د. عيسى: الكنيست الإسرائيلي يشرع التمييز بموجب القانون

القدس -معا - حذر الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أستاذ القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى اليوم الأحد من مساعي متطرفة يقودها رئيس الائتلاف الحكومي "يريف ليفين" لتثبيت التمييز العنصري ضد العرب في اسرائيل بشكل قانوني رسمي، مؤكداً على أن الكنيست الإسرائيلي يشرع التمييز بموجب القانون.

وأشار د. عيسى الى أن سلطات الاحتلال تمارس العنصرية والتطرف بشكل يومي ضد كل ما هو عربي، ويظهر ذلك جلياً بكل تصرفات وممارسات الاحتلال والتي يأتي على رأسها قوانين الجنسية وقانون العودة والطبيعة القانونية المميزة لبعض المنظمات اليهودية، فقانون العودة يعطي كل يهودي في العالم الحق في دخول دولة إسرائيل، وقانون الجنسية يمنحه فوراً الجنسية الإسرائيلية لمجرد كونه يهودياً، في حين أن العرب يحصلون على الجنسية فقط عن طريق الولادة أو التجنس، كما أن القانون يعطي الوكالة اليهودية التي تقدم خدماتها لليهود فقط تسهيلات ضريبية وتمنحها الأراضي لبناء المستعمرات، ولا يستفيد الفلسطينيون من هذه الخدمات بتاتاً.

كما ونوه د. عيسى الى جملة من القوانين والسياسات العنصرية غير المباشرة كمنح مساعدات وامتيازات حكومية وإعفاءات ضريبية للمواطنين على أساس المشاركة في الخدمة العسكرية ومكان السكن، ومن التسهيلات التي تمنح للمشتركين في الخدمة العسكرية الإعفاء الجزئي من رسوم التعليم الجامعي، والأولوية في الوظائف العامة والحكومية، ويستحق المواطن الذي لا يخدم في الجيش 62% فقط من مبلغ قرض الإسكان.

وأكد د. عيسى على أن التمييز الاسرائيلي قائم على أساس أثني يتخلل جميع نواحي الحياة وجميع القطاعات التي توزع المنافع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبصورة عامة يعاني الفلسطينيون داخل إسرائيل من التهميش السياسي والاقتصادي، ما ينعكس على وضعه العام داخل إسرائيل التي لا تعاملهم كمواطنين متساوين في الحقوق بالرغم من انضمام إسرائيل إلى عدد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وبالرغم من ادعاء إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية وبأنها تساوي بين جميع مواطنيها إلا أن القانون الإسرائيلي لا يزال يميز ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل. فالتمييز المباشر يكون ضد غير اليهود في القانون ذاته، أو غير مباشر عن طريق سن تشريعات تبدو في الظاهر حيادية، لكنها وضعت للتمييز ضد الفلسطينيين من الناحية العملية، وان التمييز الإسرائيلي يتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة في الصكوك العالمية والتي تحظر التمييز بجميع أشكاله، وذلك ما يحمله هذا المفهوم في طياته من معاني تندرج في إطار العنصرية والاستعمار القائم على طرد العرب الفلسطينيين من أراضيهم وإجلائهم على أساس تمييز ديني.

وأهاب الأمين العام جميع المنظمات الدولية المعنية بمناهضة سياسات التمييز العنصري أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية و الإعلامية في كشف الممارسات العنصرية الإسرائيلية، و القيام بدورها في تدويل هذه القضية العنصرية ضد العرب الفلسطينيين وتعميمها على أوسع مساحات أممية ممكنة، وضرورة قيام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بإلزام الحكومة الإسرائيلية بالمبادئ الدولية التي تحظر التمييز بكافة أشكاله.