وزارة الزراعة تشارك في ورشة عمل حول الاراضي الزراعية وتخصيصها وفقا لهيكلية

خان يونس - معا- ناقشت وزارة الزراعة في ورشة عمل عقدها المجلس التشريعي بغزة، قضية الاراضي الزراعية وأوضاع الصناعة وتخصيص الأراضي وفقاً للهيكلية، بمشاركة معظم الوزارات والبلديات في الضفة والقطاع، عبر نظام الفيديو كونفرانس.

واشار م.نزار الوحيدي مدير دائرة نظم المعلومات، في بيان للوزارة تلقت "معا" نسخة منه، أن الورشة تأتي في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الزراعة التخطيط الفعلي لإدارة الأراضي المحررة في قطاع غزة.

واوضح الوحيدي ان الوزارة ومنذ البداية مهتمة بالحفاظ على الصبغة الزراعية للأراضي المحررة، وعدم العمل على تغيير في نمط استغلالها، الذي قد يؤدي إلى تدهور التربة فيها أو تعريضها للزحف العمراني غير المخطط والعشوائي أو وضع اليد عليها.

وذكر الوحيدي أن التخطيط أو المخطط الإقليمي لفترة ما قبل انتفاضة الأقصى كان مبنياً على حسن النوايا من جانب الإحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يقتضي أن نعيد التخطيط لمرحلة ما بعد الانتفاضة، مؤكداً أنه ليس هناك ضمانات لأي منشأة، وذلك بدليل قصف محطة الكهرباء، والتي لم تكن في أي وقت من الأوقات مصدراً لأي عمل عسكري ضد الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين.

وأعتبر الوحيدي أن المحافظة على الأراضي الزراعية هي أولوية وهدف استراتيجي تعنى به وزارة الزراعة كونها صمام الأمن الغذائي، وضامنة خلق فرص العمل بعد أن زاد معدل البطالة والفقر عن أي مرحلة سابقة في تاريخ الشعب الفلسطيني.

وحول الجدار الفاصل، في الضفة والقطاع ، قال الوحيدي: إن لهذا الجدار أبعاداً بيئية و تخطيطية، موضحا " أن السيطرة على الموارد المائية كانت أولى النتائج التي اكتشفناها من دراستنا لمسار هذا الجدار" .

وبما يتعلق بإمكانية تخصيص أراضي المحررات للبناء، أكد الوحيدي أن هذا الأمر لا يتفق مع سياسة الوزارة، والتي تسعى إلى بقاء الأراضي الزراعية في المستوطنات وحماية الغطاء النباتي الطبيعي و إعادة الغطاء النباتي بأشجار وشجيرات وأعشاب تثبت التربة وتحميها من الانجراف وحماية ما تبقى من التنوع الحيوي، ناهيك عن الفوائد الأخرى الترفيهية والبيئية والاقتصادية لها، على حد تعبيره.