المجلس التشريعي يقر قانون المعاملات الإلكترونية المقدم من وزارة الاتصالات
نشر بتاريخ: 13/06/2013 ( آخر تحديث: 13/06/2013 الساعة: 15:40 )
غزة-معا - أقر المجلس التشريعي مشروع قانون المعاملات الإلكترونية المعد من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقالة بالقراءة الأولي تمهيدا لإقراره بشكل نهائي والعمل به كأول قانون من نوعه في في فلسطين.
وكان مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، قدم من قبل مجلس الوزراء بعد اعداده من قبل وزارة الاتصالات ومن ثم تم إحالته إلى اللجنة القانونية في المجلس التشريعي حسب الأصول بقصد إبداء الرأي وإعداد تقريرها بشأنه , إلى أن تم إقراره بالمناقشة العامة ومن ثم بالقرائتين الأولى والثانية في جلسات مختلفة.
ولخص رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي النائب محمد فرج الغول أهمية القانون بتوافقه مع السياسة العامة للمجلس والرامية إلى تطوير التشريعات وتحديثها ومواكبة المستجدات الحديثة, موضح أن المشروع المقترح يكتسب أهمية كبيرة باعتباره يوفر البنية القانونية للمعاملات الإلكترونية , تمهيداً للتخلي عن الأوعية الورقية واستبدالها بالأوعية الإلكترونية , لا سيما أن التشريع الفلسطيني يخلو من إطار قانوني متكامل ينظم التعامل بالوسائل الإلكترونية.
وأكد أن مشروع القانون سوف سهم في إزالة آية عوائق أو تحديات أمام المعاملات الإلكترونية والتي تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع الإلكتروني .
وأوضح الغول أن مشروع القانون يتكون من (67) مادة تنظم مسائل: المراسلات الإلكترونية, السجلات الإلكترونية, التوقيع الإلكتروني, التصديق والدفع والتحويل الإلكتروني , التزامات ومسؤليات حماية المعاملات الإلكترونية , حماية نظم التعاملات الإلكترونية, تمكين الجهات المختصة في فحص التشفير , حماية السجل الإلكتروني , المعاملات الإلكترونية الحكومية , الاستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الإلكترونية , والجرائم الإلكترونية العقوبات المترتبة عليها.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمقالة قدمت مؤخرا مقترح قانون المعاملات الالكترونية إلى المجلس التشريعي حسب الاصول كأول قانون من نوعه يتم العمل به في الأراضي الفلسطينية لتنظيم المعاملات الالكترونية.
وكانت الوزارة بالمقالة قد شكلت لجنة لصياغة القانون من الوزارة وعملت على صياغة قانون جديد وعصري يعالج قضايا الجرائم الالكترونية بعد الاطلاع على قوانين مشابهة وعقد عدة ورش عمل أشركت فيها جميع القطاعات ذات العلاقة .
وقالت الوزارة ان القانون يعمل على تنظيم المعاملات الالكترونية وتحديد الآثار المترتبة على التعاملات الالكترونية وإزالة أية عوائق تنتج عن الغموض المتعلق بهذه المعاملات كما يعمل عل تعزيز المباديء المتعلقة بتوثيق وسلامة المعاملات والتجارة الالكترونية وتعزيز ثقة المتعاملين بسلامة وصحة هذه المعاملات .
وكان مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، قدم من قبل مجلس الوزراء بعد اعداده من قبل وزارة الاتصالات ومن ثم تم إحالته إلى اللجنة القانونية في المجلس التشريعي حسب الأصول بقصد إبداء الرأي وإعداد تقريرها بشأنه , إلى أن تم إقراره بالمناقشة العامة ومن ثم بالقرائتين الأولى والثانية في جلسات مختلفة.
ولخص رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي النائب محمد فرج الغول أهمية القانون بتوافقه مع السياسة العامة للمجلس والرامية إلى تطوير التشريعات وتحديثها ومواكبة المستجدات الحديثة, موضح أن المشروع المقترح يكتسب أهمية كبيرة باعتباره يوفر البنية القانونية للمعاملات الإلكترونية , تمهيداً للتخلي عن الأوعية الورقية واستبدالها بالأوعية الإلكترونية , لا سيما أن التشريع الفلسطيني يخلو من إطار قانوني متكامل ينظم التعامل بالوسائل الإلكترونية.
وأكد أن مشروع القانون سوف سهم في إزالة آية عوائق أو تحديات أمام المعاملات الإلكترونية والتي تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع الإلكتروني .
وأوضح الغول أن مشروع القانون يتكون من (67) مادة تنظم مسائل: المراسلات الإلكترونية, السجلات الإلكترونية, التوقيع الإلكتروني, التصديق والدفع والتحويل الإلكتروني , التزامات ومسؤليات حماية المعاملات الإلكترونية , حماية نظم التعاملات الإلكترونية, تمكين الجهات المختصة في فحص التشفير , حماية السجل الإلكتروني , المعاملات الإلكترونية الحكومية , الاستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الإلكترونية , والجرائم الإلكترونية العقوبات المترتبة عليها.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمقالة قدمت مؤخرا مقترح قانون المعاملات الالكترونية إلى المجلس التشريعي حسب الاصول كأول قانون من نوعه يتم العمل به في الأراضي الفلسطينية لتنظيم المعاملات الالكترونية.
وكانت الوزارة بالمقالة قد شكلت لجنة لصياغة القانون من الوزارة وعملت على صياغة قانون جديد وعصري يعالج قضايا الجرائم الالكترونية بعد الاطلاع على قوانين مشابهة وعقد عدة ورش عمل أشركت فيها جميع القطاعات ذات العلاقة .
وقالت الوزارة ان القانون يعمل على تنظيم المعاملات الالكترونية وتحديد الآثار المترتبة على التعاملات الالكترونية وإزالة أية عوائق تنتج عن الغموض المتعلق بهذه المعاملات كما يعمل عل تعزيز المباديء المتعلقة بتوثيق وسلامة المعاملات والتجارة الالكترونية وتعزيز ثقة المتعاملين بسلامة وصحة هذه المعاملات .