عيسى: مصادرة أراضي بيت لحم خطوات تنفيذية لمخطط "القدس الكبرى"

رام الله- معا- حذر أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى من خطورة المخططات الاستيطانية التي تستهدف مصادرة 22.500 دونم من أراضي بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، والتي تقع خلف جدار الضم والتوسع، وتتعامل معها إسرائيل ضمن ما يسمى بـ قانون "أملاك الغائبين"، كونه تنفيذ للمخطط التهويدي المسمى "القدس الكبرى".

وأوضح د. حنا عيسى أن الأراضي المستهدفة هي أراضي خربة المزموريا، خلة الربواي، واد صالح، واد لوقا، جبل صخور، واد الجمل، جرون الحمص، كريمزان، وأراضي مستوطنة جيلو، وتتضمن أيضا الأراضي التي عزلها جدار الضم والتوسع، ما ينفذ أساس مشروع القدس الكبرى التوسعي الذي يشمل بالإضافة إلى مدينة القدس ثلاث مدن وسبعا وعشرين قرية في الضفة الفلسطينية، هي مدن بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا والقرى المحيطة بها.

واضاف الامين العام ان المغزى الحقيقي من تنفيذ مخطط القدس الكبرى هو تقسيم الضفة الغربية الى منطقتين لا يوجد بينهما تواصل جغرافي ، بحيث تصبح مناطق جنوب الضفة الغربية معزولة تماما عن شمال الضفة الغربية ، كذلك هذا المشروع سوف يعزل القدس الشرقية بشكل كامل عن التواصل مع مناطق الضفة الغربية، والخطوات العملية التنفيذية لهذا المخطط تعمل على إنهاء قضية القدس بامتداد 40 كلم هوائي، أي من مستوطنة كفار عتصيون جنوب بيت لحم، إلى مستوطنة شيلو، شمال رام الله، وعبر هذا المشروع تكون إسرائيل سيطرت على المواقع الأثرية والحضارية العربية المحيطة بالقدس، والخليل، وبيت لحم، ورام الله، وأريحا، والذي سيؤدي تدمير امكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على المناطق التي احتلت عام 1967 .

ويشير أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية الدكتور حنا عيسى الى ان القانون الدولي الإنساني يؤكد على عدم شرعية الاستيلاء على هذه الأراضي وبناء المستوطنات عليها في إطار النصوص القانونية الواردة أولا في اتفاقية لاهاي لسنة 1907. حيث المادة 46 تنص على " الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة "و المادة 55 تنص على أن " الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة".وثانيا في معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 حيث المادة 49 تنص على انه "لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها, أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها"، و ثالثا في قرارات مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانت السياسات الإسرائيلية بكافة أشكالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة الأراضي الفلسطينية للأغراض العسكرية المختلفة, بناء المستوطنات الإسرائيلية, شق الطرق الالتفافية وغيرها مبينة ذلك في قراراتها.