رؤساء البلديات يناشدون الرئاسة والحكومة والدول العربية والاسلامية الى انقاذ البلديات من ازمتها
نشر بتاريخ: 16/04/2007 ( آخر تحديث: 16/04/2007 الساعة: 18:11 )
خان يونس- معا- دعا رؤساء الهيئات المحلية الرئاسة والحكومة والمؤسسات الدولية والدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني من خلال إنقاذ البلديات من أزمتها المالية والوضع المأساوي الذي وصلت إليه.
وطالب رؤساء الهيئات المحلية السلطة الوطنية ( رئاسة وحكومة) أن يتم صرف سلف لموظفي الهيئات المحلية الفلسطينية أسوة بموظفي الحكومة، وصرف موازنات طارئة للبلديات لتتمكن من المحافظة على رسالتها وآداء الحد الأدنى لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، والعمل على صرف حصة البلديات من الرسوم على الطرق والمركبات، وصرف المبالغ المقررة للبلديات في الموازنة العامة حسب المادة (22) الفقرة (جـ) من قانون الهيئات المحلية رقم ( 1 ) لسنة 1997، وكذلك صرف المبالغ المستقطعة والمستحقة للبلديات لدى وزارة المالية.
وناشد رؤساء الهيئات المحلية في بيان وصل "معا" نسخة عنه العالم الى رفع الحصار، ووقف معاناه الشعب الفلسطينى الغير محتملة، واستئناف الدعم الدولي ومساعدته والتعامل الإيجابي مع حكومة الوحدة الوطنية التي حازت على ثقة الأغلبية الساحقة للمجلس التشريعي.
وقال البيان ان عمال وموظفي البلديات اعلنوا إضراب مفتوح ووقف الخدمات بما فيها خدمات النظافة والنفايات الصلبة، مما يضع المجتمع الفلسطيني كله على شفا كارثة صحية وبيئية.
وناشد البيان كافة عمال وموظفي البلديات الاستمرار في عطائهم وفي تضحيتهم اللامحدودة والتي تجعلهم بحق الجنود المجهولين والحماة الأوائل للأمن الصحي والأمن البيئي لفلسطين، كما ناشد جميع أصحاب القرار الفلسطيني والعربي والدولي بذل كل جهد ممكن لإنقاذ البلديات الفلسطينية وإحقاق حق عمالها وموظفيها ومنع التوقف الكامل لخدماتها الذي سيؤدي إلى كارثة صحية وبيئية كبرى.
وطالب رؤساء الهيئات المحلية السلطة الوطنية ( رئاسة وحكومة) أن يتم صرف سلف لموظفي الهيئات المحلية الفلسطينية أسوة بموظفي الحكومة، وصرف موازنات طارئة للبلديات لتتمكن من المحافظة على رسالتها وآداء الحد الأدنى لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، والعمل على صرف حصة البلديات من الرسوم على الطرق والمركبات، وصرف المبالغ المقررة للبلديات في الموازنة العامة حسب المادة (22) الفقرة (جـ) من قانون الهيئات المحلية رقم ( 1 ) لسنة 1997، وكذلك صرف المبالغ المستقطعة والمستحقة للبلديات لدى وزارة المالية.
وناشد رؤساء الهيئات المحلية في بيان وصل "معا" نسخة عنه العالم الى رفع الحصار، ووقف معاناه الشعب الفلسطينى الغير محتملة، واستئناف الدعم الدولي ومساعدته والتعامل الإيجابي مع حكومة الوحدة الوطنية التي حازت على ثقة الأغلبية الساحقة للمجلس التشريعي.
وقال البيان ان عمال وموظفي البلديات اعلنوا إضراب مفتوح ووقف الخدمات بما فيها خدمات النظافة والنفايات الصلبة، مما يضع المجتمع الفلسطيني كله على شفا كارثة صحية وبيئية.
وناشد البيان كافة عمال وموظفي البلديات الاستمرار في عطائهم وفي تضحيتهم اللامحدودة والتي تجعلهم بحق الجنود المجهولين والحماة الأوائل للأمن الصحي والأمن البيئي لفلسطين، كما ناشد جميع أصحاب القرار الفلسطيني والعربي والدولي بذل كل جهد ممكن لإنقاذ البلديات الفلسطينية وإحقاق حق عمالها وموظفيها ومنع التوقف الكامل لخدماتها الذي سيؤدي إلى كارثة صحية وبيئية كبرى.