وزير العدل لـ "معا" :لايجوز لاي متهم مغادرة الوطن الا بتعهد بالعودة.. هناك معيقات امام القضاء في ظل استمرار الفلتان
نشر بتاريخ: 16/04/2007 ( آخر تحديث: 16/04/2007 الساعة: 20:38 )
بيت لحم- معا- قال وزير العدل علي السرطاوي انه لا يجوز لاي متهم باي قضية ان يغادر الاراضي الفلسطينية الا اذا قدم تعهدا وضمانات بعودته الى الوطن.
واضاف السرطاوي في حديث لوكالة" معا" ان النيابة العامة لا تستطيع ان توقف انسانا الا وفق القانون بشرط ان يقدم ضمانات تضمن عودته".
وكشف الوزير عن ان وزير الداخلية هاني القواسمي كان قد تعهد للنائب العام باعادة مدير مكتب الوزير ابراهيم صلاح والمتهم بمحاولة اغتيال اللواء ابو رجب رئيس جهاز المخابرات العامة الى غزة بعد ان رافق الوزير في جولته الخارجية قبل ايام .
وتابع وزير العدل قائلا" ان النائب العام احمد المغني سمح للمتهم بمرافقة الوزير بعد تقديم الوزير تعهدا بارجاعه الى الوطن".
وفيما يتعلق بملفات الفساد التي تم انجازها, اكد السرطاوي ان تلك الملفات ليست من اختصاص الوزارة بل هي من اختصاص النيابة العامة, مشيرا الى ان تلك الملفات اذا كانت على مستوى عال تؤخذ فيها دوافع سياسية ويتم عرضها على مجلس الامن القومي والذي شكل مؤخرا للنظر فيها ".
واوضح السرطاوي ان الوزارة تواجه معيقات عديدة تمنعها من فتح ملفات فساد او ملفات لها علاقة بالجرائم والقتل وقضايا تمس حقوق المواطنين بسبب حالة الفلتان الامني والاعتداء على المحاكم والقضاة .
وقال وزير العدل" ان الوزراة لا تستطيع ان تضع خطة او تنفذ شيئا بسبب عدم توفر الامكانيات المالية جراء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وصعوبة الاتصال بين الضفة الغربية وغزة, وحالة الفلتان الامني المستشرية في الاراضي الفلسطينية ".
واضاف السرطاوي في حديث لوكالة" معا" ان النيابة العامة لا تستطيع ان توقف انسانا الا وفق القانون بشرط ان يقدم ضمانات تضمن عودته".
وكشف الوزير عن ان وزير الداخلية هاني القواسمي كان قد تعهد للنائب العام باعادة مدير مكتب الوزير ابراهيم صلاح والمتهم بمحاولة اغتيال اللواء ابو رجب رئيس جهاز المخابرات العامة الى غزة بعد ان رافق الوزير في جولته الخارجية قبل ايام .
وتابع وزير العدل قائلا" ان النائب العام احمد المغني سمح للمتهم بمرافقة الوزير بعد تقديم الوزير تعهدا بارجاعه الى الوطن".
وفيما يتعلق بملفات الفساد التي تم انجازها, اكد السرطاوي ان تلك الملفات ليست من اختصاص الوزارة بل هي من اختصاص النيابة العامة, مشيرا الى ان تلك الملفات اذا كانت على مستوى عال تؤخذ فيها دوافع سياسية ويتم عرضها على مجلس الامن القومي والذي شكل مؤخرا للنظر فيها ".
واوضح السرطاوي ان الوزارة تواجه معيقات عديدة تمنعها من فتح ملفات فساد او ملفات لها علاقة بالجرائم والقتل وقضايا تمس حقوق المواطنين بسبب حالة الفلتان الامني والاعتداء على المحاكم والقضاة .
وقال وزير العدل" ان الوزراة لا تستطيع ان تضع خطة او تنفذ شيئا بسبب عدم توفر الامكانيات المالية جراء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وصعوبة الاتصال بين الضفة الغربية وغزة, وحالة الفلتان الامني المستشرية في الاراضي الفلسطينية ".