اسرائيل: وزير المالية شكري بشارة ولبيد قررا استئناف التعاون الاقتصادي
نشر بتاريخ: 16/06/2013 ( آخر تحديث: 17/06/2013 الساعة: 07:02 )
بيت لحم - تقرير معا - باعلان اسرائيل عن توصل وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ونظيره الاسرائيلي يائير لبيد الى قرار استئناف التعاون الاقتصادي.
طالب مراقبون اقتصاديون بشارة بتقديم المزيد من الايضاحات حول فحوى اللقاء الذي جمعه بوزير المالية الاسرائيلي اليوم لا سيما فيما يتعلق بتوصل الطرفين الى قرار باستئناف "التعاون الاقتصادي بين اسرائيل وفلسطين .
وقال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم لوكالة معا " انه ليس من السهل تفسير مصطلح "التعاون الاقتصادي" مطالبا وزير المالية بمزيد من التوضيحات عن الاجتماع لا سيما وان صلاحيات وزير المالية تكمن في بحث الامور الفنية الخاصة بجباية الضرائب ووضع الموازنات والايرادات والنفقات والرقابة على المال العام، فاذا كان اوسع من ذلك فان الموضوع بحاجة الى مناقشة وبحث مع وزارة الاقتصاد الوطني.
فماذا نعني بتعزيز التعاون الاقتصادي يقول نصر ويتساءل ...هل ستسمح اسرائيل بدخول بضائع فلسطينية الى اسواقها ام انها ستغرق الاسواق الفلسطينية بمزيد من المنتوجات الاسرائيلية الامر الذي يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني.
وقال ان المعنى العام للتبادل الاقتصادي قد يتناقض مع موقف الحكومة التي تنادي بمقاطعة بضائع المستوطنات التي تغرق السوق الفلسطيني، محذرا بان يكون المقصود بذلك السلام الاقتصادي الذي اصبح يتداول مؤخرا خاصة ان القيادة الفلسطينية تقول انه لا يمكن للحل الاقتصادي أن يسبق الحل السياسي للصراع.
اما طلعت علوي رئيس تحرير صحيفة السفير الاقتصادي قال لوكالة معا " انه لا معنى واضح لفهم المقصود بـ" التعاون الاقتصادي"، مبديا استغرابه كيف يقوم وزير مالية فلسطين ببحث الامور الاقتصادية مع وزير مالية اسرائيل، موضحا ان الامور الاقتصادية يتم بحثها من قبل وزير الاقتصاد.
وأضاف لوكالة معا ان مهمة وزير المالية تتمثل ببحث اموال الضرائب والمقاصة مع اسرائيل وليس العلاقة الاقتصادية، وتابع "استغرب كيف كانت الحكومة السابقة تنادي بسلخ الاقتصاد الفلسطيني عن نظيره الاسرائيلي والحكومة الحالية تطالب بتعزيزه".
وتساءل علوي بالقول عن اي اقتصاد يتحدثون، التعاون يكون بين جسمين يمارسان الحرية الاقتصادية الكاملة، ونحن نعيش في توغل تجاري مع الاحتلال وسيطرة تجارية...اضع علامات استفهام على مثل هذه اللقاءات فالمطلوب من الوزير ترتيب بيته الداخلي في البداية ومن ثم عقد لقاءات، فما سبب السرعة في مثل هذه اللقاءات".
لكن علوي يستدرك قائلا" يمكن ان تكون هذه اللقاءات لها علاقة بما اشيع مؤخرا عن سلام اقتصادي.".
وذكرت مصادر اسرائيلية ان الوزيرين قررا استئناف التعاون الاقتصادي بين اسرائيل وفلسطين.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية من بين الأمور التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع النهوض بالاستثمارات المشتركة وتوسيع وتعميق حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقال الوزير لابيد بعد الاجتماع إن التعاون يصب في مصلحة الجانبين.
طالب مراقبون اقتصاديون بشارة بتقديم المزيد من الايضاحات حول فحوى اللقاء الذي جمعه بوزير المالية الاسرائيلي اليوم لا سيما فيما يتعلق بتوصل الطرفين الى قرار باستئناف "التعاون الاقتصادي بين اسرائيل وفلسطين .
وقال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم لوكالة معا " انه ليس من السهل تفسير مصطلح "التعاون الاقتصادي" مطالبا وزير المالية بمزيد من التوضيحات عن الاجتماع لا سيما وان صلاحيات وزير المالية تكمن في بحث الامور الفنية الخاصة بجباية الضرائب ووضع الموازنات والايرادات والنفقات والرقابة على المال العام، فاذا كان اوسع من ذلك فان الموضوع بحاجة الى مناقشة وبحث مع وزارة الاقتصاد الوطني.
فماذا نعني بتعزيز التعاون الاقتصادي يقول نصر ويتساءل ...هل ستسمح اسرائيل بدخول بضائع فلسطينية الى اسواقها ام انها ستغرق الاسواق الفلسطينية بمزيد من المنتوجات الاسرائيلية الامر الذي يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني.
وقال ان المعنى العام للتبادل الاقتصادي قد يتناقض مع موقف الحكومة التي تنادي بمقاطعة بضائع المستوطنات التي تغرق السوق الفلسطيني، محذرا بان يكون المقصود بذلك السلام الاقتصادي الذي اصبح يتداول مؤخرا خاصة ان القيادة الفلسطينية تقول انه لا يمكن للحل الاقتصادي أن يسبق الحل السياسي للصراع.
اما طلعت علوي رئيس تحرير صحيفة السفير الاقتصادي قال لوكالة معا " انه لا معنى واضح لفهم المقصود بـ" التعاون الاقتصادي"، مبديا استغرابه كيف يقوم وزير مالية فلسطين ببحث الامور الاقتصادية مع وزير مالية اسرائيل، موضحا ان الامور الاقتصادية يتم بحثها من قبل وزير الاقتصاد.
وأضاف لوكالة معا ان مهمة وزير المالية تتمثل ببحث اموال الضرائب والمقاصة مع اسرائيل وليس العلاقة الاقتصادية، وتابع "استغرب كيف كانت الحكومة السابقة تنادي بسلخ الاقتصاد الفلسطيني عن نظيره الاسرائيلي والحكومة الحالية تطالب بتعزيزه".
وتساءل علوي بالقول عن اي اقتصاد يتحدثون، التعاون يكون بين جسمين يمارسان الحرية الاقتصادية الكاملة، ونحن نعيش في توغل تجاري مع الاحتلال وسيطرة تجارية...اضع علامات استفهام على مثل هذه اللقاءات فالمطلوب من الوزير ترتيب بيته الداخلي في البداية ومن ثم عقد لقاءات، فما سبب السرعة في مثل هذه اللقاءات".
لكن علوي يستدرك قائلا" يمكن ان تكون هذه اللقاءات لها علاقة بما اشيع مؤخرا عن سلام اقتصادي.".
وذكرت مصادر اسرائيلية ان الوزيرين قررا استئناف التعاون الاقتصادي بين اسرائيل وفلسطين.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية من بين الأمور التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع النهوض بالاستثمارات المشتركة وتوسيع وتعميق حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقال الوزير لابيد بعد الاجتماع إن التعاون يصب في مصلحة الجانبين.