توصيات بعدم المبالغة بفرحة الانسحاب وتسليط الضوء على المعاناة الحقيقية بعده وتداعياته القانونية والسياسية والاقتصادية
نشر بتاريخ: 17/08/2005 ( آخر تحديث: 17/08/2005 الساعة: 14:49 )
غزة -معاً- أوصى متحدثون خلال ندوة عقدت في مركز شؤون المرأة اليوم بضرورة التركيز على الأبعاد والتداعيات القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التالية لخطة فك الارتباط، وتسليط الضوء إعلامياً على المعاناة الحقيقية لسكان القطاع خلال 38 عاماً من الاحتلال عدا عن المطالبة بتعويضات لسكان القطاع عن هذا الاحتلال على شاكلة التعويضات للمستوطنين.
وقال عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في ندوة حول الأبعاد القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للانسحاب الإسرائيلي أنه يجب التركيز على ثلاث قضايا قانونية اولها التأكيد على الوضع القانوني للقطاع بعد الانسحاب والتأكيد على أنه أرض محتلة حتى لا يتنصل الجانب الإسرائيلي من مسئولياته تجاه القطاع في ظل سيطرته على المعابر والأجواء والبحر ونقصان السيادة على الأرض، واستمرار احتلاله لأراضي الضفة الغربية والقدس، واستمرار احتجازه لآلاف المعتقلين من أبناء القطاع، منوهاً إلى ان الأداء الفلسطيني تاريخياً لم يكن أبداً يمتلك زمام المبادرة، وتفرض عليه الخطط ويقبل هو بالتالي ما يطرح عليه.
والقضية الثانية التأكيد على الوحدة التاريخية والقانونية والسياسية بين الضفة وغزة موصياً بضرورة إعادة اللحمة بين الفلسطينيين في المنطقتين، وعدم الرضوخ أبداً لمحاولة الفصل بينهما.
أما النقطة القانونية الثالثة التي شدد عليها يونس فتكمن فيكون الخطة الحالية هي خطة اسرائيلية محض إعداداً وتنفيذاً وجاءت في إطار أمني فقط وبعيدة كل البد عن السياسة فيما لا تقل خطورتها أبداً عن خطورة وتداعيات نكبة العام 1948 كما قال.
وأعرب القانوني يونس عن تخوفه من توجه إسرائيلي مرتقب للأمم المتحدة ومطالبته بإعفائه قانونياً من تحمل مسؤولياته على القطاع كأرض محتلة.
من جهته حذر الإعلامي ومسئول اللجنة الإعلامية المساندة للانسحاب طلال عوكل من خطورة المرحلة الحالية وما يبذل عليها من تغطية إعلامية وتصويرها على انها انتصار كبير للفلسطينيين في حين انها خطة إسرائيلية أحادية الجانب جاءت لضمان السيطرة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية والقدس، وعدم مقدرة الاحتلال الإسرائيلي على غدارة قطاع غزة على كثافة السكان فيه مع عدم إهمال دور المقاومة في إنجاز هذا الانتصار.
وشكك عوكل في ضخامة التغطية الإعلامية التي حشدتها الوكالات الأجنبية والعربية لتغطية الانسحاب من القطاع وتصويره على أنه تنازل إسرائيلي كبير من جانب إسرائيل ورئيس حكومتها وبالتالي فرض التزامات على الجانب الفلسطيني ومطالبته بإدارة القطاع وإخلاء مسؤوليتها الاحتلالية على القطاع، مطالباً الإعلاميين الفلسطينيين بمصاحبة الإعلاميين الوافدين عرباً واجانب إلى مناطق المعاناة الحقيقية من الاحتلال كمنطقة السيفا والمواصي وأولئك القريبين من المستوطنات الإسرائيلية.
ومن جهته قال الناشط الاقتصادي والخبير الاجتماعي تيسير محيسن أن الخطة الإسرائيلية خدمت الهدف الإسرائيلي المتمثل في التخلص من أصغر أرض باعلى كثافة كقطاع غزة، في حين لم تكن تنازلاً إسرائيلياً قط كونه لم يأت إسرائيلي سياسي واحد واعترف بحقوق المواطنة للسكان الفلسطينيين في أراضي 48، كما لم يفاوض على دولة الفلسطينية بسيادة كاملة في حدود العام 67، ولم يفاوض أيضاً على ما يخص اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى أراضيهم التي شردوا منها، أي ان الخطة الحالية كما شببهها هي " أزمة سياسية فلسطينية" ولكن يكمن بها بعض الفرص المحتملة إذا ما نجح الفلسطينيون في استثمارها ونجحوا في الفخ الذي نصب لهم لتفتيت هوتهم في الضفة والقطاع، وإذا ما وجدوا صيغة توافقية معاً على استمرار المقاومة في أشكال حديثة وفي توقيتها ومكانها المناسبين وعملوا على تعديل نظامهم السياسي الواحد وضمنوا تنقل السلطة ضمن هذا النظام.
وقال عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في ندوة حول الأبعاد القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للانسحاب الإسرائيلي أنه يجب التركيز على ثلاث قضايا قانونية اولها التأكيد على الوضع القانوني للقطاع بعد الانسحاب والتأكيد على أنه أرض محتلة حتى لا يتنصل الجانب الإسرائيلي من مسئولياته تجاه القطاع في ظل سيطرته على المعابر والأجواء والبحر ونقصان السيادة على الأرض، واستمرار احتلاله لأراضي الضفة الغربية والقدس، واستمرار احتجازه لآلاف المعتقلين من أبناء القطاع، منوهاً إلى ان الأداء الفلسطيني تاريخياً لم يكن أبداً يمتلك زمام المبادرة، وتفرض عليه الخطط ويقبل هو بالتالي ما يطرح عليه.
والقضية الثانية التأكيد على الوحدة التاريخية والقانونية والسياسية بين الضفة وغزة موصياً بضرورة إعادة اللحمة بين الفلسطينيين في المنطقتين، وعدم الرضوخ أبداً لمحاولة الفصل بينهما.
أما النقطة القانونية الثالثة التي شدد عليها يونس فتكمن فيكون الخطة الحالية هي خطة اسرائيلية محض إعداداً وتنفيذاً وجاءت في إطار أمني فقط وبعيدة كل البد عن السياسة فيما لا تقل خطورتها أبداً عن خطورة وتداعيات نكبة العام 1948 كما قال.
وأعرب القانوني يونس عن تخوفه من توجه إسرائيلي مرتقب للأمم المتحدة ومطالبته بإعفائه قانونياً من تحمل مسؤولياته على القطاع كأرض محتلة.
من جهته حذر الإعلامي ومسئول اللجنة الإعلامية المساندة للانسحاب طلال عوكل من خطورة المرحلة الحالية وما يبذل عليها من تغطية إعلامية وتصويرها على انها انتصار كبير للفلسطينيين في حين انها خطة إسرائيلية أحادية الجانب جاءت لضمان السيطرة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية والقدس، وعدم مقدرة الاحتلال الإسرائيلي على غدارة قطاع غزة على كثافة السكان فيه مع عدم إهمال دور المقاومة في إنجاز هذا الانتصار.
وشكك عوكل في ضخامة التغطية الإعلامية التي حشدتها الوكالات الأجنبية والعربية لتغطية الانسحاب من القطاع وتصويره على أنه تنازل إسرائيلي كبير من جانب إسرائيل ورئيس حكومتها وبالتالي فرض التزامات على الجانب الفلسطيني ومطالبته بإدارة القطاع وإخلاء مسؤوليتها الاحتلالية على القطاع، مطالباً الإعلاميين الفلسطينيين بمصاحبة الإعلاميين الوافدين عرباً واجانب إلى مناطق المعاناة الحقيقية من الاحتلال كمنطقة السيفا والمواصي وأولئك القريبين من المستوطنات الإسرائيلية.
ومن جهته قال الناشط الاقتصادي والخبير الاجتماعي تيسير محيسن أن الخطة الإسرائيلية خدمت الهدف الإسرائيلي المتمثل في التخلص من أصغر أرض باعلى كثافة كقطاع غزة، في حين لم تكن تنازلاً إسرائيلياً قط كونه لم يأت إسرائيلي سياسي واحد واعترف بحقوق المواطنة للسكان الفلسطينيين في أراضي 48، كما لم يفاوض على دولة الفلسطينية بسيادة كاملة في حدود العام 67، ولم يفاوض أيضاً على ما يخص اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم إلى أراضيهم التي شردوا منها، أي ان الخطة الحالية كما شببهها هي " أزمة سياسية فلسطينية" ولكن يكمن بها بعض الفرص المحتملة إذا ما نجح الفلسطينيون في استثمارها ونجحوا في الفخ الذي نصب لهم لتفتيت هوتهم في الضفة والقطاع، وإذا ما وجدوا صيغة توافقية معاً على استمرار المقاومة في أشكال حديثة وفي توقيتها ومكانها المناسبين وعملوا على تعديل نظامهم السياسي الواحد وضمنوا تنقل السلطة ضمن هذا النظام.