إسرائيل وكولومبيا بصدد التوقيع على اتفاقية منطقة تجارة حرّة
نشر بتاريخ: 10/06/2013 ( آخر تحديث: 10/06/2013 الساعة: 16:45 )
تل أبيب - معا - في نهاية مفاوضات استمرت 15 شهرا أدارتها مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، تم صباح اليوم الاثنين التوقيع على تصريح تم خلاله الإعلان عن انتهاء المفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرّة بين كولومبيا وإسرائيل.
وقد وقع من الجانب الإسرائيلي وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، ومن جانب كولومبيا وزير الإقتصاد سرجيو دياز غراندوس، المرافق للرئيس الكولومبي خوان منويل سانتوس، الذي وصل اليوم في زيارة رسمية إلى إسرائيل.
ويقدر مسؤولون في وزارة الاقتصاد أنّ هذه الاتفاقية ستدخل إلى حيّز التنفيذ خلال العام الحالي.
وتشمل الاتفاقية خفض الجمارك على المنتوجات الصناعية وجزء من المنتوجات الزراعية بين الدولتين، وكذلك تمكين شركات إسرائيلية من المشاركة في مناقصات حكومية في بوغوتا، وكذلك اقامة أجهزة مشتركة للدفاع عن الاستثمارات وسوق حرّة أكثر في تصدير الخدمات.
وكانت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية دشّنت العام الماضي مكتب للملحق الاقتصادي في العاصمة الكولومبية، حيث تم تسجيل ارتفاع في النمو الاقتصادي في الدولة الأمريكية اللاتينية بنسبة 4 بالمائة، مقابل 6.6 بالمائة عام 2011.
وقال وزير الاقتصاد الإسرائيلي، إنّ "هناك أهمية مضاعفة لتقوية العلاقات الاقتصادية مع كولومبيا، ليس فقط لفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الإسرائيليين، بل لتقوية وضعية إسرائيل في أمريكا اللاتينية"، علما بأن إسرائيل هي الوحيدة التي لها أفضلية في التصدير لدول الميركوسور – وهو تجمع لدول المخروط الجنوبي في أمريكا اللاتينية في إطار اقتصادي – كونها وقعت على اتفاقية تجارة حرّة مع هذه الدول.
ووفقا لمعطيات "دائرة الإحصاء المركزية" الإسرائيلية، فإن إسرائيل صدرت خلال العام 2012 إلى كولومبيا بمبلغ 143 مليون دولار (مقابل 102 مليون عام 2011)، خاصة في مجال الاتصالات وأجهزة وماكنات كهربائية، ومنتوجات كيماوية.
وقد وقع من الجانب الإسرائيلي وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، ومن جانب كولومبيا وزير الإقتصاد سرجيو دياز غراندوس، المرافق للرئيس الكولومبي خوان منويل سانتوس، الذي وصل اليوم في زيارة رسمية إلى إسرائيل.
ويقدر مسؤولون في وزارة الاقتصاد أنّ هذه الاتفاقية ستدخل إلى حيّز التنفيذ خلال العام الحالي.
وتشمل الاتفاقية خفض الجمارك على المنتوجات الصناعية وجزء من المنتوجات الزراعية بين الدولتين، وكذلك تمكين شركات إسرائيلية من المشاركة في مناقصات حكومية في بوغوتا، وكذلك اقامة أجهزة مشتركة للدفاع عن الاستثمارات وسوق حرّة أكثر في تصدير الخدمات.
وكانت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية دشّنت العام الماضي مكتب للملحق الاقتصادي في العاصمة الكولومبية، حيث تم تسجيل ارتفاع في النمو الاقتصادي في الدولة الأمريكية اللاتينية بنسبة 4 بالمائة، مقابل 6.6 بالمائة عام 2011.
وقال وزير الاقتصاد الإسرائيلي، إنّ "هناك أهمية مضاعفة لتقوية العلاقات الاقتصادية مع كولومبيا، ليس فقط لفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الإسرائيليين، بل لتقوية وضعية إسرائيل في أمريكا اللاتينية"، علما بأن إسرائيل هي الوحيدة التي لها أفضلية في التصدير لدول الميركوسور – وهو تجمع لدول المخروط الجنوبي في أمريكا اللاتينية في إطار اقتصادي – كونها وقعت على اتفاقية تجارة حرّة مع هذه الدول.
ووفقا لمعطيات "دائرة الإحصاء المركزية" الإسرائيلية، فإن إسرائيل صدرت خلال العام 2012 إلى كولومبيا بمبلغ 143 مليون دولار (مقابل 102 مليون عام 2011)، خاصة في مجال الاتصالات وأجهزة وماكنات كهربائية، ومنتوجات كيماوية.