الجبهة الديمقراطية تدعو لإعادة الاعتبار لقضية الأسرى وكسر المعايير الإسرائيلية خلال التبادل

بيت لحم- معا - دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى إعادة الاعتبار لقضية الأسرى، باعتبارها قضية وطنية من الدرجة الأولى وليست مجرد بند تفصيلي من إجراءات بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كما كان عليه الحال على امتداد فترة المفاوضات واللقاءات المشتركة.

وأكدت الجبهة في بيانوصلت "معا" نسخة منه، أن قضية الأسرى يجب أن تحتل صدارة اهتمامات القيادة والحكومة الفلسطينية والقوى السياسية والفصائل بحيث يكون التقدم على طريق حلها حلا شاملا بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، شرطا لأي تقدم في مجال استئناف الجهود السياسية والمفاوضات ، أو في مجال العودة للتنسيق السياسي والأمني، كما في مجال توسيع الهدنة واستمرارها.

كما دعت الجبهة إلى إحياء الحركة الجماهيرية للتضامن مع الأسرى وذويهم، عبر تضافر جهود كافة القوى السياسية واللجان والهيئات التي تتابع قضية الأسرى وسائر منظمات المجتمع المدني، وذلك لتحويل التضامن مع الأسرى من كونه عملا موسميا متقطعا إلى نشاط يومي ضاغط على القيادة والحكومة الفلسطينية وعلى كافة أطراف المجتمع الدولي.

وأشار البيان إلى أن قضية الجندي الإسرائيلي الأسير استقطبت اهتمام ونشاط العديد من زعماء العالم وقادته، وتحولت قضيته إلى ورقة ضاغطة على الشعب الفلسطيني برمته، في حين لم يحرك هؤلاء الزعماء والقادة ساكنا تجاه معاناة أحد عشر ألف أسير فلسطيني وعائلاتهم، على الرغم من وجود المئات من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى بينهم، فضلا عن القادة والوزراء والنواب ومن أمضوا أكثر من عشرين عاما في الاعتقال.

وشددت الجبهة على ضرورة كسر الشروط والمعايير العنصرية التي تميز بين الأسرى الفلسطينيين والعرب وفق معايير جهوية وسياسية وعنصرية، وطالبت بشمول أسرى القدس والدوريات العرب، وأبناء مناطق 1948 فضلا عن ذوي الأحكام العالية ومن أمضوا فترات طويلة في السجون في أي صفقة لتبادل الأسرى.