في يومها الاول.. الحكومة تحذر من تفاقم الازمة المالية

رام الله- معا - حذر محمد مصطفى نائب رئيس الحكومة الجديدة عقب اجتماعها الاول الذي عقدته اليوم في مدينة رام الله, من تفاقم الازمة المالية التي تمر بها السلطة.

وافصح مصطفى خلال مؤتمر صحفي عن ان الموضوع المالي للسلطة والذي استحوذ على نقاشات الحكومة في يومها الاول, واضاف" هناك ازمة مالية كبيرة وهناك 4.2 مليار دولار ديون مستحقة داخلية وخارجية لكننا سنعمل على عدم تفاقمها".

وقال مصطفى" سوف نبدأ بالبحث عن مصادر دعم مالي لتوفير الاحتياجات وبأسرع ما يمكن...وسنقوم بترشيد الانفاق والعمل على جمع الضرائب وتوفير موارد اضافية كي ندفع فواتيرنا في وقتها."

كما حذر من تفاقم نسبة البطالة والتي وصلت الى 40% بواقع 250 الف عاطل عن العمل جلهم من الشباب, فضلا عن غلاء المعيشة المستفحل بين المواطنين, مضيفا" ان الحكومة سوف تعمل جاهدة على خلق فرص عمل وخاصة لقطاع الشباب عبر اطلاق مشاريع".

كشف مصطفى عن أرقام قال انها ديون خارجية وداخلية مستحقة على السلطة قيمتها 4.2 مليار دولار منها 600 مليون دولار قروض للبنوك, وتسهيلات بقيمة 184 مليون دولار وهذا مجمله مليار و200 مليون دولار ديون محلية.

اما خارجيا فهناك ديون لمؤسسات خارجية بقيمة مليار دولار. يقول مصطفى, كما ان هناك مدخرات بقيمة 520 مليون دولار, ومجموع هذه الديون الداخلية والخارجية وغيرها تصل الى 4.2 مليار دولار ديون على الحكومة مما يفاقم ازمتها المالية.

وردا على سؤال حول مدة الحكومة الحالية خاصة وانه مقرر لها حتى شهر اب بالقول" ان الحكومة تعمل على اعداد خطة للثلاث سنوات المقبلة, تبدأ بخطة لـ 100 يوم. وقال " الحكومة تخطط وكانها تعيش ابدا, لذلك لا بد من خطة طويلة الامد لثلاثة سنوات قادمة وهناك فريق بدا بوضع برنامج طويل المدى.