بحر يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والادارية
نشر بتاريخ: 15/06/2013 ( آخر تحديث: 15/06/2013 الساعة: 15:35 )
غزة- معا - تسلم د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بمكتبه اليوم نسخة عن التقرير السنوي الصادر عن ديوان الرقابة المالية والادارية للعام 2012.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من الديوان برئاسة رئيس الديوان اسماعيل محفوظ ونائب رئيس الديوان يوسف الكيالي ومدير عام الديوان يوسف ابو سلمية، بحضور النواب فرج الغول وهدي نعيم وجمال نصار.
ورحب بحر بوفد الديوان مشدداً على اهتمام المجلس التشريعي العمل الرقابي ومتابعة أداء السلطة التنفيذية بكافة جهاتها ووزارتها وهيئاتها، معرباً عن أمله بمزيد من التعاون بين المجلس التشريعي والديوان لما فيه مصلحة المواطن الفلسطيني.
وأشاد بحر بالأداء المهني للديوان وخاصة فيما يتعلق بمراقبة عمل واداء السلطة التنفيذية مضيفاً بأن الديوان يعتبر عونا وسندا للمجلس التشريعي في العمل الرقابي الذي هو من صميم عمل المجلس التشريعي مشيراً لأن التشريعي يقوم بهذه المهام على الوجه الأكمل.
وأضاف بحر بأن الرقابة بشقيها المالية والادارية بحاجة لتظافر مزيدا من الجهود للوصول لأفضل حالة ممكنة في تحسين وتجويد الأداء والخدمة المقدمة للمواطن، مشددا على طبيعة الدور التكاملي بين المجلس التشريعي وديوان الرقابة المالية والادارية منوها لأنها علاقة طبيعية هدفها تقويم العمل الحكومة وتقيمه وتصويب الأخطاء بعيدا عن سياسة تصيد الأخطاء التي قد تحدث في بعض البلدان.
وأشار بحر لتعامل المجلس التشريعي مع كافة التقارير التي يتلقاها من الديوان بكل جدية، موضحا بأن لجان مختصة تقوم بدراستها بعمق تمهيداً لمتابعتها مع الجهات الحكومة ذات الصلة، وأضاف بحر قائلاً بان السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة تتعاون مع المجلس والديوان كجهات رقابية معتبرة،
بدوره تمني رئيس لجنة الموازنة بالمجلس التشريعي النائب جمال نصار على ديوان الرقابة أن يركز على ما انجزته الحكومة من خطتها السنوية ليتسنى للمختصين تقييم الأداء، ملفتاً الأنظار لجودة العمل الحكومة ومنوهاً لرغبة لجنته بمزيد من الجودة، وأضاف نصار بأن المطلوب حاليا من الناحية الرقابية هو قياس الداء الحكومي بشكل دقيق وقياس نسبة الانجاز من الخطة العامة.
من ناحيتها أشادت النائب هدي نعيم بالدور الذي يقوم به ديوان الرقابة مضيفة بأنهم لم يتخلفوا يوماً من الأيام عن دورهم المناط بهم مشيدة بمهنية الديوان والعاملين به معربة عن ثقتها بالتقارير الصادرة عن الديوان، وأشارت نعيم لعقد اجتماعات دورية بين لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي وبين رئيس الديوان بهدف التشاور وتصويب مسار العمل الرقابي.
من طرفه أكد رئيس الديوان اسماعيل محفوظ أن التقرير يتكون من أربعة فصول يستعرض الفصل الأول منه الملخص التنفيذي للتقارير الرقابية لقطاعات المال والاقتصاد والشركات وقطاعات حكومية اخري، في حين ان الفصل الثاني من التقرير يعرض الموقف المالي للحكومة للعام 2012م بالإضافة للتقارير الرقابية الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية، وأشار محفوظ لتناول الفصلين الأخيرين من التقرير لأوضاع بلديات القطاع وأداء سلطة الأراضي.
وفي ذات السياق أكد محفوظ على أهمية عمل الديوان من خلال الادارات الرقابية المختصة لتحقيق مبدأ الرقابة وتحسين الأداء وتجويد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، منوها لأن هدف الديوان يتمثل باطمئنان المجتمع لسلامة التصرف في المال العام إيراداً وإنفاقاً.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من الديوان برئاسة رئيس الديوان اسماعيل محفوظ ونائب رئيس الديوان يوسف الكيالي ومدير عام الديوان يوسف ابو سلمية، بحضور النواب فرج الغول وهدي نعيم وجمال نصار.
ورحب بحر بوفد الديوان مشدداً على اهتمام المجلس التشريعي العمل الرقابي ومتابعة أداء السلطة التنفيذية بكافة جهاتها ووزارتها وهيئاتها، معرباً عن أمله بمزيد من التعاون بين المجلس التشريعي والديوان لما فيه مصلحة المواطن الفلسطيني.
وأشاد بحر بالأداء المهني للديوان وخاصة فيما يتعلق بمراقبة عمل واداء السلطة التنفيذية مضيفاً بأن الديوان يعتبر عونا وسندا للمجلس التشريعي في العمل الرقابي الذي هو من صميم عمل المجلس التشريعي مشيراً لأن التشريعي يقوم بهذه المهام على الوجه الأكمل.
وأضاف بحر بأن الرقابة بشقيها المالية والادارية بحاجة لتظافر مزيدا من الجهود للوصول لأفضل حالة ممكنة في تحسين وتجويد الأداء والخدمة المقدمة للمواطن، مشددا على طبيعة الدور التكاملي بين المجلس التشريعي وديوان الرقابة المالية والادارية منوها لأنها علاقة طبيعية هدفها تقويم العمل الحكومة وتقيمه وتصويب الأخطاء بعيدا عن سياسة تصيد الأخطاء التي قد تحدث في بعض البلدان.
وأشار بحر لتعامل المجلس التشريعي مع كافة التقارير التي يتلقاها من الديوان بكل جدية، موضحا بأن لجان مختصة تقوم بدراستها بعمق تمهيداً لمتابعتها مع الجهات الحكومة ذات الصلة، وأضاف بحر قائلاً بان السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة تتعاون مع المجلس والديوان كجهات رقابية معتبرة،
بدوره تمني رئيس لجنة الموازنة بالمجلس التشريعي النائب جمال نصار على ديوان الرقابة أن يركز على ما انجزته الحكومة من خطتها السنوية ليتسنى للمختصين تقييم الأداء، ملفتاً الأنظار لجودة العمل الحكومة ومنوهاً لرغبة لجنته بمزيد من الجودة، وأضاف نصار بأن المطلوب حاليا من الناحية الرقابية هو قياس الداء الحكومي بشكل دقيق وقياس نسبة الانجاز من الخطة العامة.
من ناحيتها أشادت النائب هدي نعيم بالدور الذي يقوم به ديوان الرقابة مضيفة بأنهم لم يتخلفوا يوماً من الأيام عن دورهم المناط بهم مشيدة بمهنية الديوان والعاملين به معربة عن ثقتها بالتقارير الصادرة عن الديوان، وأشارت نعيم لعقد اجتماعات دورية بين لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي وبين رئيس الديوان بهدف التشاور وتصويب مسار العمل الرقابي.
من طرفه أكد رئيس الديوان اسماعيل محفوظ أن التقرير يتكون من أربعة فصول يستعرض الفصل الأول منه الملخص التنفيذي للتقارير الرقابية لقطاعات المال والاقتصاد والشركات وقطاعات حكومية اخري، في حين ان الفصل الثاني من التقرير يعرض الموقف المالي للحكومة للعام 2012م بالإضافة للتقارير الرقابية الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية، وأشار محفوظ لتناول الفصلين الأخيرين من التقرير لأوضاع بلديات القطاع وأداء سلطة الأراضي.
وفي ذات السياق أكد محفوظ على أهمية عمل الديوان من خلال الادارات الرقابية المختصة لتحقيق مبدأ الرقابة وتحسين الأداء وتجويد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، منوها لأن هدف الديوان يتمثل باطمئنان المجتمع لسلامة التصرف في المال العام إيراداً وإنفاقاً.