إصابة 5 صحافيين برضوض.. حراس التشريعي يعتدون على الصحافيين .. ولجنة حماية الصحافيين تقرر مقاطعة فعاليات التشريعي
نشر بتاريخ: 17/04/2007 ( آخر تحديث: 17/04/2007 الساعة: 14:29 )
غزة- معا- أصيب خمسة صحافيين فلسطينيين برضوض مختلفة, اثر تعرض العشرات منهم لاعتداء بالضرب من قبل عناصر الشرطة الذين يقومون بحراسة المجلس التشريعي في غزة, اثناء تنظيم الصحافيين لاعتصام تضامني مع الصحافي البريطاني المختطف آلن جونستون.
وقال مراسل "معا" إنه تعرض والعشرات من زملائه للاعتداء بالايدي واعقاب البنادق من قبل الحراس الذين منعوهم من الاستمرار في اعتصامهم امام المجلس, الامر الذي اضطرهم الى ترك المكان والعودة الى خيمة الاعتصام في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة.
وأكد صحافيون أن بعض الحراس أشهروا أسلحتهم في وجوههم مهددين باطلاق النار عليهم إذا لم يغادروا المكان فورا.
ويشير الصحافيون الى أنهم صعدوا من خطواتهم الاحتجاجية ونقلوا الاعتصام من الخيمة الى امام التشريعي, للتعبير عن غضبهم لعدم استجابة نواب المجلس التشريعي بالخروج للصحافيين والحديث لهم حول مصير زميلهم المختطف.
وفي رد فعلها قررت لجنة حماية الصحفيين بنقابة الصحفيين دعوة جميع الصحفيين إلى مقاطعة كافة فعاليات ونشاطات المجلس التشريعي، وعدم عقد لقاءات صحفية مع اي من نوابه، ومقاطعة وزير الداخلية، وكافة الأنشطة الأمنية لكافة الأجهزة حتى يتم محاسبة المعتدين المعروفين من حرس المجلس التشريعي وتقديم اعتذار رسمي من قبل رئاسة المجلس على ما حدث اليوم .
وطالبت النقابة في بيان وصل معا نسخة منه في أعقاب عملية الاعتداء على الصحفيين بوضع ضوابط أمنة لحرس المجلس ، وفرز حرس غير مسلح أمام البوابات ، مع تخصيص متحدث مخول قادر على التعامل بصورة حضارية وديمقراطية مع الجمهور الفلسطيني .
ودعت كافة مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان للوقوف أمام مسؤولياتهم ورفع صوتهم عالياً في وجه استمرار الاعتداء على الصحفيين، مؤكدة على استمرار فعالياتها وخيمتها التضامنية حتى أطلاق سراح الصحفي ألن جونستون .
من جانبه طالب فايد أبو شمالة المتحدث باسم هيئة الاذاعة البريطانية "BBC" بتوفير معلومات واضحة عن مصير جونستون الذي مضى على اختطافه 36 يوماً, وسط انباء متضاربة حول مصيره.
وأضاف أبو شمالة أن هذه الفعاليات ستستمر حتى الإفراج عن الصحافي المختطف مطالبا بضرورة كشف المعلومات الحقيقة وعدم الرضوخ إلي الشائعات.
من جهة اخرى طالبت كتلة الصحافي الفلسطيني كلا من الحكومة والرئاسة بالتحرك العاجل لكشف مصير آلن جونستون, مناشدة الصحفيين بتكثيف فعالياتهم التضامنية مع الصحافي المختطف وذلك للضغط على المؤسسات الرسمية والجهات الخاطفة لتأمين الإفراج عنه.
وأعربت الكتلة عن بالغ قلقها إزاء الغموض الذي يكتنف نتائج التحقيق في قضية خطف الصحافي وخاصة بعد الإعلان من جماعة فلسطينية مجهولة عن قتله.
واعتبرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين ما حدث اليوم من اعتداء وصمة عار بحق المجلس التشريعي, والحكومة الفلسطينية, التي يعتبر وزير إعلامها أحد نواب الشعب قبل أن يكون وزيرا, مطالبة المؤسسة القضائية, بالتحرك للتحقيق في اعتداءات اليوم, ومحاسبة المسؤولين من مسلحي المجلس التشريعي عن هذه الاعتداءات.
واكدت النقابة انها ستعلن موقفا أكثر وضوحا تجاه المجلس التشريعي بعد انعقاد لجنة حماية الصحافيين التي تم تكليفها لمتابعة قضايا الانتهاكات ضد الصحافيين.
وقال بيان للنقابة: "إننا واعتقادا منا بان مجلسنا التشريعي الفلسطيني حصن من حصون الديمقراطية, وواحة من واحاتها, وهو بصفته التمثيلية عن الشعب كله, له دور كبير في قضية اختطاف الن جونستون, فقد ذهبنا صباح اليوم الثلاثاء, للاعتصام أمام المجلس التشريعي وفي باحته الخارجية في محاولة لحث نواب المجلس لاتخاذ أية خطوة تجاه قضية اختطاف ألن جونستون مستغلين عقدهم لدورة لهم صباح اليوم".
واضاف البيان :"لكننا وبعد انتظار دام قرابة الساعة ونحن على بوابات المجلس وفي باحاته الخارجية, فوجئنا بعدم خروج أي من نواب الشعب أو رئاسته للاستماع لنا, فقررنا الصعود إلى الباحة الخارجية العلوية للمجلس, وهي باحة دائما ما نتواجد بها عند تغطية اجتماعات أو لقاءات تتعلق بالمجلس التشريعي, لكننا فوجئنا بحراس المجلس التشريعي والحراسات الخاصة للنواب وكل من تواجد هناك من مسلحين يختص عملهم بحراسة المجلس التشريعي أو نوابه يعتدون علينا بالضرب, وأسقطونا على الأرض, ووجهوا فوهات بنادقهم مباشرة تجاهنا, الأمر الذي دعانا إلى محاولة الابتعاد عن الباحة العلوية للمجلس التشريعي, لكن هؤلاء المسلحين أصروا على مواصلة الاعتداء علينا فلاحقونا في باحات المجلس التشريعي الخارجية وهم يهددون بإطلاق النار المباشر علينا".
من جانبها اعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي قام به حراس المجلس التشريعي بحق الصحافيين الذين تظاهروا تضامناً مع الصحافي آلن جونستون معتبرة ان ضرب الصحافيين ومنعهم من التظاهر يمثل اعتداءً سافراً على حرية الرأي والتعبير.
ودعت الجبهة الحكومة الفلسطينية الى محاسبة الحراس الذين اعتدوا على المتظاهرين مطالبة النائب العام بفتح تحقيق فوري في الاعتداء وتقديم المعتدين الى المحاكمة.
كما طالبت وزير الاعلام بالوقوف أمام مسؤولياته والتدخل لحماية الصحافيين من الاعتداءات المتكررة في حقهم.
بدورها طالبت الهيئة الفلسطينية للثقافة والإعلام، بتقديم أفراد الحرس الخاص للمجلس التشريعي الذين اعتدوا على عدد من الصحفيين المعتصمين قبالة المجلس للمحاكمة.
واستنكرت الهيئة في بيان صحفي، هذا العمل، الذي وصفته بالإجرامي، وخصوصاً أن الصحفيين يتضامنون مع الزميل الصحفي المختطف البريطاني ألن جونسون مراسل هيئة الإذاعة البريطانية bbc"" بغزة منذ حوالي ثلاث أسابيع.
وطالبت الهيئة، بالتحقيق السريع في الحادث وكشفة ملابسات تلك التصرفات، معتبرةً أن هذه الاعتداءات هي انتهاك لحرية الرأي والتعبير ومحاولة إتباع سياسية تكتم الأفواه في ظل مطالب عادلة.
من جهتها أدانت المبادرة الوطنية الفلسطينية قيام قوات الأمن والشرطة الفلسطينية بالإعتداء على الصحفيين المعتصمين أمام المجلس التشريعي في غزة.
وطالبت المبادرة الوطنية الفلسطينية تقديم المسؤولين عن هذا الاعتداء للمحاسبة والقضاء الفلسطيني، باعتبار أن القانون الفلسطيني كفل للمواطنين التظاهر والاحتجاج السلمي.
من جهته أكد عدي الهندي القيادي في المبادرة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة أكد بأن الصحفيين لم يتجاوزوا حدود القانون في الاعتصام، الذي شاركت المبادرة الوطنية فيه، للمطالبة بإطلاق سراح ألن جونستون.
كما إدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاعتداء الذي قام به حراس المجلس التشريعي بحق الصحافيين الذين تظاهروا تضامناً مع الصحافي آلن جونستون.
ودعت الجبهة في بيانها الحكومة الفلسطينية الى محاسبة الحراس الذين اعتدوا على المتظاهرين، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق فوري في الاعتداء وتقديم المعتدين الى المحاكمة.
كما طالبت وزير الاعلام بالوقوف أمام مسؤولياته والتدخل لحماية الصحافيين من الاعتداءات المتكررة في حقهم.
وقال مراسل "معا" إنه تعرض والعشرات من زملائه للاعتداء بالايدي واعقاب البنادق من قبل الحراس الذين منعوهم من الاستمرار في اعتصامهم امام المجلس, الامر الذي اضطرهم الى ترك المكان والعودة الى خيمة الاعتصام في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة.
وأكد صحافيون أن بعض الحراس أشهروا أسلحتهم في وجوههم مهددين باطلاق النار عليهم إذا لم يغادروا المكان فورا.
ويشير الصحافيون الى أنهم صعدوا من خطواتهم الاحتجاجية ونقلوا الاعتصام من الخيمة الى امام التشريعي, للتعبير عن غضبهم لعدم استجابة نواب المجلس التشريعي بالخروج للصحافيين والحديث لهم حول مصير زميلهم المختطف.
وفي رد فعلها قررت لجنة حماية الصحفيين بنقابة الصحفيين دعوة جميع الصحفيين إلى مقاطعة كافة فعاليات ونشاطات المجلس التشريعي، وعدم عقد لقاءات صحفية مع اي من نوابه، ومقاطعة وزير الداخلية، وكافة الأنشطة الأمنية لكافة الأجهزة حتى يتم محاسبة المعتدين المعروفين من حرس المجلس التشريعي وتقديم اعتذار رسمي من قبل رئاسة المجلس على ما حدث اليوم .
وطالبت النقابة في بيان وصل معا نسخة منه في أعقاب عملية الاعتداء على الصحفيين بوضع ضوابط أمنة لحرس المجلس ، وفرز حرس غير مسلح أمام البوابات ، مع تخصيص متحدث مخول قادر على التعامل بصورة حضارية وديمقراطية مع الجمهور الفلسطيني .
ودعت كافة مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان للوقوف أمام مسؤولياتهم ورفع صوتهم عالياً في وجه استمرار الاعتداء على الصحفيين، مؤكدة على استمرار فعالياتها وخيمتها التضامنية حتى أطلاق سراح الصحفي ألن جونستون .
من جانبه طالب فايد أبو شمالة المتحدث باسم هيئة الاذاعة البريطانية "BBC" بتوفير معلومات واضحة عن مصير جونستون الذي مضى على اختطافه 36 يوماً, وسط انباء متضاربة حول مصيره.
وأضاف أبو شمالة أن هذه الفعاليات ستستمر حتى الإفراج عن الصحافي المختطف مطالبا بضرورة كشف المعلومات الحقيقة وعدم الرضوخ إلي الشائعات.
من جهة اخرى طالبت كتلة الصحافي الفلسطيني كلا من الحكومة والرئاسة بالتحرك العاجل لكشف مصير آلن جونستون, مناشدة الصحفيين بتكثيف فعالياتهم التضامنية مع الصحافي المختطف وذلك للضغط على المؤسسات الرسمية والجهات الخاطفة لتأمين الإفراج عنه.
وأعربت الكتلة عن بالغ قلقها إزاء الغموض الذي يكتنف نتائج التحقيق في قضية خطف الصحافي وخاصة بعد الإعلان من جماعة فلسطينية مجهولة عن قتله.
واعتبرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين ما حدث اليوم من اعتداء وصمة عار بحق المجلس التشريعي, والحكومة الفلسطينية, التي يعتبر وزير إعلامها أحد نواب الشعب قبل أن يكون وزيرا, مطالبة المؤسسة القضائية, بالتحرك للتحقيق في اعتداءات اليوم, ومحاسبة المسؤولين من مسلحي المجلس التشريعي عن هذه الاعتداءات.
واكدت النقابة انها ستعلن موقفا أكثر وضوحا تجاه المجلس التشريعي بعد انعقاد لجنة حماية الصحافيين التي تم تكليفها لمتابعة قضايا الانتهاكات ضد الصحافيين.
وقال بيان للنقابة: "إننا واعتقادا منا بان مجلسنا التشريعي الفلسطيني حصن من حصون الديمقراطية, وواحة من واحاتها, وهو بصفته التمثيلية عن الشعب كله, له دور كبير في قضية اختطاف الن جونستون, فقد ذهبنا صباح اليوم الثلاثاء, للاعتصام أمام المجلس التشريعي وفي باحته الخارجية في محاولة لحث نواب المجلس لاتخاذ أية خطوة تجاه قضية اختطاف ألن جونستون مستغلين عقدهم لدورة لهم صباح اليوم".
واضاف البيان :"لكننا وبعد انتظار دام قرابة الساعة ونحن على بوابات المجلس وفي باحاته الخارجية, فوجئنا بعدم خروج أي من نواب الشعب أو رئاسته للاستماع لنا, فقررنا الصعود إلى الباحة الخارجية العلوية للمجلس, وهي باحة دائما ما نتواجد بها عند تغطية اجتماعات أو لقاءات تتعلق بالمجلس التشريعي, لكننا فوجئنا بحراس المجلس التشريعي والحراسات الخاصة للنواب وكل من تواجد هناك من مسلحين يختص عملهم بحراسة المجلس التشريعي أو نوابه يعتدون علينا بالضرب, وأسقطونا على الأرض, ووجهوا فوهات بنادقهم مباشرة تجاهنا, الأمر الذي دعانا إلى محاولة الابتعاد عن الباحة العلوية للمجلس التشريعي, لكن هؤلاء المسلحين أصروا على مواصلة الاعتداء علينا فلاحقونا في باحات المجلس التشريعي الخارجية وهم يهددون بإطلاق النار المباشر علينا".
من جانبها اعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي قام به حراس المجلس التشريعي بحق الصحافيين الذين تظاهروا تضامناً مع الصحافي آلن جونستون معتبرة ان ضرب الصحافيين ومنعهم من التظاهر يمثل اعتداءً سافراً على حرية الرأي والتعبير.
ودعت الجبهة الحكومة الفلسطينية الى محاسبة الحراس الذين اعتدوا على المتظاهرين مطالبة النائب العام بفتح تحقيق فوري في الاعتداء وتقديم المعتدين الى المحاكمة.
كما طالبت وزير الاعلام بالوقوف أمام مسؤولياته والتدخل لحماية الصحافيين من الاعتداءات المتكررة في حقهم.
بدورها طالبت الهيئة الفلسطينية للثقافة والإعلام، بتقديم أفراد الحرس الخاص للمجلس التشريعي الذين اعتدوا على عدد من الصحفيين المعتصمين قبالة المجلس للمحاكمة.
واستنكرت الهيئة في بيان صحفي، هذا العمل، الذي وصفته بالإجرامي، وخصوصاً أن الصحفيين يتضامنون مع الزميل الصحفي المختطف البريطاني ألن جونسون مراسل هيئة الإذاعة البريطانية bbc"" بغزة منذ حوالي ثلاث أسابيع.
وطالبت الهيئة، بالتحقيق السريع في الحادث وكشفة ملابسات تلك التصرفات، معتبرةً أن هذه الاعتداءات هي انتهاك لحرية الرأي والتعبير ومحاولة إتباع سياسية تكتم الأفواه في ظل مطالب عادلة.
من جهتها أدانت المبادرة الوطنية الفلسطينية قيام قوات الأمن والشرطة الفلسطينية بالإعتداء على الصحفيين المعتصمين أمام المجلس التشريعي في غزة.
وطالبت المبادرة الوطنية الفلسطينية تقديم المسؤولين عن هذا الاعتداء للمحاسبة والقضاء الفلسطيني، باعتبار أن القانون الفلسطيني كفل للمواطنين التظاهر والاحتجاج السلمي.
من جهته أكد عدي الهندي القيادي في المبادرة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة أكد بأن الصحفيين لم يتجاوزوا حدود القانون في الاعتصام، الذي شاركت المبادرة الوطنية فيه، للمطالبة بإطلاق سراح ألن جونستون.
كما إدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاعتداء الذي قام به حراس المجلس التشريعي بحق الصحافيين الذين تظاهروا تضامناً مع الصحافي آلن جونستون.
ودعت الجبهة في بيانها الحكومة الفلسطينية الى محاسبة الحراس الذين اعتدوا على المتظاهرين، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق فوري في الاعتداء وتقديم المعتدين الى المحاكمة.
كما طالبت وزير الاعلام بالوقوف أمام مسؤولياته والتدخل لحماية الصحافيين من الاعتداءات المتكررة في حقهم.