بعثة فلسطين المراقبة بالامم المتحدة تبعث برسائل اممية حول الاستيطان
نشر بتاريخ: 14/06/2013 ( آخر تحديث: 15/06/2013 الساعة: 09:09 )
نيويورك - معا - بعثت فداء عبدالهادي ناصر، القائمة بالأعمال بالإنابة للبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (المملكة المتحدة) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تدهور الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وعرقلة الجهود المبذولة لإحياء احتمالات التوصل إلى حل سلمي عبر عملية السلام في الشرق الأوسط، بسبب إستمرار إسرائيل في سياساتها وممارساتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني وخاصة حملة الاستيطان غير القانونية الرامية الى تغيير التركيبة السكانية والوضع على الأرض من أجل استباق الحل النهائي للصراع.
وذكرت فداء ناصر أن هذه الحملة غير القانونية، تشمل في جملة أمور، بناء المستوطنات والجدار ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد السكان المدنيين الفلسطينيين واستغلال مواردهم الطبيعية، فضلا عن دعم السلطة القائمة بالاحتلال لأعمال الإرهاب والإستفزاز من جانب المستوطنين الإسرائيليين. وفي الوقت الذي تعلن فيه إسرائيل إستعدادها للعودة إلى المفاوضات "في أي وقت"، إلا أن هذا الإستعداد مشروط في المقام الأول بقيامها في نفس الوقت بأنشطتها الإستيطانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك خطير للقانون الدولي وبما يتناقض مع أهداف المفاوضات، وهي تحقيق سلام دائم وفقا لصيغة حل الدولتين الذي ينهي الإحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وحل جميع قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك إيجاد حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى تقرير صدر مؤخرا من قبل منظمة "السلام الآن" والذي يبين ارتفاعا كبيراً (أكثر من 350?) في البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013، بالمقارنة مع نفس الفترة في عام 2012. وذكرت فداء ناصر أن هذه الحقيقة وحدها تعكس نوايا إسرائيل الحقيقية إزاء عملية السلام بشكل عام وحقوق الشعب الفلسطيني بشكل خاص، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والحرية. وبدلا من العمل على إنهاء احتلالها العسكري فإن إسرائيل ترسخ بشكل صارخ سيطرتها على الأرض الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني.
كما أشارت فداء ناصر في رسائلها إلى الخطط الإسرائيلية لبناء وحدات إستيطانية جديدة في المستوطنات غير القانونية والموافقة على بناء طريق سريع جديد يهدف إلى ربط المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة مع مستوطنة "معاليه أدوميم" والمضي في خطط لبناء 538 وحدة في مستوطنة "ايتمار"، قرب مدينة نابلس، وخطط لبناء 550 وحدة في مستوطنة "بروخين". وتطرقت إلى التصريحات الاستفزازية من قبل المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك نائب وزير "الدفاع"، الذي ذكر لوسائل الإعلام أنه "لن يكون هناك أبدا دولة فلسطينية"، واقترح الأردن كبديل. وذكرت فداء ناصر أن مثل هذه الاستفزازات التي تتناقض مع التزام إسرائيل المعلن بحل الدولتين تكشف النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية وتقوض الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق السلام.
وأكدت فداء ناصر مجددا إلتزام القيادة الفلسطينية بتحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يمكن من خلاله لدولة فلسطين وإسرائيل العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن على أساس حدود الرابع من يونيو 1967. وطالبت المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بإتخاذ إجراءات عاجلة لإعلاء شأن القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ً وإنقاذ ماتبقى من آمال من أجل تحقيق السلام. وأكدت على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي حازما في مطالبة إسرائيل بوضع حد لجميع سياساتها وممارساتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويجب أن يتضمن هذا وضع حد للحملة الإستيطانية، إذ أن التساهل والتسامح إزاء الأنشطة الإستيطانية من شأنه أن يقوض القانون الدولي ويدمر حل الدولتين، مع عواقب بعيدة المدى بالنسبة لآفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل، وكذلك للمنطقة وللمجتمع الدولي بأسره.
وذكرت فداء ناصر أن هذه الحملة غير القانونية، تشمل في جملة أمور، بناء المستوطنات والجدار ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد السكان المدنيين الفلسطينيين واستغلال مواردهم الطبيعية، فضلا عن دعم السلطة القائمة بالاحتلال لأعمال الإرهاب والإستفزاز من جانب المستوطنين الإسرائيليين. وفي الوقت الذي تعلن فيه إسرائيل إستعدادها للعودة إلى المفاوضات "في أي وقت"، إلا أن هذا الإستعداد مشروط في المقام الأول بقيامها في نفس الوقت بأنشطتها الإستيطانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك خطير للقانون الدولي وبما يتناقض مع أهداف المفاوضات، وهي تحقيق سلام دائم وفقا لصيغة حل الدولتين الذي ينهي الإحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وحل جميع قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك إيجاد حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى تقرير صدر مؤخرا من قبل منظمة "السلام الآن" والذي يبين ارتفاعا كبيراً (أكثر من 350?) في البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013، بالمقارنة مع نفس الفترة في عام 2012. وذكرت فداء ناصر أن هذه الحقيقة وحدها تعكس نوايا إسرائيل الحقيقية إزاء عملية السلام بشكل عام وحقوق الشعب الفلسطيني بشكل خاص، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والحرية. وبدلا من العمل على إنهاء احتلالها العسكري فإن إسرائيل ترسخ بشكل صارخ سيطرتها على الأرض الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني.
كما أشارت فداء ناصر في رسائلها إلى الخطط الإسرائيلية لبناء وحدات إستيطانية جديدة في المستوطنات غير القانونية والموافقة على بناء طريق سريع جديد يهدف إلى ربط المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة مع مستوطنة "معاليه أدوميم" والمضي في خطط لبناء 538 وحدة في مستوطنة "ايتمار"، قرب مدينة نابلس، وخطط لبناء 550 وحدة في مستوطنة "بروخين". وتطرقت إلى التصريحات الاستفزازية من قبل المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك نائب وزير "الدفاع"، الذي ذكر لوسائل الإعلام أنه "لن يكون هناك أبدا دولة فلسطينية"، واقترح الأردن كبديل. وذكرت فداء ناصر أن مثل هذه الاستفزازات التي تتناقض مع التزام إسرائيل المعلن بحل الدولتين تكشف النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية وتقوض الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق السلام.
وأكدت فداء ناصر مجددا إلتزام القيادة الفلسطينية بتحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يمكن من خلاله لدولة فلسطين وإسرائيل العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن على أساس حدود الرابع من يونيو 1967. وطالبت المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بإتخاذ إجراءات عاجلة لإعلاء شأن القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ً وإنقاذ ماتبقى من آمال من أجل تحقيق السلام. وأكدت على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي حازما في مطالبة إسرائيل بوضع حد لجميع سياساتها وممارساتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويجب أن يتضمن هذا وضع حد للحملة الإستيطانية، إذ أن التساهل والتسامح إزاء الأنشطة الإستيطانية من شأنه أن يقوض القانون الدولي ويدمر حل الدولتين، مع عواقب بعيدة المدى بالنسبة لآفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل، وكذلك للمنطقة وللمجتمع الدولي بأسره.