الطيبي:حكومة الاحتلال تمرر قوانين عنصرية وتبث الكراهية ضد الفلسطينيين

القدس - معا - استنكر النائب أحمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيير، الاعتداء على قرية أبو غوش من قبل يهود متطرفين حيث مزقوا إطارات عشرات السيارات الفلسطينية في الشارع الرئيسي للقرية، وكتبوا شعارات عنصرية ضد العرب من ضمنها " الطرد للعرب"، اسوة بما تقوم به عصابات "دفع الثمن" في العديد من المواقع بما فيها الضفة الغربية، واحة السلام، القدس، والأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية، والمقابر.

وقال الطيبي ان الحكومة الاسرائيلية التي تمرر قوانين عنصرية وترفض الاعلان عن عصابات دفع الثمن كمنظمات إرهابية، هي شريكة في أحداث الجريمة والكراهية ضد الفلسطينيين عامة وفي أبو غوش مؤخراً.

وأضاف الطيبي ان الحكومة الاسرائيلية تبث التمييز، العنصرية، والكراهية تجاه الفلسطينيين وهذا ما يستوعبه كل "أزعر" في اليمين، وهذه الجرائم والاعتداءات ستستمر طالما الحكومة تدّعي نظافة يديها الملطختين.

وتابع الطيبي :" ليست فقط إطارات السيارات في أبو غوش هي التي تمزقت، وإنما الجهاز القضائي والعدالة في اسرائيل تمزقا، من قبل هذا التصعيد الواضح في جرائم الكراهية والتمييز ضد الفلسطينيين في جميع مجالات الحياة".

كما توجه النائب الطيبي الى كل من وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي يتسحاق اهرونوفيتش، والمفتش العام للشرطة الجنرال يوحنان دنينو مطالباً بتكثيف الجهود وتوسيع خطوات التصدي لهذه العصابات العنصرية المتطرفة.

وجاء في رسالة الطيبي :" هذه ليست المرة الأولى التي نتوجه اليكم بهذا الطلب مما يدل على ان الخطوات التي تتخذ ليست كافية وليست رادعة، واتساع المناطق والبلدات التي تتعرض لهذه الاعتداءات العنصرية يؤكد ان الظاهرة في انتشار وتتطلب خطة عمل جادة لإلقاء القبض على هؤلاء العنصريين ومحاكمتهم".

وبموازاة ذلك توجه الطيبي الى المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، مطالباً إياه بعدم التنازل عن تعريف هذه العصابات على أنها "منظمات ارهابية"، رغم اكتفاء المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون الامنية والسياسية بتسميتها "تنظيمات غير مسموحة" لأن في ذلك أيضاً إشارة للتساهل مع هذه الجرائم ورسالة مخففة لهذه المنظمات التي ترتكب ارهاباً بكل معنى الكلمة.