القدوة يناشد التشريعي سن قوانين تقضي بمنع تولي المدخنين مناصب عليا
نشر بتاريخ: 14/06/2013 ( آخر تحديث: 14/06/2013 الساعة: 20:34 )
غزة - معا - ناشد الدكتور وليد خالد القدوة، رئيس رابطة مكافحة التدخين والعقاقير الخطرة سابقاً، المجلس التشريعي للعمل على سن قوانين وتشريعات تقضي بمنع المدخنين من الوصول إلى مناصب عليا في السلطة، خاصة رتبة وزير، أو وكيل وزارة، أو مدير عام، وضرورة ربط التوظيف في مؤسسات السلطة بعدم التدخين، لان الموظف المدخن يكلف خزينة السلطة مبالغ طائلة عند إصابته بأمراض خطيرة متعلقة بالتدخين، إضافة إلى ضعف قدرته الإنتاجية في أماكن العمل الفلسطينية على حد قوله.
وأشاد القدوة بقرار الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني منع التدخين في الاجتماعات الرسمية لمجلس الوزراء، معتبراً القرار بأنه حكيم وايجابي يستحق عليه رئيس الوزراء التقدير والاحترام.
وناشد رئيس الوزراء العمل على تفعيل القرار الصادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات في 2 تشرين ثاني 1996، والقاضي بمنع التدخين في الأماكن العامة خاصة وسائل النقل العامة، والمستشفيات، والمدارس، والنوادي الرياضية، ورياض الأطفال، والعمل على تفعيل قانون مكافحة التدخين الذي أقرة المجلس التشريعي عام 2005.
وأشار القدوة إلى أن الوزراء في الحكومة يجب أن يكونوا مثلا أعلى لشعبهم في أقوالهم، وأفعالهم، وسلوكياتهم، لأنهم يمثلون النخبة المتميزة من الشعب الفلسطيني على حد قوله.
وأوضح أن المدخنين الفلسطينيين يحرقون سنوياً في الضفة والقطاع "450 مليون دولار" لا تشمل النفقات الصحية التي ستتحملها السلطة الوطنية الفلسطينية، بينما يحرق المدخنون الفلسطينيون خارج فلسطين "600 مليون دولار"، وبذلك يكون إجمالي ما يحرقه المدخنون في الوطن والشتات "مليار و50 مليون دولار" سنوياً لا تشمل النفقات الصحية.
وأشاد القدوة بقرار الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني منع التدخين في الاجتماعات الرسمية لمجلس الوزراء، معتبراً القرار بأنه حكيم وايجابي يستحق عليه رئيس الوزراء التقدير والاحترام.
وناشد رئيس الوزراء العمل على تفعيل القرار الصادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات في 2 تشرين ثاني 1996، والقاضي بمنع التدخين في الأماكن العامة خاصة وسائل النقل العامة، والمستشفيات، والمدارس، والنوادي الرياضية، ورياض الأطفال، والعمل على تفعيل قانون مكافحة التدخين الذي أقرة المجلس التشريعي عام 2005.
وأشار القدوة إلى أن الوزراء في الحكومة يجب أن يكونوا مثلا أعلى لشعبهم في أقوالهم، وأفعالهم، وسلوكياتهم، لأنهم يمثلون النخبة المتميزة من الشعب الفلسطيني على حد قوله.
وأوضح أن المدخنين الفلسطينيين يحرقون سنوياً في الضفة والقطاع "450 مليون دولار" لا تشمل النفقات الصحية التي ستتحملها السلطة الوطنية الفلسطينية، بينما يحرق المدخنون الفلسطينيون خارج فلسطين "600 مليون دولار"، وبذلك يكون إجمالي ما يحرقه المدخنون في الوطن والشتات "مليار و50 مليون دولار" سنوياً لا تشمل النفقات الصحية.