ورشة عمل متخصصة لتقييم اثر برنامج التحويلات النقدية الفلسطيني

رام الله – معا - شارك طاقم من الأكاديميين والناشطين في مؤسسات رسميّة ومؤسسات دوليّة ومؤسسات المجتمع المدني، في جلسة النقاش، التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية في مقر الهلال الاحمر الفلسطيني، لبحث نتائج دراسة تقييم أثر برنامج التحويلات النقدية الفلسطينية، التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية ومكتب ممثلية الاتحاد الأوروبي.

وقال د. الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية بأن هذا البرنامج هو الاكبر والاهم في برامج وزارة الشؤون الاجتماعية.

واضاف الشرافي إن العديد من التقارير الدولية، أشادت بنظام المساعدات الذي تتبعه الوزارة بفلسطين، باعتباره من أفضل الأنظمة في العالم من حيث التغطية ومنهجية الاستهداف.

وبرنامج التحويلات الطبية هو البرنامج الأول والرئيس في برامج الوزارة، وهو أحد تدخلات الحماية الاجتماعية، ويستهدف ما يقارب 104 آلاف أسرة في الضفة والقطاع جنباً إلى جنب مع رزمة من التدخلات والخدمات كالتأمين الصحي، والإعفاء من الأقساط المدرسية، ودعم الكهرباء، والمساعدات الطارئة، والمساعدات الغذائية، واشكال اخرة من المساعدات.

واشار د. الشرافي إلى أن هذه الدراسة جاءت تتويجاً لمجموعة أخرى من الدراسات، ومن أهمها دراسة تقييم أثر المساعدات النقدية من وجهة نظر المستفيدين والتي نفذتها وكالة التنمية البريطانية (DFID)، ودراسة تقييم أثر أدوات الاستهداف في الوصول للفقراء التي نفذها البنك الدولي، والدراسة التي يجري تنفيذها حالياً من قبل اليونيسيف والمتعلقة بأثر المساعدات النقدية على واقع الأطفال الفلسطينيين.

وأكد د. الشرافي إن الدراسة ركزت على الجوانب الصحية والتعليمية والسكنية للأسر الفقيرة، خاصة الأسر التي ترأسها نساء، وتداعيات المساعدات على تطوير قدرات الأسر الفقيرة، مؤكدا أهمية أخذ نتائج الدراسة وتحليلها بشمولية، وربطها مع الدراسات ذات العلاقة، واستثمارها في تطوير البرنامج استكمالا لعملية الإصلاح والنهوض ببرنامج الوزارة.

كما تحدث الوزير عن أثر المساعدات الاجتماعية في تطوير قدرات الأسر الفقيرة، وتحسين الرأسمال البشري والاجتماعي لديها، وفي تعزيز قدرة الأسر الفقيرة على الصمود أمام الهزات الاجتماعية والاقتصادية التي تتعرض لها إضافة إلى إمكانية مراكمة الأصول لدى الأسر.

وأوضح أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار نتائج الدراسة وتحليلها بشكل شمولي وبالارتباط مع الدراسات الأخرى الشبيهة، بالإضافة إلى استثمارها في تطوير البرنامج واستكمال عمليات الإصلاح والنهوض ببرامج الوزارة بالاستناد إلى تعزيز النهج المبني على الحقوق، وتفعيل نظام الرقابة والتقييم .

وأعرب الشرافي عن تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق والدعم لخدمة برامج الوزارة التي تعنى بتقديم المساعدة للفئات الفقيرة والمهمّشة من ابناء شعبنا الفلسطيني، مثمّناً الدور الدولي وتحديدا الاتحاد الاوروبي الداعم للقضية الفلسطينية بمختلف مستوياتها السياسية والمادية والفنية.

بدوره، هنّأ مدير العمليات في الاتحاد الأوروبي سيرجيو بيكيلو الوزير د. الشرافي على المركز الجديد، وأشار إلى مساهمة هذه الدراسة في توزيع المساعدات النقدية المقدمة للأسر والفئات المستهدفة الفقيرة في فلسطين، مؤكداً على دعم الاتحاد المتواصل لمؤسسات الدولة الفلسطينية، من أجل تحقيق الأمان الاقتصادي.

وأضاف بيكيلو أن هذا البرنامج هو واحد من أنظمة التنمية الذي أبعد بدوره عدد من العائلات عن التسول، وساهم في مساعدة العائلات الفقيرة والخروج من الفقر، واشار إلى مساهمة هذه الدراسة في توزيع المساعدات النقدية المقدمة للأسر والفئات المستهدفة الفقيرة في فلسطين، مؤكداً دعم الاتحاد المتواصل لمؤسسات الدولة الفلسطينية، من أجل تحقيق الأمان الاقتصادي.

وفيما يتعلق بهذا البرنامج أوضح خالد البرغوثي، مسؤول مكافحة الفقر في الوزارة أن الوصول الى هذه المرحلة من تقدم البرنامج في تقييم الأثر هو إنجاز هام وعظيم، كون أن البرنامج جزء أساسي من الوزارة مؤكداً على أن تحقيق هذا الإنجاز يأتي في ظل محدودية الموارد البشرية والمالية التي تعاني منه الوزارة.

وتقدم البرغوثي بالشكر والاعتزاز والتقدير من جميع الشركاء المحليين والدوليين من الاتحاد الاوروبي واليونيسيف وكذلك المرشديين الاجتماعيين في المديريات، ولجنة الإشراف في وزارة الشؤون الاجتماعية.

وفي ختام الورشة قدمت كل من الدكتورة كاثرينا هاكشن، والدكتورة كانديس ميلر ممثللين شركة اتس للدراسات التقرير النهائي لتقييم أثر المساعدات النقدية في فلسطين.