وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

ورشة عمل توصي بانشاء قاعدة معلومات لوضع استراتيجية خاصة بأمن المجتمع

نشر بتاريخ: 16/06/2013 ( آخر تحديث: 16/06/2013 الساعة: 16:36 )
جنين - معا - أوصى المشاركون في ورشة العمل التي عقدت اليوم في فندق بوابة الشمال بجنين، لإعداد خطة السلم الأهلي في محافظة جنين، بضرورة أن يكون هناك تدقيق في الأمن المحلي من خلال إنشاء قاعدة معلومات موثقة من أجل وضع إستراتيجية خاصة بأمن المجتمع.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها محافظة جنين ومركزي جنيف وشمس حول اعداد خطة السلم الاهلي بحضور الدكتور عمر رحال مدير مركز شمس وعبد الله بركات نائب محافظ جنين واعضاء مجلس السلم الاهلي في المحافظة.

وطالب المشاركون بأن يكون للمؤسسات الأهلية والفعاليات والقوى والأطر دور للعمل على تغيير الثقافات السائدة الغريبة عن المجتمع الفلسطيني أثناء تطبيق القانون والنظام من خلال الشراكة الكاملة، والعمل على تغيير هذه الثقافات الغريبة عن المجتمع الفلسطيني والعادات والتقاليد مؤكدين على ضرورة تنشئة جيل يملك ثقافة قانونية وثقافة عامة، وبناء مؤسسات مهنية تملك العلم والقدرة على تطبيق القانون.

وشددوا أن أمن المجتمع هو أحد أبرز جوانب حياة الشعوب والذي يحد من الخطر الحقيقي للجريمة، وبالحكم الرشيد تستطيع الحكومة أن تحافظ على أمن مواطنيها وأمنها وسلامة مؤسساتها.

وثمن بركات دور مركز جنيف وشمس على في تنظيم مثل هذه الورشات والتي تساهم في بناء مؤسسات ديمقراطية وعلمية تمتلك النزاهة والشفافية والحكم الرشيد وحكم قطاع الأمن.

واكد بركات على دور المؤسسات والفعاليات والقوى في تعزيز مبدأ السلم الأهلي من أجل توفير الأمن والأمان وبسط سيادة القانون، مشددا على دور الشراكة المجتمعية في بناء مؤسسات الدولة والتي لن تكون وتتحقق بدون توفير الأمن والأمان والذي هو مقدمة للنضال من أجل كنس الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

من جهته، قال رحال "أننا نعمل مع كافة شرائح المجتمع المؤثرة في عملية الضبط الاجتماعي وتوفير السلم الأهلي والحكم الرشيد، ونسعى إلى تعزيز سيادة القانون والقانون المدني والتشريعات، ولا يمكن أن نغفل عن الدور الاجتماعي لجميع مكونات المجتمع".

وأضاف انهم بحاجة ماسة للضبط الاجتماعي عبر إعداد خطة حقيقية للسلم الأهلي في محافظة جنين من خلال المجلس الأعلى للسلم الأهلي الذي تم تشكيله في المحافظة.

من جانبه، أكد نيقولا أن هذه الورشة تهدف إلى دعم وتوفير حالة السلم الأهلي والحكم الرشيد وحكم قطاع الأمن والعمل على تشخيص الحالات السلبية، مشددا على الشراكة المجتمعية ووضع رؤية وتحديد المشاكل السلبية السائدة، والعمل على صياغة القوانين التي تعزز الأمن.