نقاش ساخن في الكنيست وطرد 4 نواب عرب على خلفية قانون "برافر"

بئر السبع- معا - دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى أكبر مشاركة جماهيرية لإنجاح الإضراب العام الذي سيعمّ النقب ويشمل جهاز التربية والتعليم باستثناء التعليم الخاص، يوم بعد غد الخميس، ومسيرة الصمود والتصدي التي سيتم تنظيمها أمام مجمع المكاتب الحكومية في بئر السبع.

وأكدت المتابعة ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب على أهمية المشاركة للتصدي لمخططات التهجير والتطهير العرقي وتحمل المسؤولية التاريخية في ظل المخاطر التي تتهدد النقب من خلال قانون "برافر-بيغن".

وستقوم لجنة التوجيه العليا لعرب النقب بتسيير حافلات من مركز المدن والقرى لضمان أكبر مشاركة، لأن الهدف ليس الإضراب والجلوس في البيوت وإنما الإضراب والمشاركة في المسيرة التي ستنطلق يوم الخميس الساعة 10:00 من مقابل السوق البلدي في بئر السبع، وتتوج بمظاهرة ضخمة أمام مجمّع المكاتب الحكومية في بئر السبع، بمشاركة قيادات الجماهير العربية في الداخل.

الحركة الإسلامية تدعو للتجند

ووجهت الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) ومؤسسة النقب للأرض والانسان عبر بيان لهما نداء للأهل في النقب رجالا وأطفالا ونساء للمشاركة بمجموعهم في المظاهرة التي اقرتها لجنة التوجية العليا لعرب النقب.

وجاء في البيان الذي وصل معا نسخة عنه: "يا أهلنا في النقب! إننا نقف أمام مرحلة خطرة تستهدف وجودنا وتهدف إلى اقتلاع قرانا وتهجير أهلنا ومصادرة أرضنا عبر مخطط برافر وعليه فأن واجبنا الديني والوطني والتاريخي والإنساني يحتم علينا مناهضة هذا المخطط الخبيث بكل الطرق المشروعة، وعلى الجميع أن يدرك المسؤولية التاريخية التي يمر بها أهلنا في النقب، وعلينا جميعا واجب المشاركة في الاحتجاجات وخاصة مظاهرة يوم الخميس لما لها من أهمية على مستقبل وجودنا في قرانا وأرضنا".

وكان الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني وجه نداء خاصة ودعوة للجماهير العربية في النقب للمشاركة في مظاهرة الخميس لما لها من أهمية في رفض المخطط.

مناقشات ساخنة وطرد نواب كنيست عرب

وكان نائب رئيس الكنيست، الليكودي موشيه فيغلين، طرد من القاعة أربعة أعضاء كنيست أمس الاثنين أثناء مناقشة اقتراح حجب الثقة عن الحكومة تقدمت به الأحزاب العربية، على خلفية طرح مشروع قانون برافر التهجيري للنقاش. والأربعة الذين تم اخراجهم من القاعة هم محمد بركة (رئيس الجبهة)، طلب أبو عرار (الموحدة والعربية للتغيير)، حنين زعبي (التجمع)، وعفو إغبارية (الجبهة).

وجاء طرد النائب أبو عرار من القاعة، بعد أن اتهم نائب الوزير في ديوان رئيس الحكومة، أوفير أكونيس (ليكود)، بالكذب بعد اعلانه أن مشروع قانون برافر جيد للعرب.

"القانون سيؤدي إلى مواجهة"

قال النائب حنا سويد (الجبهة) في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، "إننا كممثلين عن الجمهور العربي عامة وعرب النقب خاصة لا نبحث أبدا عن مواجهة مع الجمهور اليهودي في البلاد بما يتعلق بقانون برافر. وطرحنا لنزع الثقة عن الحكومة في أعقاب هذا القانون هو لمنع المواجهة بين الجمهور العربي في البلاد ومؤسسات الدولة".

وأضاف أنّ "القيم الأساسية للديمقراطية تعتمد على حسن النية وحسن التعامل مع الآخر، وإذا كان القصد من هذا القانون هو الصالح العام ومصلحة أهالي النقب، فهذا غير متوفر بتاتا في قانون برافر، لأن الحديث عن اقتراح قانون يحوي عشرات البنود التي تنتهك حقوق أهالي النقب، ولا يوجد أي بند يتعلق بالاعتراف بالقرى غير المعترف بها، فعن أي خدمة للجمهور تحدثنا الحكومة التي تطرح هذا القانون وكأنه بشرى للجمهور وهو عكس ذلك تماما. هذا القانون يحمل نوايا مخبئة ومخطط لا يدل بأي شكل من الأشكال على أي نوايا حسنة، ولذا فهو قانون خطير، وليس هناك أي تماثل بين حقيقته وجوهره وبين التصريحات لحل مشكلة البدو في النقب، هذا القانون جاء لطرد البدو من أراضيهم في النقب".