وزير الاقتصاد يبحث مع وفد من "الرباعية" الاوضاع الاقتصادية بفلسطين
نشر بتاريخ: 17/06/2013 ( آخر تحديث: 18/06/2013 الساعة: 13:13 )
رام الله -معا- التقى وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة بمسـاعد مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، الأمير فراس بن رعد، لبحث الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية.
ووضع الوزير ناجي الوفد، في صورة الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجه عملية التنمية، خاصة فيما يتعلق بالأزمة المالية التي تواجه الحكومة الفلسطينية الناتجة عن عدم ايفاء الجزء الاكبر من المانحين بالتزاماتهم اتجاه دعم موازنة دولة فلسطين.
وقال الوزير ناجي"ان اجراءات وسياسات الاحتلال الاسرائيلي تكبل الاقتصاد الفلسطيني وتحول دون احداث تنمية حقيقية، مما يستوجب وضع حداً لتلك الاجراءات بما يمكن من احداث تنمية من خلال اقامة المشاريع الاستثمارية التي تعالج وتحل الكثير من المشاكل خاصة فيما يتعلق بالفقر والبطالة، وتفتح مزيداً من الافاق امام القطاع الخاص.
وشدد الوزير ناجي على اولويات وزارة الاقتصاد الوطني في استقطاب الاستثمارات لدورها الهام والبارز في انتعاش القطاعات الاقتصادية وانعكاساتها الايجابية على مختلف القطاعات، داعياً المجتمع الدولي الضغط على الجانب الاسرائيلي لرفع القيود المفروضة على الاستثمار والتجارة، اضافة الى موضوع المواصفات والمقاييس. |224235|
بدوره وعد الأمير فراس بن رعد بحث القيود التي تفرض على الاقتصاد الفلسطيني مع الجانب الاسرائيلي.
وبحث الاجتماع مجموعة من الإجراءات والتسهيلات التي يمكن للجنة الرباعية الدولية التدخل فيها لدى الجانب الإسرائيلي الأمر الذي ينعكس إيجابا على تطوير الاقتصاد الفلسطيني، كما تم بحث ما انجز في ملف المناطق الصناعية الثلاث( اريحا، بيت لحم، جنين).
من ناحية اخرى بحث الوزير ناجي، اليوم الاثنين، مع مديرة برنامج تطوير القطاع الخاص في مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني ( GIZ) كارن هورهان البنود المتعلقة بتطوير القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد الوطني ضمن البرتوكول الفلسطيني – الالماني الذي جرى التوقيع عليه الشهر الماضي في مدينة بون الالمانية، كما ناقش الجانبان اليات تنفيذ هذا البرتوكول، بالتأكيد على ضرورة البدء في التحضيرات لوضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك.
وشدد الوزير ناجي خلال اللقاء ضرورة استكمال المرحلة الثالثة من برنامج اللامركزية في بقية مديرات وزارة الاقتصاد الوطني ليتسنى لمديرات الوزارة في كافة المحافظات تقديم الخدمات من خلال المديرة دون الرجوع الى مقر الوزارة. كما جرى مناقشة ترتيبات اطلاق النظام المعلومات الموحد للغرف التجارية الصناعية الزراعية المقرر اطلاقه قبل نهاية الشهر الجاري.
ووضع الوزير ناجي الوفد، في صورة الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجه عملية التنمية، خاصة فيما يتعلق بالأزمة المالية التي تواجه الحكومة الفلسطينية الناتجة عن عدم ايفاء الجزء الاكبر من المانحين بالتزاماتهم اتجاه دعم موازنة دولة فلسطين.
وقال الوزير ناجي"ان اجراءات وسياسات الاحتلال الاسرائيلي تكبل الاقتصاد الفلسطيني وتحول دون احداث تنمية حقيقية، مما يستوجب وضع حداً لتلك الاجراءات بما يمكن من احداث تنمية من خلال اقامة المشاريع الاستثمارية التي تعالج وتحل الكثير من المشاكل خاصة فيما يتعلق بالفقر والبطالة، وتفتح مزيداً من الافاق امام القطاع الخاص.
وشدد الوزير ناجي على اولويات وزارة الاقتصاد الوطني في استقطاب الاستثمارات لدورها الهام والبارز في انتعاش القطاعات الاقتصادية وانعكاساتها الايجابية على مختلف القطاعات، داعياً المجتمع الدولي الضغط على الجانب الاسرائيلي لرفع القيود المفروضة على الاستثمار والتجارة، اضافة الى موضوع المواصفات والمقاييس. |224235|
بدوره وعد الأمير فراس بن رعد بحث القيود التي تفرض على الاقتصاد الفلسطيني مع الجانب الاسرائيلي.
وبحث الاجتماع مجموعة من الإجراءات والتسهيلات التي يمكن للجنة الرباعية الدولية التدخل فيها لدى الجانب الإسرائيلي الأمر الذي ينعكس إيجابا على تطوير الاقتصاد الفلسطيني، كما تم بحث ما انجز في ملف المناطق الصناعية الثلاث( اريحا، بيت لحم، جنين).
من ناحية اخرى بحث الوزير ناجي، اليوم الاثنين، مع مديرة برنامج تطوير القطاع الخاص في مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني ( GIZ) كارن هورهان البنود المتعلقة بتطوير القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد الوطني ضمن البرتوكول الفلسطيني – الالماني الذي جرى التوقيع عليه الشهر الماضي في مدينة بون الالمانية، كما ناقش الجانبان اليات تنفيذ هذا البرتوكول، بالتأكيد على ضرورة البدء في التحضيرات لوضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك.
وشدد الوزير ناجي خلال اللقاء ضرورة استكمال المرحلة الثالثة من برنامج اللامركزية في بقية مديرات وزارة الاقتصاد الوطني ليتسنى لمديرات الوزارة في كافة المحافظات تقديم الخدمات من خلال المديرة دون الرجوع الى مقر الوزارة. كما جرى مناقشة ترتيبات اطلاق النظام المعلومات الموحد للغرف التجارية الصناعية الزراعية المقرر اطلاقه قبل نهاية الشهر الجاري.