وزير الداخلية: الخطة الامنية ستطبق بالتدريج والتنفيذية ستشارك الى جانب قوات الامن في تطبيقها..لامعلومات حول مقتل جونسون
نشر بتاريخ: 15/04/2007 ( آخر تحديث: 15/04/2007 الساعة: 20:22 )
غزة - معا - أكد وزير الداخلية هاني القواسمي انه سيبادر خلال الأيام القادمة بالخطوات العملية لتطبيق الخطة الأمنية التي تم اقرارها يوم أمس بجلسة مجلس الوزراء.
وأوضح القواسمي خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة مساء اليوم ان الخطة سيتم تطبيقها بشكل متدرج عبر التواجد الكثيف لقوى الأمن الداخلي في محافظات غزة و الشمال و سيتم تسيير الدوريات الراجلة و المحمولة و نشر نقاط التفتيش لبسط هيبة السلطة و العمل على تطبيق سيادة القانون و الحد من انتشار السلاح أو مظاهر التسلح بالشارع للحد من الخروج عن القانون .
و أوضح القواسمي انه سيتم بالتوازي مع هذه الإجراءات فرض النظام العام من خلال تنظيم المرور و السيارات و الأسواق و البسطات العشوائية بالتنسيق مع البلديات , مشيرا الى" أن قوى الأمن الداخلي هي من ستنفذ الخطة و بسبب حالة الفوضى سنستعين بقوات الأمن الوطني و قوات أخرى موجودة على الساحة كالقوة التنفيذية".
و قال " سيكون هناك تواصل مع لجنة المتابعة واذرع المقاومة و العشائر و رجال الدين و الشخصيات الاعتبارية من اجل توفير اكبر التفاف حول الخطة الأمنية و للخلاص من الحالة الأمنية الصعبة التي تمر بها الأرضي الفلسطينية" .
و أوضح وزير الداخلية أن الأوامر الصادرة تقضي بالالتزام بالقانون و احترام مبادئ و قيم الفلسطينيين و احترام مبادئ حقوق الإنسان .
ودعا القواسمي الجمهور الفلسطيني الى تقديم الدعم الكافي و تسهيل مهمة أفراد الأمن من اجل فرض الأمن و النظام العام, محذرا من التطاول أو الاعتداء على رجال الأمن .
وقال القواسمي "أن الخطة الأمنية أعدت بمنتهى الدقة و بما يتلاءم مع طبيعة الوضع الأمني الصعب الذي يمر به الشعب الفلسطيني ونقص الامكانيات الذي تعانيه أجهزة الأمن و خاصة جهاز الشرطة الذي يعاني من ضعف و انعدام الثقة مما انعكس سلبا علي ضبط الأمن" مضيفا" أن الاحتلال ساهم في تدمير المؤسسة الأمنية عبر قصف مقرات الشرطة و الأمن الوقائي" .
واعتذر القواسمي للصحفيين عن تأخر ظهوره لوسائل الإعلام لأنه كان عاكفا على انجاز خطته الأمنية ومتابعة اجتماعاته طوال الليل و النهار للخلاص من هذه الحالة الأمنية التي وصفها بالصعبة .
وقال القواسمي انه عقد سلسلة لقاءات مع قادة الأجهزة الأمنية و تعرف على وزارة الداخلية بشقيها المدني و الأمني و قوى الأمن الداخلي بهدف بناء أجهزة أمنية قادرة على مواجهة التحديات .
واوضح القواسمي انه استعان بخبراء امنيين فلسطينيين من الرتب العسكرية و الأمنية العليا و خريجي كليات الشرطة للخروج بهذه الخطة الأمنية .
وفيما يتعلق الصحفي البريطاني ألان جونسون و ما أشيع من أنباء عن مقتله عبر بيان لجماعة تطلق على نفسها جماعة التوحيد و الجهاد, أكد الوزير" انه تم متابعة الموضوع من قبل أجهزة الأمن و لا توجد حتى اللحظة أي معلومات تؤكد مقتل جونسون ".
واكد القواسمي انه تم تشكيل غرفة عمليات وخلية أزمة قامت بجمع العديد من المعلومات و لازالت تتأكد من صحة ما توفر من معلومات واعدا أن يتم الخروج بخبر جيد حول جونسون في القريب العاجل.
وعن مصير القوة التنفيذية , قال القواسمي ان تلك القوة تشكلت بقرارات وسيتم التعامل معها والاستعانةبها ونشرها في الشوارع الى جانب قوى الامن لحفظ النظام.
وارجع القواسمي الحالة الأمنية الصعبة التي تسود الاراضي الفلسطينية الى الأوضاع السياسية والاقتصادية التي ساعدت في ارتفاع الجريمة.
واعتبر القواسمي ان تكليفه وزيرا للداخلية كشخصية مستقلة شكل عبئا كبيرا عليه وان مسؤوليات ومهام كبيرة ملقاة على عاتقه خاصة أنها جاءت عقب الإحداث الداخلية المؤلمة .
و أضاف القواسمي "أن هيئة المصالحة الوطنية عليها دور كبير في معالجة أثار الإحداث الأخيرة و يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع الخطة الأمنية حتى يتم إنهاء ملف الأحداث الداخلية" .
و حول التفجيرات التي تحدث في القطاع لمحلات الانترنت و المكتبات , قال القواسمي إن هذه السلسلة المستمرة من الاعتداءات سببها الحالة الأمنية الصعبة واعدا بوضع حد لها .
وأوضح القواسمي خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة مساء اليوم ان الخطة سيتم تطبيقها بشكل متدرج عبر التواجد الكثيف لقوى الأمن الداخلي في محافظات غزة و الشمال و سيتم تسيير الدوريات الراجلة و المحمولة و نشر نقاط التفتيش لبسط هيبة السلطة و العمل على تطبيق سيادة القانون و الحد من انتشار السلاح أو مظاهر التسلح بالشارع للحد من الخروج عن القانون .
و أوضح القواسمي انه سيتم بالتوازي مع هذه الإجراءات فرض النظام العام من خلال تنظيم المرور و السيارات و الأسواق و البسطات العشوائية بالتنسيق مع البلديات , مشيرا الى" أن قوى الأمن الداخلي هي من ستنفذ الخطة و بسبب حالة الفوضى سنستعين بقوات الأمن الوطني و قوات أخرى موجودة على الساحة كالقوة التنفيذية".
و قال " سيكون هناك تواصل مع لجنة المتابعة واذرع المقاومة و العشائر و رجال الدين و الشخصيات الاعتبارية من اجل توفير اكبر التفاف حول الخطة الأمنية و للخلاص من الحالة الأمنية الصعبة التي تمر بها الأرضي الفلسطينية" .
و أوضح وزير الداخلية أن الأوامر الصادرة تقضي بالالتزام بالقانون و احترام مبادئ و قيم الفلسطينيين و احترام مبادئ حقوق الإنسان .
ودعا القواسمي الجمهور الفلسطيني الى تقديم الدعم الكافي و تسهيل مهمة أفراد الأمن من اجل فرض الأمن و النظام العام, محذرا من التطاول أو الاعتداء على رجال الأمن .
وقال القواسمي "أن الخطة الأمنية أعدت بمنتهى الدقة و بما يتلاءم مع طبيعة الوضع الأمني الصعب الذي يمر به الشعب الفلسطيني ونقص الامكانيات الذي تعانيه أجهزة الأمن و خاصة جهاز الشرطة الذي يعاني من ضعف و انعدام الثقة مما انعكس سلبا علي ضبط الأمن" مضيفا" أن الاحتلال ساهم في تدمير المؤسسة الأمنية عبر قصف مقرات الشرطة و الأمن الوقائي" .
واعتذر القواسمي للصحفيين عن تأخر ظهوره لوسائل الإعلام لأنه كان عاكفا على انجاز خطته الأمنية ومتابعة اجتماعاته طوال الليل و النهار للخلاص من هذه الحالة الأمنية التي وصفها بالصعبة .
وقال القواسمي انه عقد سلسلة لقاءات مع قادة الأجهزة الأمنية و تعرف على وزارة الداخلية بشقيها المدني و الأمني و قوى الأمن الداخلي بهدف بناء أجهزة أمنية قادرة على مواجهة التحديات .
واوضح القواسمي انه استعان بخبراء امنيين فلسطينيين من الرتب العسكرية و الأمنية العليا و خريجي كليات الشرطة للخروج بهذه الخطة الأمنية .
وفيما يتعلق الصحفي البريطاني ألان جونسون و ما أشيع من أنباء عن مقتله عبر بيان لجماعة تطلق على نفسها جماعة التوحيد و الجهاد, أكد الوزير" انه تم متابعة الموضوع من قبل أجهزة الأمن و لا توجد حتى اللحظة أي معلومات تؤكد مقتل جونسون ".
واكد القواسمي انه تم تشكيل غرفة عمليات وخلية أزمة قامت بجمع العديد من المعلومات و لازالت تتأكد من صحة ما توفر من معلومات واعدا أن يتم الخروج بخبر جيد حول جونسون في القريب العاجل.
وعن مصير القوة التنفيذية , قال القواسمي ان تلك القوة تشكلت بقرارات وسيتم التعامل معها والاستعانةبها ونشرها في الشوارع الى جانب قوى الامن لحفظ النظام.
وارجع القواسمي الحالة الأمنية الصعبة التي تسود الاراضي الفلسطينية الى الأوضاع السياسية والاقتصادية التي ساعدت في ارتفاع الجريمة.
واعتبر القواسمي ان تكليفه وزيرا للداخلية كشخصية مستقلة شكل عبئا كبيرا عليه وان مسؤوليات ومهام كبيرة ملقاة على عاتقه خاصة أنها جاءت عقب الإحداث الداخلية المؤلمة .
و أضاف القواسمي "أن هيئة المصالحة الوطنية عليها دور كبير في معالجة أثار الإحداث الأخيرة و يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع الخطة الأمنية حتى يتم إنهاء ملف الأحداث الداخلية" .
و حول التفجيرات التي تحدث في القطاع لمحلات الانترنت و المكتبات , قال القواسمي إن هذه السلسلة المستمرة من الاعتداءات سببها الحالة الأمنية الصعبة واعدا بوضع حد لها .