في محاضرة بمناسبة يوم الأسير:قراقع يدعو الى عقد مؤتمر دولي حول قضية الأسرى في سجون الاحتلال
نشر بتاريخ: 16/04/2007 ( آخر تحديث: 16/04/2007 الساعة: 10:55 )
بيت لحم - معا - دعا النائب عيسى قراقع، مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، الى أهمية تبني الدعوة الى عقد مؤتمر دولي حول ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، موضحاً أن على الحكومة الفلسطينية وبمساندة المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والانسانية أن تعمل بأسرع وقت لعقد هذا المؤتمر كون قضية الأسرى الفلسطينيين أصبحت قضية انسانية وعالمية من الدرجة الأولى وتهم كل الأحرار في العالم.
جاء ذلك في محاضرة ألقاها النائب قراقع أمام حشد من الأسرى المحررين وعائلات الأسرى في مقر نادي الأسير في بيت لحم، حيث اكد خلالها انه يجب علينا أن نستخدم أدوات القانون الدولي الانساني والمواثيق والقرارات والعهود الصادرة عن الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة والاعلان العالمي لحقوق الانسان لفضح الممارسات اللا انسانية التي ترتكبها حكومة اسرائيل بحق الأسرى وتتنافى مع قواعد القانون الدولي ولممارسة الضغط عليها للالتزام بتنفيذ الحقوق والالتزامات الواردة في المواثيق الدولية.
وأشار قراقع أنه حان الوقت لإخراج قضية الأسرى من الإطار المحلي والثنائي لأنها لم تعد قضية فلسطينية اسرائيلية بقدر ما هي قضية انسانية عالمية تتعلق بحقوق الانسان أمام استمرار تمادي اسرائيل في انتهاكاتها التعسفية الخطيرة بحق الأسرى من تعذيب واهمال طبي واعتداءات واجراءات عقابية لا انسانية.
وذكر قراقع أن عام 2006 شهد أكبر حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين حيث تم اعتقال 2500 مواطن فلسطيني معظمهم من القصر، واعتبر أن الأراضي المحتلة تخضع لسلطة وتعليمات القانون الدولي وعلى رأسه ميثاق جنيف الرابع للعام 1949 بشأن حماية السكان المحميين في زمن الحرب والتي تمنع نقل المعتقلين الى سجون في الدولة المحتلة وأن ذلك يشكل جريمة حرب بموجب ميثاق جنيف وجرائم ضد الانسانية، موضحا انها عززت بمواقف الأسرة الدولية وقراراتها التي أكدت أن ميثاق جنيف ينطبق على دولة اسرائيل كقوة احتلال في المناطق التي احتلت عام 1967 وأن اسرائيل لم تقم بالتزاماتها اتجاه السكان الفلسطينيين.
واشار قراقع ان اسرائيل لا تتعامل مع الأسرى كأسرى حرب ومقاتلين قانونيين بل كإرهابيين ومجرمين تخضعهم لأوامرها العسكرية ولقوانينها الداخلية، وتتصرف كدولة فوق القانون الدولي والانساني من حيث اعتقال المواطنين ونقلهم الى سجونها ومعسكراتها ومحاكمتهم في محاكمها العسكرية ونزع الصفة القانونية والسياسية عنهم.
ورأى قراقع أن اختطاف واعتقال الفلسطينيين من الأراضي المحتلة يخلع عليهم وصف أسرى حرب وتقع على سائر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف وعلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤولية تمتعهم بالحماية القانونية المقررة في هذه الاتفاقيات اذا أنكرتها دولة الاحتلال.
واشار قراقع انه ولاجل ذلك أصبح ضرورياً عقد مؤتمر دولي لحامية الأسرى قانونياً وكي يكون القانون الدولي لا الاسرائيلي هو القانون الواجب التطبيق.
وطالب قراقع في نهاية محاضرته اللجوء الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تطلب من محكمة العدل العليا الدولية تحديد الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين على ضوء ومحاولاتها نزع شرعية الحق في المقاومة الفلسطينية.
جاء ذلك في محاضرة ألقاها النائب قراقع أمام حشد من الأسرى المحررين وعائلات الأسرى في مقر نادي الأسير في بيت لحم، حيث اكد خلالها انه يجب علينا أن نستخدم أدوات القانون الدولي الانساني والمواثيق والقرارات والعهود الصادرة عن الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة والاعلان العالمي لحقوق الانسان لفضح الممارسات اللا انسانية التي ترتكبها حكومة اسرائيل بحق الأسرى وتتنافى مع قواعد القانون الدولي ولممارسة الضغط عليها للالتزام بتنفيذ الحقوق والالتزامات الواردة في المواثيق الدولية.
وأشار قراقع أنه حان الوقت لإخراج قضية الأسرى من الإطار المحلي والثنائي لأنها لم تعد قضية فلسطينية اسرائيلية بقدر ما هي قضية انسانية عالمية تتعلق بحقوق الانسان أمام استمرار تمادي اسرائيل في انتهاكاتها التعسفية الخطيرة بحق الأسرى من تعذيب واهمال طبي واعتداءات واجراءات عقابية لا انسانية.
وذكر قراقع أن عام 2006 شهد أكبر حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين حيث تم اعتقال 2500 مواطن فلسطيني معظمهم من القصر، واعتبر أن الأراضي المحتلة تخضع لسلطة وتعليمات القانون الدولي وعلى رأسه ميثاق جنيف الرابع للعام 1949 بشأن حماية السكان المحميين في زمن الحرب والتي تمنع نقل المعتقلين الى سجون في الدولة المحتلة وأن ذلك يشكل جريمة حرب بموجب ميثاق جنيف وجرائم ضد الانسانية، موضحا انها عززت بمواقف الأسرة الدولية وقراراتها التي أكدت أن ميثاق جنيف ينطبق على دولة اسرائيل كقوة احتلال في المناطق التي احتلت عام 1967 وأن اسرائيل لم تقم بالتزاماتها اتجاه السكان الفلسطينيين.
واشار قراقع ان اسرائيل لا تتعامل مع الأسرى كأسرى حرب ومقاتلين قانونيين بل كإرهابيين ومجرمين تخضعهم لأوامرها العسكرية ولقوانينها الداخلية، وتتصرف كدولة فوق القانون الدولي والانساني من حيث اعتقال المواطنين ونقلهم الى سجونها ومعسكراتها ومحاكمتهم في محاكمها العسكرية ونزع الصفة القانونية والسياسية عنهم.
ورأى قراقع أن اختطاف واعتقال الفلسطينيين من الأراضي المحتلة يخلع عليهم وصف أسرى حرب وتقع على سائر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف وعلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤولية تمتعهم بالحماية القانونية المقررة في هذه الاتفاقيات اذا أنكرتها دولة الاحتلال.
واشار قراقع انه ولاجل ذلك أصبح ضرورياً عقد مؤتمر دولي لحامية الأسرى قانونياً وكي يكون القانون الدولي لا الاسرائيلي هو القانون الواجب التطبيق.
وطالب قراقع في نهاية محاضرته اللجوء الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تطلب من محكمة العدل العليا الدولية تحديد الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين على ضوء ومحاولاتها نزع شرعية الحق في المقاومة الفلسطينية.