وزير العدل يحمل الامم المتحدة مسؤولية المختطفين من النواب والوزراء

رام الله - معا - اكد وزير العدل د. علي السرطاوي، أن قضية الأسرى والمخطوفين الفلسطينيين قضية قانونية سياسية، تتحمل مسؤوليتها منظمة الأمم المتحدة وكافة الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة، والمواثيق الدولية المتعلقة بقضية الأسرى والمختطفين، مشيرا أن الاحتلال يتجاهل اتفاقيات جنيف بشأن معاملة الأسرى الفلسطينيين ويتجاهل اتفاقية نيويورك لسنة 1979بشأن حظر أخذ الرهائن.

وأشار السرطاوي في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة التي وقعت اتفاقية نيويورك بشأن الخطف سنة 1979، وكذلك الدول التي وقعت نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي تضمن محاكمة مرتكبي الخطف أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن الخطف " أخذ الرهائن " هي من جرائم الحرب المنصوص عليها في الفقرة (8) من المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 حزيران 2001، والذي يستوجب محاكمة مرتكبيه أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد السرطاوي على أنه بالنظر إلى المــادة (3) المشتركة بين اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب 1949 واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة أيضا في 12آب 1949 نجد أنها تنص في الفقرة (ب) على حظر أخذ الرهائن في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف المتعاقدة.

كما لفت الانتباه إلى أن الاتفاقية الدولية لمناهضة أخد الرهائن التي أقرتها الأمم المتحدة في نيويورك في 17 ديسمبر1979 قد اعتبرت عملية الخطف جريمة إرهابية يعاقب عليها في جميع التشريعات الوطنية، والتي عرفت أخذ الرهائن في المادة الأولى منها بالنص على أن " أي شخص يقبض على شخص آخر أو يحتجزه أو يهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية أو شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة يرتكب جريمة أخذ الرهائن بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية".

وأضاف أن عملية استمرار خطف جميع الأخوة النواب والوزراء والنواب السابقين تقع ضمن جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال، لأن الهدف من احتجازهم هدف سياسي بحت ينطوي على محاكمة سياسية وممارسة الضغط السياسي على السلطة الوطنية ومحاولة لوقف الانتفاضته الباسلة التي يخوضها الشعب الفلسطيني، بما يتفق مع ما ورد في تعريف الخطف في اتفاقية نيويورك، ولا يجوز بأي حال محاكمة الرهائن والاستمرار في احتجازهم.

وأضاف أن هناك جدل كبير حول التكييف القانوني لوضع الأسرى الفلسطينيين من حيث انطباق مفهوم الرهائن على جميع الأسرى الفلسطينيين وهناك قواعد قانونية كثيرة تدعم ذلك إلا أن حكومة الاحتلال ما زالت لا تعترف بهم لا كرهائن ولا حتى كأسرى حرب لتتنصل بذلك من تطبيق اتفاقيات جنيف على الأسرى الفلسطينيين، أو اتفاقية نيويورك على المخطوفين، وما زالت تحاكمهم أمام المحاكم العسكرية والأمنية.

وأضاف أنه يحل يوم الأسير لهذا العام وهناك أكثر من أحد عشر ألف أسير فلسطيني ما زالوا قيد الإعتقال في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية، وهناك مئات الأسيرات اللواتي يواجهن أقسى الظروف اللاإنسانية ممن حرمانهن من أبسط حقوقهن في الحياة ومنعهن من احتضان أطفالهن حيث لا يسمح للأسيرات بزيارة أطفالهن وعندما يسمح لهن نادرا بذلك يمنعن من التحدث لهم إلا من وراء حواجز زجاجية وعبر سماعات الهاتف مسجلين بذلك أبشع جريمة بحق الأمومة والطفولة وبحق الإنسانية جمعاء.

وأضاف أنه ما زال هناك مئات الأسرى المرضى الذين يتعرضون للإهمال الطبي، مما عرض حياتهم للخطر الشديد مضيفا أن العشرات من هؤلاء الأسرى المرضى قد استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي وعدم إتاحة الفرصة لهم لتلقي العلاج، مما يخالف أدنى قواعد القانون الدولي الإنساني ويخالف كافة أحكام اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.

وأشار السرطاوي أن مئات الأطفال ما زالوا يرزحون خلف أسوار المعتقلات ويتعرضون لأبشع أساليب التحقيق والعقاب ممن لا تجوز محاكمتهم وفقا للاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وناشد السرطاوي كافة المؤسسات الدولية والعربية بضرورة العمل على إنهاء ملف الإعتقال والخطف الذي تقوم به سلطات الإحتلال، وناشد الشعب الفلسطيني بتكثيف المشاركة بالفعاليات الشعبية لإحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف في السابع عشر من نيسان، وناشد الجهات المعنية بالتفاوض في السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بضرورة وضع قضية الأسرى على أعلى سلم الأولويات خاصة الإفراج عن الأسرى المرضى والأسيرات والأسرى القدماء الذين أمضوا أحكاما طويلة خلف القضبان، والأسرى ذوي الأحكام العالية والأسرى الإداريين مشيرا أن القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد على مشروعية النضال الفلسطيني من أجل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومن أجل الحرية والاستقلال.

كما أشار السرطاوي إلى أن مجلس الوزراء يضع على رأس أولوياته العمل على دفع مخصصات الأسرى وأسر الشهداء والجرحى بهدف التخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على تأمين مقومات الحياة الكريمة لأسرهم خاصة أن هناك العديد من الأسر فقدت معيلها الوحيد، ويقع على السلطة الوطنية واجب الالتزام بتأمين رواتب ومستحقات هذه الفئة التي قدمت أغلى ما تملك على درب النضال من أجل الحرية وإنهاء الاحتلال.