الإحصاء الفلسطيني يطالب المنظمة الأممية بدعم سوق العمل الفلسطيني
نشر بتاريخ: 17/04/2007 ( آخر تحديث: 17/04/2007 الساعة: 15:18 )
بيت لحم- معا- استقبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء, بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة "العمل الدولية", برئاسة فردريك باتلر, مساعد المدير العام للمنظمة, والمدير الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى, وعدد من الأعضاء.
وحضر اللقاء طاقم من الخبراء المهنيين في الجهاز، حيث تم تقديم عرضاً شاملاً حول أوضاع الاقتصاد الفلسطيني والصعوبات التي يواجهها سوق العمل، خاصة في ظل ما شهدته الأراضي الفلسطينية من ظروف غير طبيعية خلال عام 2006، في ظل إجراءات الحصار والإغلاق التي عانى منها المجتمع والاقتصاد الفلسطيني، إلى جانب أثر جدار الضم والتوسع على المدى المتوسط والبعيد، وأهمية التحقق من دراسة الإحصاءات الفلسطينية وتحليلها من منظور يستند على أساس أنها تعكس وضع فيه صراع سياسي وإجراءات متخذة من جهة الاحتلال في تقييد الوصول للمصادر والإمكانات، بعيداً عن مدخل الإغاثة المبني على نماذج تنموية تم تجريبها في أماكن أخرى في العالم شهدت حروباً أهلية, إلى جانب التأكيد على أهمية البحث والتحليل في جودة الخدمات والمصادر المتاحة للاقتصاد الفلسطيني وعدم الاكتفاء بالمؤشرات الكمية في هذا المجال.
وقد تم التركيز على التراجع الذي أصاب الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للأوضاع والحصار الاقتصادي والمالي الذي استمر خلال عام 2006، وتأثير ذلك على مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية وسوق العمل، مما ساهم في إعاقة عملية التعافي التي كان يعيشها الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2005.
وأعرب الوفد في بيان وصل "معا" نسخة منه, عن شكره وتقديره للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لما يقدمه من مشاريع وأعمال كبيرة في مجال توفير الأرقام والمعلومات الإحصائية في كافة المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية بشكل عام ورصد وتوفير البيانات حول سوق العمل في الأراضي الفلسطينية بشكل خاص، من أجل مساعدة المخططين وراسمي السياسات في وضع خططهم التنموية في كافة المجالات.
ورحب الوفد عن استعداده لاستمرار التعاون المشترك بين الطرفين.
وقدم قدم الجهاز مجموعة من التقارير الإحصائية الصادرة عنه فيما يخص أوضاع وظروف سوق العمل في الأراضي الفلسطينية وخصوصاً في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى نشرات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وحضر اللقاء طاقم من الخبراء المهنيين في الجهاز، حيث تم تقديم عرضاً شاملاً حول أوضاع الاقتصاد الفلسطيني والصعوبات التي يواجهها سوق العمل، خاصة في ظل ما شهدته الأراضي الفلسطينية من ظروف غير طبيعية خلال عام 2006، في ظل إجراءات الحصار والإغلاق التي عانى منها المجتمع والاقتصاد الفلسطيني، إلى جانب أثر جدار الضم والتوسع على المدى المتوسط والبعيد، وأهمية التحقق من دراسة الإحصاءات الفلسطينية وتحليلها من منظور يستند على أساس أنها تعكس وضع فيه صراع سياسي وإجراءات متخذة من جهة الاحتلال في تقييد الوصول للمصادر والإمكانات، بعيداً عن مدخل الإغاثة المبني على نماذج تنموية تم تجريبها في أماكن أخرى في العالم شهدت حروباً أهلية, إلى جانب التأكيد على أهمية البحث والتحليل في جودة الخدمات والمصادر المتاحة للاقتصاد الفلسطيني وعدم الاكتفاء بالمؤشرات الكمية في هذا المجال.
وقد تم التركيز على التراجع الذي أصاب الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للأوضاع والحصار الاقتصادي والمالي الذي استمر خلال عام 2006، وتأثير ذلك على مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية وسوق العمل، مما ساهم في إعاقة عملية التعافي التي كان يعيشها الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2005.
وأعرب الوفد في بيان وصل "معا" نسخة منه, عن شكره وتقديره للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لما يقدمه من مشاريع وأعمال كبيرة في مجال توفير الأرقام والمعلومات الإحصائية في كافة المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية بشكل عام ورصد وتوفير البيانات حول سوق العمل في الأراضي الفلسطينية بشكل خاص، من أجل مساعدة المخططين وراسمي السياسات في وضع خططهم التنموية في كافة المجالات.
ورحب الوفد عن استعداده لاستمرار التعاون المشترك بين الطرفين.
وقدم قدم الجهاز مجموعة من التقارير الإحصائية الصادرة عنه فيما يخص أوضاع وظروف سوق العمل في الأراضي الفلسطينية وخصوصاً في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى نشرات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.