وزارتا الاقتصاد والدولة توقعان اتفاقية مع جايكا بقيمة 3 مليون دولار
نشر بتاريخ: 10/06/2013 ( آخر تحديث: 10/06/2013 الساعة: 19:23 )
رام الله - معا - وقع وزيرا الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي والدّولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان، اليوم الاثنين، اتفاقية مشروع "تطوير وتعزيز خدمات الأعمال للمنشات الصغيرة والمتوسطة الحجم في فلسطين"، بقيمة 3 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات، مع ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي " جايكا" في فلسطين السيد "إيزومي تاناكا".
ويهدف المشروع إلى إنشاء إطار لتمكين الخبراء المحليين من تطوير وتعزيز خدمات الأعمال للمنشات الصغيرة والمتوسطة الحجم في فلسطين وتطوير خطط عمل لتعزيز تلك الخدمات، كما سيتم تجنيد خبراء محليين لتطوير مؤسسات محلية تقدم الخبرات للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وأعرب الوزيران خلال مراسم توقيع المذكرة التي تمت في مقر وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بمدينة رام الله بحضور ممثلي القطاع الخاص، عن بالغ شكرهم وتقديرهم للحكومة اليابانية لدعمها المستمر للشعب الفلسطيني، والاقتصاد الوطني بما يمكن من دفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الامام.
وشدد الوزيران على اهمية المشروع في تطوير قطاع الأعمال ودعم الإقتصاد، وتعزيز البيئة المناسبة لنمو قطاع الأعمال وتسهيل خدمات الأعمال للمنشات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي من المتوقع بان تقوم بدور حيوي لمعالجة قضايا البطالة وتقلل من الفقر وتنمية الاقتصاد في فلسطين.
وقال الوزيران ان توجيه الدعم لهذا القطاع يعتبر أولوية لدى الحكومة الفلسطينية وذلك لسعيها إلى تنظيم هذا القطاع وجلب الخبرات والمعرفة الضرورية للنهوض بالقدرات الإنتاجية الفلسطينية، كما ان المشروع سيساهم في تطوير الكوادر المحلية من خلال برامج تأهيليه ومعتمد لتقديم الاستشارات والخدمات للمنشات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي الى تسريع وتيرة نمو هذه المنشات وزيادة قدرتها التنافسية في الاسواق المحلية والعالمية.
ومن جانبه أكد " إيزومي تاناكا" على اهمية قطاع الأعمال ودورة الكبير في تنمية الاقتصاد الذي يعتبر واحد من القطاعات التي تحظى بأولوية الدعم من "جايكا" في فلسطين، كما وأكد على استمرار الدعم الياباني للشعب الفلسطيني.
يذكر أن الحكومة اليابانية تعهدت في عام 2009 بتقديم 200 مليون دولار لفلسطين لمدة ثلاث سنوات وقد تركز الدعم الياباني في العديد من القطاعات أهمها الاقتصاد والزراعة والسياحة والحكم المحلي والصحة وقطاع المياه ودعم الموازنة العامة.
ويهدف المشروع إلى إنشاء إطار لتمكين الخبراء المحليين من تطوير وتعزيز خدمات الأعمال للمنشات الصغيرة والمتوسطة الحجم في فلسطين وتطوير خطط عمل لتعزيز تلك الخدمات، كما سيتم تجنيد خبراء محليين لتطوير مؤسسات محلية تقدم الخبرات للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وأعرب الوزيران خلال مراسم توقيع المذكرة التي تمت في مقر وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بمدينة رام الله بحضور ممثلي القطاع الخاص، عن بالغ شكرهم وتقديرهم للحكومة اليابانية لدعمها المستمر للشعب الفلسطيني، والاقتصاد الوطني بما يمكن من دفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الامام.
وشدد الوزيران على اهمية المشروع في تطوير قطاع الأعمال ودعم الإقتصاد، وتعزيز البيئة المناسبة لنمو قطاع الأعمال وتسهيل خدمات الأعمال للمنشات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي من المتوقع بان تقوم بدور حيوي لمعالجة قضايا البطالة وتقلل من الفقر وتنمية الاقتصاد في فلسطين.
وقال الوزيران ان توجيه الدعم لهذا القطاع يعتبر أولوية لدى الحكومة الفلسطينية وذلك لسعيها إلى تنظيم هذا القطاع وجلب الخبرات والمعرفة الضرورية للنهوض بالقدرات الإنتاجية الفلسطينية، كما ان المشروع سيساهم في تطوير الكوادر المحلية من خلال برامج تأهيليه ومعتمد لتقديم الاستشارات والخدمات للمنشات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي الى تسريع وتيرة نمو هذه المنشات وزيادة قدرتها التنافسية في الاسواق المحلية والعالمية.
ومن جانبه أكد " إيزومي تاناكا" على اهمية قطاع الأعمال ودورة الكبير في تنمية الاقتصاد الذي يعتبر واحد من القطاعات التي تحظى بأولوية الدعم من "جايكا" في فلسطين، كما وأكد على استمرار الدعم الياباني للشعب الفلسطيني.
يذكر أن الحكومة اليابانية تعهدت في عام 2009 بتقديم 200 مليون دولار لفلسطين لمدة ثلاث سنوات وقد تركز الدعم الياباني في العديد من القطاعات أهمها الاقتصاد والزراعة والسياحة والحكم المحلي والصحة وقطاع المياه ودعم الموازنة العامة.