د.عيسى يفند إدعاءات"بينت" وفقاً للقوانين والقرارات الدولية
نشر بتاريخ: 17/06/2013 ( آخر تحديث: 17/06/2013 الساعة: 13:59 )
القدس - معا - أدان الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أستاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى تصريح وزير الاقتصاد الاسرائيلي رئيس حزب البيت اليهودي، "نفتالي بينت" معتبراً اقامة دولة فلسطينية في ارض اسرائيل آلت الى طريق مسدود على حد قوله، مؤكداً على ان الاراضي الفلسطينية ارض محتلة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وذلك استنادا إلى قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338.
وأشار د. عيسى الى المفاوضات التي بدأت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ مؤتمر مدريد سنة 1991، وما انبثق عن هذه المفاوضات من توقيع إعلان المبادئ سنة ،1993 واتفاق غزة أريحا سنة 1994، واتفاقية الحكم الذاتي حول الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1995، واتفاق الخليل سنة 1997 ومذكرة واي ريفر بشان الانسحاب الإسرائيلي من مساحات جديدة في الضفة الغربية 1998، ومذكرة شرم الشيخ سنة 1999. إلا أن الطرفين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشان الحل النهائي للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها، وفي أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في 28/9/2000 تعثرت عملية السلام ولم يطرأ عليها أي تقدم يذكر حتى تاريخه.
وأكد الدكتور عيسى بأنه بموجب الاتفاقيات المذكورة، تسيطر السلطة الفلسطينية بشكل كامل على 18% في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن المنطقة (أ)، وبقيت المناطق المصنفة (ب) التي تشكل 21% من الأراضي المحتلة عام 1967 وتتمتع السلطة الفلسطينية فيها بصلاحيات مدنية فقط، تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة وبقي الجزء الأكبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يعرف بالمناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية تحت السيطرة الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة، وبالتالي لا تملك السلطة الفلسطينية أية صلاحيات في المناطق المصنفة (ج) أو في القدس الشرقية المحتلة سوى صلاحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلسطينيين في بعض تلك المناطق.
ويضيف الدكتور عيسى قائلا وبغض النظر عن التصنيفات المختلفة وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة، فان مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة بكاملها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال حتى تاريخه رغم الادعاء المزيف لسلطات الاحتلال بالانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005.
واختتم الدكتور عيسى قائلا أن الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تطبقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
وأشار د. عيسى الى المفاوضات التي بدأت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ مؤتمر مدريد سنة 1991، وما انبثق عن هذه المفاوضات من توقيع إعلان المبادئ سنة ،1993 واتفاق غزة أريحا سنة 1994، واتفاقية الحكم الذاتي حول الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1995، واتفاق الخليل سنة 1997 ومذكرة واي ريفر بشان الانسحاب الإسرائيلي من مساحات جديدة في الضفة الغربية 1998، ومذكرة شرم الشيخ سنة 1999. إلا أن الطرفين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشان الحل النهائي للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها، وفي أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في 28/9/2000 تعثرت عملية السلام ولم يطرأ عليها أي تقدم يذكر حتى تاريخه.
وأكد الدكتور عيسى بأنه بموجب الاتفاقيات المذكورة، تسيطر السلطة الفلسطينية بشكل كامل على 18% في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن المنطقة (أ)، وبقيت المناطق المصنفة (ب) التي تشكل 21% من الأراضي المحتلة عام 1967 وتتمتع السلطة الفلسطينية فيها بصلاحيات مدنية فقط، تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة وبقي الجزء الأكبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يعرف بالمناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية تحت السيطرة الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة، وبالتالي لا تملك السلطة الفلسطينية أية صلاحيات في المناطق المصنفة (ج) أو في القدس الشرقية المحتلة سوى صلاحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلسطينيين في بعض تلك المناطق.
ويضيف الدكتور عيسى قائلا وبغض النظر عن التصنيفات المختلفة وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة، فان مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة بكاملها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال حتى تاريخه رغم الادعاء المزيف لسلطات الاحتلال بالانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005.
واختتم الدكتور عيسى قائلا أن الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تطبقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.