في التدقيق، وهو النموذج الأوروبي والذي هو عبارة عن منظومة الإجراءات والأنظمة القائمة في أي مؤسسة لتقديم تأكيد معقول بان أهداف المؤسسة يتم تحقيقها وتحديدا في نواحي فعالية العمليات والاستخدام الكفء والاقتصادي للموارد، والالتزام بالقوانين والأنظمة والسياسات والإجراءات، وأخيرا حماية الأصول.

كما تطرق إلى الجهات الرقابية وهي ثلاث الأولى التدقيق الخارجي والمرتبط بديوان الرقابة المالية والإدارية، والثانية التدقيق الداخلي والمرتبط بوحدات الرقابة والتدقيق في الوزارات، والثالثة المراقب المالي وهو موظف يتبع وزارة المالية.

وبين صبابة أن الهدف من التدقيق الداخلي تزويد الوزير بتأكيد مدى فعالية الترتيبات الموضوعة لإدارة المخاطر والحوكمة والالتزام بالمعايير المتعارف عليها، الى جانب إعطاء قيمة مضافة وتحسين الأداء في الدوائر الحكومية من خلال وضع أساليب منظمة ومضبوطة لتقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة، منوها إلى أن مهمة الرقابة تواجه حملة من التحديات أبرزها مقاومة التغير، والأطر القانونية والانحياز نحو التدقيق الداخلي، والتنسيق مع ديوان الرقابة الإدارية وأخيرا وحدة التنسيق المركزي.